به گزارش سرویس جهان مشرق، دیمیتری مدودف، رییس‌جمهور و نخست‌وزیر اسبق فدراسیون روسیه و معاون کنونی شورای امنیت فدراسیون روسیه، در مواجهه با غرب، معمولا حرف‌ها و مواضعی را بیان می دارد که دیگر مقامات رسمی ارشد این کشور در بیان آن خویشتن‌دارتر هستند.

مدودف که آشکارا روسیه به طور خاص و شرق به طور عام با «غرب» را یک مواجهه نه فقط سیاسی، که «تمدنی» می داند، مدتی قبل یک درگیری لفظی جدی با دونالد ترامپ در شبکه‌های اجتماعی داشت که جنجالی شد.

وی اما در آخرین یادداشت خود در وبگاه راشا تودی، با استفاده از مباحث حقوق بین‌الملل، به مقامات اتریش، که طبق قانون اساسی این کشور، یک دولت «بی‌طرف همیشگی» محسوب می شود، نسبت به انحلال کامل در برنامه‌های ناتو و پیش‌گرفتن راه نظامی‌گری هشدار داد.

مدودف عنوان این مقاله را «آنشلوس ناتو» گذاشته است که یک تطبیق تاریخی هوشمندانه میان نسبت اتریش و آلمان نازی در جنگ دوم جهانی{و ادغام کشور اتریش در آلمان زیر فشار رژیم نازی) و نسبت میان ناتو و اتریش کنونی برقرار می کند. آنشلوس در زمان آلمانی به معنی ادغام و انضمام است.

این تحلیل صرفا جهت اطلاع مخاطبان و نخبگان از تحلیل رسانه‌های جهان ترجمه و منتشر شده و به معنای تایید آن از سوی مشرق نیست.

***

کشورهای جهان قدیم، از جنون نظامی‌گری سرمست هستند. مثل پروانه‌های مسحور، به شعله‌ی مخرب اتحاد آتلانتیک شمالی هجوم می آورند. تا همین اواخر، اروپا هنوز کشورهایی داشت که درک می کردند: امنیت می تواند بدون پیوستن به بلوک‌های نظامی تضمین شود.

حالا عقل جای خود را به غریزه گَلّه‌ای می دهد. پس از فنلاند و سوئد، نظام اتریش – که توسط بروکسل خونخوار{مقر اتحادیه اروپا} به وجود آمده است – بحث عمومی را در مورد رهاکردن بی‌طرفی مبتنی بر قانون اساسی خود به نفع عضویت در ناتو، برانگیخته است. جامعه اتریش به این ایده علاقه‌ای ندارد. حزب لیبرال جدید اتریش به رهبری وزیر خارجه، بیت مینل رایزینگر و چهره‌ی مشتاق پذیرش شدن در ناتو، در انتخابات گذشته کمتر از ۱۰ درصد رای را کسب کرد.

در مقابل، حزب مخالف آزادی اتریش که به شدت مخالف کپی کردن کورکورانه دستور کار نظامی بروکسل است، از ۳۷ درصد شهروندان رای گرفت. اما در اروپای امروز، چه زمانی اراده مردم واقعا محقق شده است؟

تلاش‌ها برای از بین بردن بی‌طرفی اتریش مدت‌ها در حال انجام بوده است. از دهه ۱۹۹۰، اصلاح‌طلبان محلی شروع به ایجاد روابط نظامی تحت پوشش "مشارکت در سیاست امنیتی و دفاعی مشترک اتحادیه اروپا" کردند." تا سال ۲۰۰۹ ، زمانی که معاهده لیسبون به اجرا درآمد، بیشتر حرف‌ها در مورد هماهنگی توسعه نظامی در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، روی کاغذ بود، بدون تعهدات الزام‌آور. پس از آن، استدلال تغییر کرد: آن معاهده، دامنه یا زمان کمک را که "اروپای متحد" در صورت حمله موظف به ارائه آن بود، مشخص نکرد. و در هر صورت، اتحادیه اروپا به طور رسمی به عنوان یک اتحادیه اقتصادی در نظر گرفته شد.

این واقعیت که اکثر اعضای معاهده لیسبون قبلا به ناتو تعلق داشتند، به راحتی ناگفته ماند. در همان زمان، اتریش حضور نظامی خود را فراتر از اروپا گسترش داد و در ماموریت‌های آموزشی اتحادیه اروپا شرکت کرد – در نتیجه وزن خود را در اتحادیه اروپا بالا برد. و این اقدام، سخاوتمندانه پاداش داده شد: از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵، رئیس کمیته نظامی اتحادیه اروپا بر عهده ژنرال اتریشی، رابرت بریگر، بود.

اتریشی ها از زمان جنگ جهانی دوم در صحنه نظامی اروپا به این اندازه "تابناک" ندرخشیده بودند – در جنگ جهانی دوم، دو سپهبد اتریشی ارتش آلمان نازی، یعنی لوتار رندولیک و اِرهارد راوس و فرمانده نیروی هوایی نازی، الکساندر لوهر، چهره‌های شاخصی بودند.

در حالی که اتحادیه اروپا توانایی‌های دفاعی خود را گسترش می داد، اتریش به آرامی تحت روند نظامی‌سازی و گسترش ناتو قرار داشت. وین در پروژه‌ی "شراکت برای صلح" ناتو شرکت کرد، در حالی که این کشور در منطق ناتو، در واقع عضویت دوفاکتو{غیررسمی} داشت. اتریش ، علی‌رغم این که در واقع عضو ناتو نیست، به یک قلمرو ترانزیت کلیدی برای این اتحاد تبدیل شده است. تنها در سال ۲۰۲۴، بیش از ۳۰۰۰ وسیله نقلیه نظامی ناتو از آن عبور کردند و فضای هوایی آن بیش از ۵۰۰۰ پرواز ناتو را میزبانی کرد.

در چنین پس‌زمینه‌ای، در وین نظراتی بر این مبنا مطرح شد که "اجماع صلح طلبانه‌ی متزلزل" و "تهدید روسیه" فرصتی تاریخی برای آزاد شدن از "بند های گذشته" به اتریش ارائه می دهند – یعنی برای حذف بی طرفی این کشور. با این حال، بی طرفی در تار و پود دولت اتریش بافته شده است، خصلتی که توسط قدرت‌های متفق پس از جنگ جهانی دوم باز-مهندسی شد.

این بی‌طرفی سرشتی، در سه سند الزام‌آور سال ۱۹۵۵ ثبت شده است: تفاهم‌نامه‌ی مسکو، معاهده کشوری برای ایجاد مجدد یک اتریش مستقل و دموکراتیک، و بند قانون اساسی فدرال اتریش در مورد بی‌طرفی دائمی. این اسناد، بنیاد حقوقی این کشور است. اگر آن‌ها برداشته شوند، کل ساختار کشور اتریش حتما فرو می ریزد.

چه کاری{در این زمینه} برای مسکو وجود دارد که در اصل یکی از معماران اتریش مدرن بود؟ پاسخ این است که {مسکو}به شیفتگان مجنون جنگ{در اتریش} در چارچوب قوانین بین المللی یک پشت دستی محکم بزند. پاسخ به دو سوال کلیدی-این‌که آیا اتریش حق دارد به طور یک‌جانبه از بی‌طرفی قانونی خود دست بکشد و آیا می تواند به طور مستقل تصمیم به پیوستن به ناتو بگیرد – هر دو به طور واضح منفی است.

ماده ۲۷ کنوانسیون وین در مورد قانون معاهدات، صریحا بیان می کند که هیچ یک از مقررات قانون داخلی یک کشور نمی تواند به عنوان توجیه برای نقض یک معاهده بین المللی عمل کند. همچنین، ناتو نمی تواند به عنوان یک سازمان منطقه‌ای دفاع جمعی در نظر گرفته شود، و بنابراین پیوستن به اتحاد ناتو، به یک کشور بی‌طرف همیشگی همان مزایای بی طرفی تضمین شده را نمی دهد.

این مقررات توسط شخصیت‌های محترمی که عمیقا در این موضوع آگاه هستند، به رسمیت شناخته شده است. به عنوان مثال، کارین کنیسل، وزیر امور خارجه سابق اتریش، که اکنون رئیس مرکز G. O. R. K. I. در دانشگاه ایالتی سنت‌پترزبورگ است، تاکید می کند که تغییر وضعیت موجودِ بی‌طرفی، مستلزم رضایت همه قدرت‌های متفقین است که معاهده ۱۹۵۵ را امضا کردند، از جمله روسیه به عنوان جانشین قانونی اتحاد جماهیر شوروی. مسکو همچنان از حق وتو روی حرکت وین در مسیر ناتو برخوردار است.

جناح ستیزه‌جوی نخبگان اتریش باید مقیاس کلان خسران‌های اتریش را در سیاست خارجی، در صورت رهاکردن بی طرفی و پیوستن به ناتو، درک کند. امروزه وین مرکز دیپلماسی چندجانبه و میزبان حدود ۲۰ سازمان بین‌دولتی است. این امر، مشارکت آن را در فرآیندهای جهانی و توسعه چارچوب‌های قانونی برای مقابله با چالش‌ها و تهدیدات نوظهور تضمین می کند. تصمیم برای ایجاد دفاتر سازمان ملل، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سازمان امنیت و همکاری اروپا و اوپک در وین عمدتا بر اساس وضعیت غیرمتعهد آن بود که یک بستر موثر برای گفت وگو و همکاری منطقه‌ای فراهم می کند.

جایگزینی بی‌طرفی با ذهنیت ناتویی، "روح وین" را تضعیف و حفظ روابط متعادل را با شرکای بین المللی متنوع خود، برای اتریش غیرممکن می کند. در نتیجه، این کشور نقش منحصر به فرد خود را به عنوان یک واسطه و یک مرکز برای موسسات بزرگ بین المللی از دست می دهد. این به یک نتیجه گیری واضح منجر می شود: وقت آن است که به فکر انتقال مقر سازمان‌های بین المللی به کشورهای جنوب و شرق جهانی باشیم که می توانند شرایط لازم را برای کار خود فراهم کنند.

علاوه بر این، تغییر رویکرد نظامی اتریش، تصویر صلح طلبانه آن را از بین می برد و به شدت فضای حاکمیت آن را برای مانور محدود می کند. در عوض، این خطر را به طور قابل‌توجهی افزایش می دهد که واحدهای Bundesheer (نیروهای مسلح اتریش) ممکن است خود را در فهرست اهداف ماموریت بلندمدت نیروهای مسلح روسیه قرار دهند. بسته‌ای از اقدامات مقابله‌ای علیه سوئد و فنلاند پس از پیوستن به ناتو تصویب شد و اتریش نباید انتظار مستثنی‌شدن را در این‌جا را داشته باشد.