به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه اعتماد نوشت:

ترخیص نشدن کالا در زمان قانونی 3 الی 5 ماهه و تاخیر در ورودش به چرخه مصرف یا تولید یکی از اثرات مستقیمش اختلال در زنجیره تامین تولید است. پدیده‌ای که هزینه‌های بلوکه شدن سرمایه و نقدینگی بنگاه‌ها را رقم می‌زند.

در تمام روزهایی که کالا به دلایل مختلف در گمرکات اضافه بر مدت قانونی می‌ماند، فساد کالا یا کاهش کیفیت آن را هم رقم می‌زند، گذشته از اینکه هزینه‌های اضافه انبارداری، دموراژ و بیمه به تجار و سایر تامین‌کنندگان کالا تحمیل می‌کند.

از نگاه تحلیلگران، کالاهای رسوب شده به دلایل مختلف از‌جمله مشکلات ثبت سفارش، تامین ارز، اختلاف اسنادی، کمبود زیرساخت ترخیص و... در مدت طولانی در گمرک یا بنادر می‌مانند. البته چندی پیش فرود عسگری به «اعتماد» گفته بود که رسوب در گمرکات اتفاق نمی‌افتد و به دلیل هزینه‌های بالای نگهداری تجار ترجیح می‌دهند کالا‌های خود را ترخیص کنند، اما فعالان اقتصادی بخش خصوصی می‌گویند: ماه‌هاست در انتظار ترخیص کالا‌هایشان در گمرکات هستند.

این اتفاق برای بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای واسطه‌ای افتاده است و در انتظار ترخیص کالاهای خود هستند. در حال حاضر میزان رسوب کالاها در گمرکات مشخص نیست. مشخص نیست، چقدر کالای اساسی و دارو و چقدر کالاهای واسطه‌ای دپو شده است، اما عوامل رسوب مشخص است.

طبق آخرین گزارش گمرک ایران، اولین عامل رسوب کالا، ضوابط و مقررات پیچیده و غیرضرور و لزوم مقررات‌زدایی است. اما دومین عامل رسوب کالاها در گمرکات کشور، نحوه تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است.

طبق بررسی گمرک، فرآیند طولانی اخذ مجوز از سازمان‌های مجوزدهنده از جمله «استاندارد، انرژی اتمی، بهداشت، قرنطینه دامی و گیاهی، دامپزشکی، محیط‌زیست» عامل بعدی برای ترخیص نشدن سریع کالاست. عامل چهارم؛ لزوم اخذ ثبت سفارش و ثبت آماری قبل از تخلیه کالا در اماکن گمرکی یا مناطق آزاد و ویژه است.

مرور رسوب کالا نشان می‌دهد زمان‌بر بودن اصلاح و ویرایش ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت در کنار تغییرات ماخذ و مبنای محاسبه دریافت حقوق ورودی و مالیات و عوارض ارزش افزوده معضل دیگر است. مقامات گمرک ایران معتقدند: عدم امکان اظهار کالا برای ثبت‌سفارش‌هایی که از‌سوی بانک مرکزی تخصیص ارز ندارند و مصوباتی که تخلیه کالا را در اماکن گمرکی بدون ثبت سفارش ممنوع می‌کند؛ عوامل دیگر رسوب هستند. دو عامل دیگر رسوب کالا، اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه تبصره ۳ ماده ۷، بند «ز» ماده یک و بند «پ» ماده ۲ این قانون است.

از نگاه مقامات گمرک ایران، تاخیر در اظهار کالاهای وارداتی از‌سوی صاحبان کالا به دلیل عدم صدور مجوزها عامل دیگر در رسوب کالا بود. اما دلایل رسوب کالا از نگاه بخش خصوصی چیست؟ «اسناد ثبت سفارش و سامانه جامع تجارت»، «تغییر مکرر و متعدد رویه‌ها و مقررات»، «مسائل و مشکلات بانکی و ارزی»، «اختلافات صاحبان کالا و گمرک»، «مسائل حمل ‌و نقل داخلی»، «ناهماهنگی بین دستگاه‌ها» و «شاخص عملکرد لجستیک کشور»، هفت‌گانه اصلی رسوب کالا در گمرکات به باور بخش خصوصی است.

آمارها نیز این عوامل را تایید می‌کند. به عنوان نمونه در شاخص عملکرد لجستیک (LPI) سال ۲۰۲۳، ایران در زیرشاخص کارایی تشریفات گمرکی در رتبه ۱۱۰ از ۱۳۹ کشور قرار گرفته است که نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب در سرعت، سادگی و پیش‌بینی‌پذیری فرآیندهای گمرکی است؛ این درحالی است که امارات و ترکیه با کسب جایگاه ۱۴ و ۴۷، بهبود چشمگیری در این زمینه داشته‌اند. در کنار آن براساس نگاه فعالان اقتصادی یکی از چالش‌های اصلی سامانه جامع تجارت است.