افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران و ۵۰ تا ۶۰ درصدی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴، با وجود هدف بهبود معیشت، نتوانسته شکاف عمیق بین درآمد و هزینه‌های زندگی را جبران کند. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن منتفی دانستن افزایش مجدد حداقل حقوق کارگران در سال جاری، بر لزوم اتخاذ سیاست‌های پایدار برای کنترل تورم و تقویت معیشت تأکید کرد.

 

با وجود افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران و ۵۰ تا ۶۰ درصدی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴، تورم شتابان همچنان قدرت خرید اقشار کم‌درآمد را کاهش داده است.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اذعان کرد که این افزایش‌ها برای جبران هزینه‌های واقعی زندگی کافی نبوده و شکاف درآمدی همچنان پابرجاست.

 

با این حال میدری صراحتاً اعلام کرد که افزایش مجدد حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ منتفی است.