در سال ۱۴۰۳، ایران به نقطهای بیسابقه در تاریخ معاصر خود رسید: تعداد تولدها برای اولین بار در بیش از چهار دهه به زیر یک میلیون نفر سقوط کرد.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، این آمار، که نشاندهنده کاهش ۷۴ هزار نفری تولدها نسبت به سال قبلتر است، نهتنها یک عدد ساده، بلکه از نگاه مسئولان هشداری است که از عمق یک بحران جمعیتی خبر میدهد؛ بحرانی که میتواند آینده سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشور را به خطر بیندازد. اما چرا مردم، با وجود همه تأکیدات بر اهمیت جمعیت، تمایلی به فرزندآوری نشان نمیدهند؟ چرا وعدههای رنگارنگ سیاستگذاران، از وام ازدواج تا تسهیلات فرزندآوری، نتوانسته دل خانوادهها را به آیندهای پرجمعیت گرم کند؟
پاسخ این پرسشها در گفتوگوهای نمایندگان مجلس و تحلیل کارشناسان نهفته است: مردم هنوز مجاب نشدهاند که چرا باید در این شرایط سخت، فرزندی به دنیا بیاورند.
داستان کاهش جمعیت ایران از دهه ۱۳۶۰ آغاز شد، زمانی که سیاستهای کنترل جمعیت با هدف کاهش نرخ باروری از ۶.۴ فرزند به ۴ فرزند تا سال ۱۳۹۰ اجرا شد. اما این هدف با سرعتی غیرمنتظره محقق شد و نرخ باروری در سال ۱۳۷۱ به ۴ فرزند رسید. از آن زمان، این روند نزولی با شتاب بیشتری ادامه یافت تا جایی که در سال ۱۴۰۲، نرخ باروری کل به ۱.۶ فرزند به ازای هر زن رسید و نرخ رشد جمعیت به ۰.۷ درصد کاهش یافت. این اعداد، حکایت از واقعیتی دارند که نمایندگان مجلس آن را «جنگی خاموش علیه بقای کشور» مینامند. اما آنچه این بحران را عمیقتر کرده، نه صرفاً اعداد، بلکه شکاف عمیق میان وعدههای سیاستگذاران و واقعیتهای زندگی مردم است.
اقرارهای نهفته در اظهارات مجلسیها
عالیه زمانی کیاسری، رئیس کمیته جمعیت کمیسیون بهداشت مجلس، با لحنی آمیخته به نگرانی و انتقاد میگوید: «وقتی زوج جوانی برای دریافت وام ازدواج ماهها در صف انتظار میماند و در نهایت با بهانههایی مثل نبود بودجه دست خالی برمیگردد، چگونه میتوان از او انتظار داشت به فکر فرزندآوری باشد؟» او دستگاههای کلیدی مانند سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و وزارت کار را متهم میکند که موضوع جمعیت را به حاشیه راندهاند. به گفته او، حتی حمایتهای قانونی مانند مرخصی زایمان برای زنان شاغل، در بسیاری موارد اجرا نمیشود و این بیتوجهی، اعتماد مردم را به سیاستهای جمعیتی سلب کرده است.
فاطمه محمدبیگی، عضو ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت، با اشاره به پژوهشهای میدانی، تصویری متفاوت اما مکمل ارائه میدهد: «بسیاری از خانوادههای ایرانی دوست دارند حداقل سه فرزند داشته باشند، اما فشارهای اقتصادی، نبود مسکن، نگرانی از آینده شغلی فرزندان و ناکافی بودن حمایتهای دولتی، آنها را مردد کرده است. مردم به خاطر سختیهای زندگی، نه بیمیلی، از فرزندآوری صرفنظر میکنند.» او تأکید میکند که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مصوب سال ۱۴۰۰، با وجود ظرفیتهایش، به دلیل اجرای ناقص و ناهماهنگی دستگاهها، نتوانسته اعتماد مردم را جلب کند. به گفته او، تنها ۱۸ درصد از تسهیلات خودروی مادران محقق شده و بازار خودرو همچنان در دست دلالان است، نه خانوادههایی که قرار است آینده کشور را بسازند.
سید محمد جمالیان، دیگر عضو کمیسیون بهداشت، ریشه مشکل را در فشارهای اقتصادی میبیند: «هزینههای زندگی، از آموزش و درمان تا شیرخشک و مسکن، چنان سنگین است که حتی زوجهای شاغل هم نمیتوانند از پس تأمین نیازهای یک فرزند برآیند. در این شرایط، طبیعی است که خانوادهها به فرزند کمتر تمایل داشته باشند.» او معتقد است که بدون حل مشکلات اقتصادی، هیچ تبلیغ یا فرهنگسازی نمیتواند مردم را به فرزندآوری ترغیب کند.
کارشناسان نیز به این گفتوگوها وزن بیشتری میدهند. آنها میگویند: «وقتی مردم در شرایط کنونی، با این تعداد جمعیت، در حوزه معیشت با مشکلات عدیدهای دستوپنجه نرم میکنند و نهادها و مسئولان ذیربط هم کاری از دستشان برنمیآید، با چه امیدی و چه چشماندازی باید فرزند بیاورند؟ آیا واقعاً افزایش جمعیت در این شرایط، امنیت و آسایشی برای آینده آنها به ارمغان میآورد؟» این تحلیل، تلخ اما واقعی، نشان میدهد که مردم نهتنها به سیاستهای تشویقی باور ندارند، بلکه آیندهای مبهم پیش روی خود میبینند که در آن، داشتن فرزندان بیشتر به معنای تحمل بار سنگینتر است.
قوانین کوتاتر از قامت دغدغهها
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با وعدههایی مانند وام ازدواج، تسهیلات فرزندآوری و واگذاری زمین، قرار بود امیدی در دل خانوادهها روشن کند. اما واقعیت، داستان دیگری است. زوجهای جوان ماهها در انتظار وام ازدواج معطل میمانند، مادران برای دریافت سهمیه خودرو با موانع بیپایان مواجهاند و حمایتهای اجتماعی مانند مرخصی زایمان، در بسیاری موارد، روی کاغذ باقی مانده است. این ناکارآمدیها، اعتماد مردم را به سیاستهای جمعیتی از بین برده و آنها را در برابر این پرسش بیپاسخ گذاشته است: «چرا باید فرزند بیاوریم؟»
نمایندگان و کارشناسان همصدا تأکید دارند که حل این بحران، نه در تصویب قوانین جدید، بلکه در اجرای کامل قوانین موجود، هماهنگی دستگاهها و بازطراحی سیاستها با نگاه عدالتمحور نهفته است. تا زمانی که شکاف میان شعارهای پرطمطراق و واقعیتهای زندگی مردم پر نشود، نمیتوان انتظار داشت که ملت به افزایش جمعیت اقبال نشان دهد. جمعیت، پشتوانه قدرت ملی است، اما وقتی خانوادهها در تنگنای معیشت و بیاعتمادی گرفتارند، این پشتوانه به آرزویی دستنیافتنی بدل میشود.
پاسخ به این بحران، در بازگشت به عملگرایی، اعتمادسازی و گفتوگوی صادقانه با مردم و مهمتر از همه بهبود وضعیت زندگی آنها نهفته است؛ جایی که هنوز راه درازی در پیش است. مخصوصا با اتفاقات اخیر و شرایط امنیتی و اجتماعی جاری، صحبت کردن از ضرورت افزایش جمعیت، موضوعی عجیب برای شهروندان به حساب میآید؛ در این شرایط واقعا کسی هم نیست که بتواند با حرفی یا استدلالی این ملت را مجاب کند. انگار منطق مردم قویتر است.