به گزارش خبرنگار مهر، تصمیم اخیر وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۴ برای کاهش ظرفیت‌های مصوب پذیرش رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی، نه یک اختلاف آماری ساده، بلکه نشانه‌ای آشکار از غلبه نگاه صنفی بر منافع ملی است.
اقدامی که با نادیده گرفتن مصوبات بالادستی، سرنوشت صدها هزار داوطلب را تغییر می‌دهد، بحران کمبود پزشک را تشدید می‌کند و تحقق برنامه‌های کلان سلامت و جمعیت را به خطر می‌اندازد. این سیاست، در حالی اعمال شده که نیاز کشور به نیروی انسانی در حوزه سلامت روز به روز افزایش می‌یابد و فرصت جبران در حال از دست رفتن است.
نداشتن دوراندیشی
کمبود پزشک در ایران پدیده‌ای پنهان اما ریشه‌دار است. آمار رسمی وزارت بهداشت نشان می‌دهد سرانه پزشک در کشور پایین‌تر از میانگین منطقه است و در بسیاری از استان‌های محروم و مرزی، نسبت پزشک به جمعیت به نصف استاندارد غرب آسیا می‌رسد. این نابرابری باعث شده بخش‌هایی از کشور، به ویژه روستاها و شهرهای کوچک، در عمل از خدمات پزشکی پایدار محروم بمانند. طرح پزشک خانواده که قرار بود حلقه اول نظام سلامت باشد، به دلیل همین کمبودها نیمه‌کاره و ناکارآمد اجرا می‌شود.
در چنین شرایطی انتظار می‌رفت که برنامه افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی با جدیت پیگیری شود، اما وزارت بهداشت با کاستن از ظرفیت مصوب، در عمل این کمبود را تثبیت می‌کند و راه هرگونه جبران را می‌بندد. نکته مهم اینجاست که این اقدام اثرات مستقیم بر زندگی چندین هزار داوطلب امسال و در مجموع نزدیک به ۱.۵ میلیون متقاضی ورودی چهار سال آینده دارد. افزایش رقابت در چنین شرایطی، فشار روانی و اجتماعی زیادی را بر جوانان مستعد کشور وارد می‌کند و بخش مهمی از این نیروهای انسانی باهوش و پرانرژی را به مسیر مهاجرت تحصیلی سوق می‌دهد.
تبعات تخلف از قانون
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۰، وزارت بهداشت را ملزم به افزایش تدریجی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی کرده است. وظیفه‌ای صریح که هدف آن جبران کمبود پزشک، کاهش نابرابری‌های جغرافیایی و آمادگی برای موج سالمندی جمعیت بود. با وجود این، ظرفیت تکلیف‌شده برای سال ۱۴۰۴ معادل ۱۵۴۴۲ نفر عملاً به‌طور غیرقانونی به ۱۲۱۵۲ نفر کاهش یافت و هرچند بعد از فشار افکار عمومی و برخی نمایندگان مجلس کمی افزایش یافت و به حدود ۱۴۳۰۰ نفر رسید، اما تخلف اصلی و زیرپا گذاشتن مصوبه همچنان پابرجاست.
این رفتار، نمونه‌ای از بی‌اعتنایی به قاعده‌مندی و اصل حاکمیت قانون در سیاستگذاری عمومی است. اگر دستگاهی چون وزارت بهداشت بتواند به‌دلخواه از اجرای مصوبه‌ای ملی سرباز زند، این پیام را به سایر نهادها مخابره می‌کند که منافع بخشی می‌تواند بر تعهدات قانونی اولویت یابد. چنین معنایی، بنیان اعتماد عمومی را که برای موفقیت سیاست‌های کلان ضروری است، متزلزل می‌کند.
مخاطرات پیش روی مناطق محروم و سالمندان
ایران یکی از سریع‌ترین نرخ‌های رشد جمعیت سالمند در جهان را تجربه می‌کند. طبق پیش‌بینی‌های سازمان جهانی بهداشت و وزارت بهداشت، طی دو دهه آینده، نیاز به خدمات پزشکی، مراقبت‌های تخصصی و دندانپزشکی ۲ تا ۲.۵ برابر خواهد شد. در این شرایط، پایدار ماندن کمبود پزشک به معنای بحران در تأمین خدمات پایه‌ای برای میلیون‌ها سالمند است. این بحران، بیش از همه در مناطق محروم خود را نشان می‌دهد؛ جایی که حتی اکنون بسیاری از مراکز درمانی فقط با پزشکان طرحی تازه‌کار و به‌صورت محدود اداره می‌شوند.
با کاهش ظرفیت ورودی به رشته‌های پزشکی، سهمیه مناطق محروم که در مصوبات قبلی جایگاه مهمی داشت کاهش می‌یابد و مسیر پر کردن شکاف موجود در این مناطق بسته می‌شود. این وضعیت، برخلاف تمامی اصول عدالت در سلامت و توسعه متوازن منطقه‌ای است.
تعارض منافع و هزینه‌تراشی ملی
تحلیل‌ها و اظهار نظرهای کارشناسان حکایت از آن دارد که بخشی از مخالفت با افزایش ظرفیت، نه بر پایه واقعیت‌های علمی، بلکه ناشی از نگرانی برخی گروه‌های صنفی درباره اشباع بازار کار پزشکان است. این رویکرد، تضادی آشکار با مأموریت یک وزارتخانه دارد که باید حافظ منافع عمومی باشد. نتیجه چنین تصمیماتی، افزایش هزینه‌های ملی است؛ از رشد مهاجرت تحصیلی و خروج سرمایه انسانی جوان گرفته تا ضرورت اجرای طرح‌های گران‌قیمت اعزام پزشک به نقاط دورافتاده. در کنار این، نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت تشدید شده و شاخص‌های توسعه انسانی تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
آموزش پزشکی را به وزارت علوم بسپارید
موضوعی که کمتر مورد توجه رسانه‌ها و حتی تصمیم‌گیران قرار گرفته، انتقال آموزش پزشکی به وزارت علوم است. معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت به تازگی اذعان کرده که توان تربیت این حجم دانشجو را ندارد؛ اعترافی که در عمل صحت انتقادها درباره انحصارگرایی آموزشی را تأیید کرده و ضرورت انتقال آموزش پزشکی را به وزارت علوم بیش از پیش آشکار ساخته است. اما وزارت بهداشت با اصرار بر کنترل انحصاری فرآیند آموزش پزشکی، این ظرفیت را کنار گذاشته و مانع از افزایش تعداد صندلی‌های آموزشی شده است. در نتیجه صحبت از ناتوانی در تربیت پزشک دارد و در صدد حفظ این انحصارگرایی است. در این میان منافع ملی قربانی می‌شود.
تضاد با سیاست‌های کلان پیشرفت
نگاهی به سیاست‌های کلی سلامت و سیاست‌های کلی جمعیت، نشان می‌دهد بر افزایش کمی و کیفی نیروی انسانی سلامت تأکید ویژه شده است. همچنین در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، ارتقای توان علمی و تأمین نیاز کشور به نیروی متخصص از ارکان مهم پیشرفت معرفی شده است. تصمیم وزارت بهداشت برای کاهش ظرفیت پذیرش، در عمل در تضاد آشکار با این اسناد است. چنین مغایرتی اگر بی‌پاسخ بماند، نه‌تنها اهداف سند چشم‌انداز را بی‌اثر می‌کند، بلکه اعتبار کل فرآیند برنامه‌ریزی ملی را زیر سوال خواهد برد.
خطرات و ضرورت اقدام سریع
پیامدهای منفی این تصمیم در کوتاه‌مدت شامل حذف هزاران فرصت تحصیل، افزایش بی‌سابقه رقابت کنکور سراسری، خروج ارز از کشور به اندازه‌ی ۲دو میلیارد دلار برای تحصیل در خارج و در نتیجه افزایش هزینه‌های خانواده‌هاست. در بلندمدت، نتیجه آن کاهش عرضه پزشک و دندانپزشک، بحران در ارائه خدمات به جمعیت سالمند، افزایش هزینه‌های درمانی مردم و حتی اتکا به نیروهای خارجی یا غیر متخصص خواهد بود. این روند، تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی است.
برای جلوگیری از تشدید بحران، سه اقدام فوری ضروری است؛ نخست، الزام وزارت بهداشت به اجرای کامل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط نهادهای نظارتی و قضائی؛ دوم، طراحی و اجرای مدل آموزش مشترک با وزارت علوم برای بهره‌گیری از زیرساخت‌های بلااستفاده؛ و سوم، اطلاع‌رسانی شفاف به مردم درباره آثار تصمیمات مغایر قانون، تا اعتماد آسیب‌دیده ترمیم شود. کاهش ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی در سال ۱۴۰۴، نماد آشکار تعارض منافع و ناتوانی ساختاری در تأمین منافع ملی است.
تداوم چنین رویکردی، کشور را به نقطه‌ای می‌رساند که حتی با افزایش ناگهانی ظرفیت در سال‌های بعد، جبران کسری پزشک غیر ممکن خواهد بود. این تصمیم باید به عنوان یک تخلف جدی و پرهزینه تلقی شود تا پیامی روشن به همه دستگاه‌ها داده شود؛ قانون و منافع مردم، بر هر منفعت صنفی و بخشی مقدم است.
