زهرا رسولی: در روزهای اخیر، تصاویر شهروندان در نزدیکی سفارت چین در تهران توجه بسیاری را به خود جلب کرده است؛ صفهای طولانی متقاضیان دریافت ویزا که از نیمههای شب شکل میگیرد و ساعتها ادامه دارد. پرسش اصلی اینجا مطرح میشود که چرا درحالیکه چین مهمترین شریک تجاری ایران در جهان است، متقاضیان سفر به این کشور با چنین دشواریهایی روبهرو هستند؟
تشکیل صفهای طولانی مقابل سفارتخانه چین در تهران بیش از آنکه صرفا یک مشکل دیپلماتیک یا اجرایی باشد، آینهای است از تضاد آشکار. تجارت ایران و چین، در واقع از مهمترین ستونهای اقتصاد کنونی کشور محسوب میشود. طبق آمارهای رسمی در سال گذشته، حجم تجارت غیرنفتی ایران و چین به حدود 34.1میلیارد دلار رسید؛ به طوری که صادرات غیرنفتی ایران به چین14.8میلیارد دلار و واردات از چین حدود 19.3میلیارد دلار بود. تناقض در آمارهای منتشرشده از حجم تجاری ایران و چین در مقایسه صفهای طولانی برای دریافت ویزا انتقادهایی را نیز به همراه داشت. برخی از فعالان بخش خصوصی در واکنش به این خبر گفتند:«ملتی که بیش از ۷۰ درصد کالاهای خود را از چین وارد میکند نباید مجبور باشد برای گرفتن اجازه سفر، روی زمین بخوابد.»
بخش بزرگی از تجارت دو کشور در چارچوب قراردادهای دولتی یا همکاریهای میان شرکتهای بزرگ پیش میرود و طبیعتا از سازوکارهای ویژه و تسهیلات خاص بهرهمند است. در مقابل، نیازهای خرد مانند سفرهای کاری، تحصیلی یا حتی بازرگانی در مقیاس کوچک، همچنان با روندهای پیچیده و زمانبر اداری روبهرو است. این تفاوت، خود را بهروشنی در صفهای طولانی ویزا نشان میدهد.
کارشناسان ریشه این وضعیت را در چند عامل جستوجو میکنند؛ نخست، تمایز میان «واردات کلان» و «مبادلات خرد» است. در حوزه کلان، قراردادهای بلندمدت میان دولتها و شرکتهای بزرگ، انتقال کالا و سرمایه را تسهیل میکند و حجم مبادلات را به سرعت افزایش میدهد. اما در سطح خرد، بازرگانان مستقل و افراد حقیقی برای انجام فعالیتهای تجاری، به سازوکاری نیاز دارند که اغلب کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه، درحالیکه آمار از گسترش روابط تجاری میان دو کشور حکایت دارد، شهروندان در دستیابی به خدمات سادهای مانند ویزا با چالش مواجه هستند.
فعالان بخش خصوصی بر این باورند که از سه ماه گذشته صدور ویزای چین برای ایرانیان با کندی و پیچیدگیهای تازهای همراه شده است. بسیاری از امور سفارتخانه به شرکتهای واسطه سپرده شده که روند کار را دشوارتر کرده و همین موضوع صفهای طولانی مقابل سفارتخانه چین را رقم زده است. این فعالان تجاری عنوان میکنند که اتاق مشترک ایران و چین برای فعالان رسمی تجارت با چین تسهیلاتی فراهم کرده و در برخی موارد، ویزاهای فوری برای هیاتها و نمایشگاهها صادر میشود، اما این امتیاز شامل همه متقاضیان نمیشود که این امر به عملکرد وزارت امور خارجه بازمیگردد. آنها تاکید میکنند که تسهیل روند صدور ویزا با توجه به وابستگی شدید ایران به کالا و فناوریهای چینی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
بر این اساس، کیوان کاشفی، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه از سه ماه گذشته روند صدور ویزا با تغییراتی همراه شده است،گفت: صدور ویزاهای سفارتخانه به کندی انجام میشود؛ آن هم با مکثها و تغییرات بسیار. معمولا در روز تعداد بیشتری از متقاضیان نسبت به حد نصاب پذیرش میشوند، اما عمده کارها به شرکتهای دیگری واگذار شده که وظایف صدور ویزا و اقامت را بر عهده دارند و این مساله خود، روند را دشوارتر کرده است.
او ادامه داد: فارغ از مقاصد گردشگری که ممکن است مردم ایران این کشور را برای سفر انتخاب کنند، ما از نظر تجاری با چین پیوندی جدی داریم. چین نخستین مقصد صادراتی ایران و در بخش واردات نیز یکی از اصلیترین شرکای تجاری کشور به شمار میرود. بر این اساس، طبیعتا میزان رفتوآمد در این بخش بسیار بالا است و همین رفتوآمدها در کنار شرایط موجود، موجب ازدحامی چشمگیر در موضوع ویزا و مسائل مربوط به آن شده است.
کاشفی در ادامه توضیح داد: در اتاق مشترک ایران و چین اقداماتی صورت گرفته است که برای اعضای اتاق بازرگانی، یعنی همان افراد شناسنامهدار تجارت با چین، تسهیلاتی ایجاد شود. برای نمونه، معرفینامههای ویژهای برای آنها صادر میشود تا کار تجاری آنها سریعتر پیش برود. حتی در برخی موارد همچون اعزام هیاتها یا شرکت در نمایشگاههای خاص، ویزای آنان خارج از روال عادی و بهصورت فوقالعاده صادر میشود. با این حال، روشن است که همه متقاضیان امکان استفاده از چنین مسیرهایی را ندارند و در نتیجه همچنان شاهد ازدحام هستیم.
او افزود: به نظر میرسد اولین اقدامی که باید صورت گیرد، از سوی وزارت امور خارجه است. متاسفانه این وزارتخانه در بسیاری از موارد مرتبط با صدور ویزا و اقامت کمکاری میکند؛ گویی این مسائل برای این بخش اهمیت چندانی ندارد. این موضوع تنها به چین محدود نمیشود و در رابطه با سایر کشورها نیز وزارت خارجه تمایل چندانی به ورود در مقولات ویزا و امور کنسولی نشان نمیدهد. حال آنکه در همه کشورهای دنیا، تسهیل در تردد اتباع، از وظایف اصلی دستگاه دیپلماسی به شمار میرود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: نمیشود مردمی شبها جلوی سفارتخانهها بخوابند و دستگاه مسوول، توجهی به این وضعیت نداشته باشد. نخستین گام حل این چالش، ورود وزارت خارجه به این مساله و پیگیری آن با حساسیت بیشتر است. روابط ایران و چین سطحی ویژه دارد و مردم انتظار دارند روند صدور ویزا برای این کشور آسانتر شود. مساله دوم به اتاقهای بازرگانی مشترک بازمیگردد. در واقع این نهادها میتوانند با سازوکارهای تجاری، رفتوآمدها را تسهیل کنند. اگر وزارت امور خارجه و اتاق مشترک همزمان دست به کار شوند، شاید بتوان در کوتاهمدت این صفها را از میان برداشت و تردد شهروندان ایرانی به چین را تسهیل کرد.
کاشفی گفت: باید اشاره کرد که چالش دیگری نیز در این میان مطرح است. در بسیاری از کشورهای دنیا، متقاضی برای دریافت ویزا دیگر نیازی به مراجعه حضوری به سفارتخانه ندارد. دستگاهها و مراکزی که غالبا غیردولتیاند، این روند را از طریق سامانههای آنلاین ساماندهی میکنند. در واقع مدارک بارگذاری میشود و حضور فیزیکی به حداقل میرسد. اما در ایران همچنان اصرار بر حضور و ارائه مستقیم مدارک وجود دارد؛ مسالهای که امروز دیگر کمتر در جهان دیده میشود و پیامدهای اجتماعی و حتی روانی خاص خود را به دنبال دارد.
او در پایان تاکید کرد: در حال حاضر با مشکلاتی که به آن اشاره شد سروکار داریم، هرچند در بخش تجارت حساسیت کمتری وجود دارد، زیرا رایزنیهای مستقیم معمولا گرهگشا هستند. بهعنوان نمونه، طی روزهای گذشته رئیسجمهور پزشکیان به چین سفر کرد و در پروتکلها و دیدارهای دیپلماتیک، باید چنین مسائلی نیز مطرح شود. مردم انتظار دارند که وقتی عمده واردات ایران از مبدا چین صورت میگیرد، مشکل ویزا با سرعت بیشتری حل شود. در واقع منطقی نیست که چنین رابطه اقتصادی وجود داشته باشد، اما در مساله رفتوآمد همچنان چنین اتفاقاتی وجود داشته باشد.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که صف طولانی مقابل سفارتخانه چین در تهران، نمادی از شکاف میان تجارت کلان و واقعیتهای دیپلماتیک است؛ شکافی که میتوان با برنامهریزی دقیقتر و اصلاح برخی روندها بر آن غلبه کرد. روابط اقتصادی ایران و چین ظرفیتهای بزرگی دارد، اما برای بهرهگیری کامل از این ظرفیتها، باید سازوکارهایی طراحی شود که نه فقط دولتها و شرکتهای بزرگ، بلکه شهروندان و بازرگانان خرد نیز از آن منتفع شوند.