به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ در این گزارش سعی کردیم با دو شاخص «تعداد معادن در حال بهره‌برداری» و «مقدار کل تولید مواد معدنی»، و تطابق آن با نقاط مهم تاریخی، روند توسعه کمی این بخش را مورد بررسی قرار دهیم.
نمودار تعداد معادن فعال کشور، به وضوح بیانگر یک عزم ملی برای گسترش فیزیکی فعالیت‌های معدنی در نزدیک به چهار دهه گذشته است. این روند را می‌توان به دو دوره متمایز تقسیم کرد. دوره اول، از سال ۱۳۶۵ تا حدود ۱۳۸۰، معرف دوران بازسازی پس از جنگ و رشد تدریجی است که در آن، تعداد معادن با شیبی ملایم اما مستمر افزایش یافت.
اما نقطه عطف این گسترش در دهه هشتاد شمسی رخ داد. از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰، شاهد یک جهش چشمگیر در تعداد معادن فعال هستیم. این شتاب‌گیری را می‌توان به عواملی چون افزایش بی‌سابقه قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها و بهبود نسبی فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در کشور نسبت داد. در این دهه، زیربنای فیزیکی صنعت معدن ایران به شکل قابل توجهی توسعه یافت و تعداد واحدهای فعال از حدود ۲۵۰۰ به بیش از ۵۰۰۰معدن رسید. این دوره، دوران «توسعه افقی» بود؛ تمرکز اصلی بر اکتشاف و فعال‌سازی معادن جدیددر سراسر کشور قرار داشت.
همزمان با گسترش تعداد معادن، نمودار حجم کل تولید مواد معدنی نیز یک روند صعودی قدرتمند را به تصویر می‌کشد. این نمودار نشان می‌دهد که ظرفیت تولیدی بخش معدن ایران نه تنها رشد کرده، بلکه در سال‌های اخیر وارد فاز جدیدی از شتاب شده است. نکته کلیدی در این نمودار، شیب بسیار تند منحنی تولید به ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد است. در حالی که تعداد معادن در دهه نود دچار نوساناتی ناشی از تشدید تحریم‌های اقتصادی و چالش‌های داخلی بود، حجم تولید با قدرتی جالب توجه به مسیر خود ادامه داد و از حدود ۳۶۰ میلیون تن در سال ۱۳۹۷ به نزدیک ۵۴۰ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ جهش کرد. این پدیده، سیگنالی مهم از یک تغییر بنیادین در ماهیت رشد این صنعت است.
مهم‌ترین یافته تحلیلی این گزارش، در مقایسه همزمان این دو نمودار نهفته است. در سال‌های اخیر،نرخ رشد حجم تولید به مراتب از نرخ رشد تعداد معادن پیشی گرفته است. این واگرایی ، نشان‌دهنده آن است که بخش معدن ایران از مرحله صرفاً «افزایش تعداد» عبور کرده و وارد مرحله «افزایش بهره وری» شده است.
داده‌های چهل سال گذشته نشان می‌دهد که بخش معدن ایران سفری پرفراز و نشیب اما رو به جلو را از توسعه زیرساختی به سمت عمق‌بخشی و جهش در بهره‌وری طی کرده است.
با این حال بخش معدن ایران نمونه بارز یک «غول خفته» است. مشکل اصلی این بخش، کمبود ذخایریا ظرفیت فنی نیست، بلکه ناتوانی در تبدیل موثر این پتانسیل عظیم به ثروت ملی است. رشد پایدارو معنادار سهم معدن در اقتصاد، بیش از آنکه نیازمند اکتشافات جدید باشد، نیازمند یک بازنگری ساختاری است.
برای عبور از این پارادوکس، تمرکز باید بر چند محور کلیدی باشد: ممنوعیت هوشمند و تدریجی صادرات مواد خام، حمایت از نوسازی و تجمیع معادن کوچک برای افزایش بهره‌وری، ایجاد ثبات در قوانین برای جذب سرمایه، و سرمایه‌گذاری کلان و هدفمند در زیرساخت‌های حیاتی آب، انرژی و حمل‌ونقل ریلی. تا زمانی که این اصلاحات ساختاری به صورت جدیدر دستور کار قرار نگیرد، گنجینه معدنی ایران همچنان به صورت بالقوه باقی خواهد ماند و سهم آن در اقتصاد، بسیار کمتر از جایگاه واقعی‌اش خواهد بود.
همچنین قدم گذاشتن در این مسیر موفقیت‌آمیز،نیازمند غلبه بر چالش‌های بزرگی همچون مدیریت پایدار منابع آب، نوسازی مداوم ناوگان ماشین‌آلات،حفاظت از محیط زیست و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای توسعه اکتشافات عمیق است. اگر این الزامات برآورده شوند، روند مثبت مشاهده‌شده در این داده‌ها نه تنها ادامه خواهد یافت، بلکه می‌تواندجایگاه ایران را به عنوان یک قدرت معدنی تأثیرگذار در سطح منطقه و جهان تثبیت نماید.
از ملی شدن تا خام‌فروشی؛ روایت عقب‌ماندگی معادن ایران
رقابت غول‌های معدنی منطقه؛ ایران در کجای بازی ایستاده است؟
