به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر عالیشاه عصر شنبه در نشست مشترک با حضور مدیرکل منابع طبیعی، مدیرکل بنیاد مسکن استان، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان و معاونین دادستانی در دفتر دادستان مرکز استان، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی را ملزم به برخورد قاطعانه و هوشمندانه با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها کرد.
عالیشاه با اشاره به اهمیت اجرای دقیق مصوبات این نشست گفت: در راستای صیانت از منابع طبیعی و جلوگیری از تصرفات غیرمجاز، مقرر شد که طی سه ماه آینده تمامی تصرفات غیرقانونی در اراضی ملی و منابع طبیعی استان شناسایی، پیکه‌کوبی و گزارش شوند. این اقدام تحت نظارت و پیگیری مدیرکل منابع طبیعی استان انجام خواهد گرفت.
تسریع در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی
وی افزود: برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، مقرر شد تا تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ده فقره پرونده که به دلیل اطاله دادرسی در خصوص تصرفات غیرمجاز در منابع طبیعی به تصمیم‌گیری نرسیده‌اند، به دادستانی مرکز مازندران اعلام و پس از بررسی‌های لازم، تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.
دادستان مرکز استان مازندران همچنین بر لزوم تسهیل فرآیند استعلامات تأکید کرده و افزود: تمامی درخواست‌ها از بنیاد مسکن و اداره‌کل منابع طبیعی از طریق سامانه پنجره واحد انجام خواهد شد. این تصمیم به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی است و علاوه بر آن، پلیس امنیت اقتصادی نیز به این سامانه دسترسی خواهد داشت تا نظارت بر تغییرات غیرمجاز اراضی تسهیل شود.
در پایان، عالیشاه به عنوان دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان مازندران اعلام کرد: تمامی پرونده‌های مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز باید تا پایان شهریور ماه شناسایی و گزارشی از آن‌ها به دادستانی ارائه شود تا اقدامات لازم در جهت حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تخلفات بیشتر انجام گیرد.
