به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر شنبه در پنجمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار کرد: حدود ۴۰ درصد از پسماندهای تولیدی استان مرکزی شامل مواد شیمیایی و نفتی است که در صورت عدم مدیریت صحیح، می‌توانند به‌طور مستقیم به منابع آب و خاک آسیب برسانند.
وی افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی و شمار بالای صنایع مختلف در استان مرکزی لازم است که پسماندهای ویژه به محله‌هایی منتقل شوند که نه تنها به لحاظ فنی و زیست‌محیطی مطالعه‌شده باشند، بلکه از آلوده‌سازی خاک و آب جلوگیری کنند.
زندیه وکیلی تصریح کرد: اماکن فعلی دفن پسماندهای صنعتی فاقد استانداردهای زیست‌محیطی لازم هستند که پیشنهاد انتقال این پسماندها به مناطقی با مطالعات دقیق زیست‌محیطی تأیید شده، مطرح شده است.
وی ادامه داد: از جمله پیشنهادات مطرح‌شده در این راستا، نصب سیستم‌های انرژی خورشیدی در این مناطق و همچنین درختکاری برای کاهش اثرات زیست‌محیطی این پسماندها بوده است.
زندیه وکیلی تاکید کرد: پایش آنلاین و مستمر وضعیت این مناطق، به‌ویژه در نزدیکی روستاها و مناطق مسکونی، به‌منظور نظارت دقیق بر روند دفع پسماندها ضروری است.
وی افزود: با توجه به عدم تطابق شرایط فعلی، نیاز به ایجاد مراکز دفن تخصصی برای انواع مختلف پسماندهای صنعتی و شیمیایی به‌ویژه در مناطقی مانند اراک و ساوه احساس می‌شود.
استاندار مرکزی به نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های مربوط به پسماندهای صنعتی، بر ایجاد سیستم‌های پایش آنلاین تأکید کرد و گفت: این سیستم‌ها می‌توانند به‌طور لحظه‌ای وضعیت پسماندها را ثبت و گزارش دهند و از انتقال مواد خطرناک به مناطق غیرمجاز جلوگیری کنند.
وی با اشاره به اهمیت نقش بخش خصوصی در مدیریت پسماندهای صنعتی افزود: دولت از طرح‌هایی که بخش خصوصی در این حوزه ارائه می‌دهد، حمایت خواهد کرد.
زندیه وکیلی تصریح کرد: ایجاد سرمایه‌گذاری در این زمینه می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال، به‌طور مؤثری به کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه کمک کند.
وی ادامه داد: طبق ارزیابی‌های اولیه، در صورتی که بخش خصوصی تمایل به سرمایه‌گذاری در این حوزه داشته باشد، این اقدام می‌تواند علاوه بر تأمین منابع مالی، به حل مشکلات زیست‌محیطی کمک کرده و هزینه‌های تحمیل‌شده به دولت را کاهش دهد.
اصلاح حریم‌های شهری موجب بهبود خدمات‌رسانی و استفاده بهینه از منابع خواهد شد
استاندار مرکزی با تأکید بر مشکلات ناشی از گستردگی حریم‌های شهری در استان، گفت: گستردگی حریم‌ها و عدم هماهنگی آن با جمعیت و توسعه شهری، باعث مشکلاتی در ارائه خدمات شهری و برنامه‌ریزی دقیق برای توسعه می‌شود که نیاز به بازنگری فوری دارد.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که شهرداری‌ها با آن مواجه هستند، عدم تطابق حریم‌های شهری با جمعیت و نیازهای توسعه‌ای شهرها است.
زندیه وکیلی تصریح کرد: این عدم هماهنگی باعث شده که خدمات‌رسانی به مناطق مختلف به‌ویژه در حریم‌های شهری و اراضی پیرامون شهرها با مشکلات جدی روبه‌رو شود.
وی ادامه داد: در گذشته، حریم‌های شهری عمدتاً برای توسعه و جذب صنایع تعریف می‌شد، اما اکنون این گسترش نه تنها برنامه‌ریزی شهری را دشوار کرده، بلکه مانع ارائه مؤثر خدمات عمومی توسط شهرداری‌ها در این مناطق شده است.
استاندار مرکزی تاکید کرد: گستردگی بی‌رویه حریم‌ها باعث کاهش کارایی مدیریت شهری شده است و به‌ویژه در برخی مناطق، خدماتی نظیر آسفالت‌ریزی معابر و نصب سیستم‌های شهری در اراضی دولتی حریم، به‌دلیل محدودیت منابع و نیروی انسانی، با رکود مواجه است.
زندیه وکیلی گفت: استان مرکزی هم‌اکنون با بیش از ۲ هزار هکتار اراضی دولتی در حریم شهری مواجه است که در برخی مناطق، علاوه بر بلااستفاده ماندن، به‌دلیل کمبود نظارت، ساخت‌وسازهای غیرقانونی نیز در آن‌ها انجام شده است.
استاندار مرکزی با اشاره به مشکلات ساختاری در قوانین و مقررات مربوط به حریم‌های شهری گفت: برخی قوانین گذشته، به‌ویژه در خصوص تعیین محدوده حریم‌ها، به‌درستی اجرایی نشده و نیاز به اصلاحات جدی دارد.
وی افزود: برخی طرح‌های شهری که برای گسترش شهرها طراحی شده بودند، اکنون منجر به از دست رفتن اراضی کشاورزی و بروز مشکلات زیست‌محیطی شده‌اند.
زندیه وکیلی تصریح کرد: شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها باید برای بازنگری و تعیین محدوده‌های جدید حریم شهری همکاری بیشتری داشته و این فرآیند را با توجه به توسعه پایدار و حفظ منابع طبیعی انجام دهند.
