با ادامه روند صعودی قیمت مسکن و کاهش توان مالی مردم، به‌ویژه مستأجران، عرضه زمین توسط دولت به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی برای ایجاد تعادل در بازار مطرح شده است. اگر این اقدام به‌درستی اجرا شود و همراه با تأمین زیرساخت‌های لازم باشد، می‌تواند مسیر تولید انبوه مسکن را هموار کرده و فشار تقاضا را کاهش دهد.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر سهم زمین در قیمت تمام‌شده مسکن در بسیاری از مناطق شهری کشور بسیار بالا بوده و در مواردی به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد. بر این اساس، عرضه زمین ارزان‌قیمت می‌تواند به کاهش هزینه ساخت و در نهایت افت قیمت فروش واحدهای مسکونی منجر شود.
کارشناسان حوزه مسکن تأکید دارند که اجرای سیاست عرضه زمین بدون آماده‌سازی زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز، راه دسترسی، حمل‌ونقل عمومی و خدمات اجتماعی نه‌تنها کمکی به بازار نخواهد کرد، بلکه ممکن است به ایجاد بافت‌های ناکارآمد و بی‌کیفیت در حاشیه شهرها منجر شود.
تجربه برخی از پروژه‌های نیمه‌تمام در شهرهای جدید که به‌دلیل نبود زیرساخت‌های اولیه رها شده‌اند، نشان می‌دهد که سیاست‌های حوزه زمین و مسکن باید به‌صورت یک بسته جامع اجرا شود و نه صرفاً واگذاری زمین بدون خدمات پایه مانند شبکه فاضلاب، مدرسه، مراکز درمانی و دسترسی به حمل‌ونقل عمومی.
در همین حال، برخی فعالان بازار مسکن می‌گویند چنانچه دولت زمین مناسب را با شرایط شفاف و واقعی در اختیار سازندگان حرفه‌ای و متقاضیان واقعی مسکن قرار دهد، می‌توان انتظار داشت قیمت مسکن کنترل شده و مستأجران سریع‌تر به خانه‌دار شدن امیدوار شوند.
از سوی دیگر کامران غضنفری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در این راستا می‌گوید: بر اساس برنامه هفتم، قرار بوده سالانه بخشی از مساحت کشور به ظرفیت سکونتگاهی اضافه شود اما طبق گزارشی که وزارت راه ارائه داده، تنها حدود ۴ هزار هکتار واگذار شده است، در حالی که باید حدود ۳۳۰ هزار هکتار در کل کشور واگذار می‌شد.
وی افزود: سال گذشته پیگیری‌هایی از سوی مجلس انجام شد و مشخص شد که وزارت راه و شهرسازی در این زمینه کوتاهی کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که گرانی مسکن بیش از هر عامل دیگری با سهم بالای زمین در قیمت تمام‌شده واحدها ارتباط دارد. هرچند دولت در برنامه هفتم توسعه وعده داده بود که با واگذاری گسترده زمین مسیر خانه‌دار شدن مردم را هموار کند، اما عملکرد یک‌ساله نشان می‌دهد سهم واقعی این سیاست تقریباً ناچیز بوده و تحقق اهداف فاصله زیادی با واقعیت دارد.
کارشناسان تأکید دارند که بدون تأمین زمین ارزان و مجهز به زیرساخت‌های اولیه، سیاست‌های ساخت مسکن حمایتی به نتیجه نخواهد رسید و همچنان مستأجران و خانوارهای کم‌درآمد بیشترین فشار را متحمل خواهند شد. به نظر می‌رسد اگر دولت بخواهد بحران مسکن را مدیریت کند، باید واگذاری زمین را نه در سطح وعده و تبلیغات، بلکه در عمل و به‌صورت شفاف و گسترده در دستور کار قرار دهد تا رؤیای خانه‌دار شدن برای میلیون‌ها مستاجر ایرانی دست‌یافتنی شود.
در مجموع، تا وقتی زمین آماده ساخت وجود نداشته باشد، هر طرح مسکنی شکست می‌خورد. حل بحران مسکن یک طرح ملی است و به راهبرد بلندمدت، سیاست‌گذاری دقیق و مشارکت واقعی بخش خصوصی نیاز دارد. اگر چالش زمین حل نشود، عرضه مسکن کاهش می‌یابد، قیمت‌ها بالا می‌ماند و ساخت‌وساز وارد رکود می‌شود. این رکود می‌تواند مشاغل مرتبط با ساختمان‌سازی را تحت تأثیر قرار داده و نرخ بیکاری را افزایش دهد.
در چنین شرایطی، نه تنها هدف خانه‌دار کردن مردم محقق نخواهد شد، بلکه اقتصاد ملی نیز از پیامدهای منفی رکود در بخش مسکن متضرر می‌شود؛ چراکه مسکن به‌عنوان پیشران اقتصادی، ده‌ها صنعت و شغل را به حرکت درمی‌آورد. به اعتقاد کارشناسان، تنها زمانی می‌توان به کنترل بازار و کاهش قیمت‌ها امیدوار بود که دولت سیاست واگذاری زمین را به‌طور واقعی و عملیاتی در دستور کار قرار دهد و زمینه را برای حضور فعال بخش خصوصی فراهم کند.
