به زودی مکانیسم مقابله را با اقدام اروپایی‌ها در دستورکار قرار دهیم

افکار نیوز جمعه 14 شهریور 1404 - 23:05
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان داشت: موضوع مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک به هیچ عنوان موضوعات اقتصادی کشور را تحت الشعاع قرارنخواهد داد. اروپایی‌ها کوشیده‌اند تا از این طریق نوعی جنگ روانی ایجاد کنند وگرنه خود نیز می‌دانند که این موضوع هیچ کارکردی ندارد.

علی حدادی، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده غرب استان البرز در گفت‌وگو با افکارنیوز، بیان کرد: به طورقطع می‌توان عنوان داشت که موضوع مکانیسم ماشه تنها یک ابزار تبلیغاتی روانی است و در حوزه اقتصادی هیچ اثری را به همراه نخواهد داشت.

وی‌ افزود: مطرح شدن موضوع مکانیسم ماشه از سوی اروپایی‌ها به طورکلی غیرقانونی ارزیابی می‌گردد. کشورهای اروپایی آنچه را که باید در برجام اجرا می‌کردند، اجرا نکردند و خود آمریکایی‌ها نیز از برجام خارج شدند. بنابراین همواره اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها خلاف قوانین عمل کردند و اینک نیز اقدام‌شان غیرقانونی است.

حدا‌دی تصریح کرد: موضوع مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک به هیچ عنوان موضوعات اقتصادی کشور را تحت الشعاع قرارنخواهد داد. در سایر بخش‌ها نیز همچون تحریم‌های گذشته است و موضوع جدیدی نیست چراکه تحریم‌های گذشته را تجربه کرده و همواره با توانمندی‌های داخلی به سهولت از آن عبور کرده‌ایم.

وی متذکر شد: در نشست روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، مباحث مفصلی را دراین خصوص مطرح کردیم و به زودی مکانیسم مقابله را با اقدام اروپایی‌ها در دستورکار قرار دهیم. همچنین موضوع خروج از NPT را نیز بررسی خواهیم کرد.

وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: موضوع مکانیسم ماشه هیچ اثرگذاری ندارد و تنها به عنوان یک ابزار روانی و رسانه‌ای در دستورکار کشورهای اروپایی قرارگرفته است. درحقیقت آن‌ها تنها کوشیده‌اند تا از این طریق نوعی جنگ روانی ایجاد کنند وگرنه خود نیز می‌دانند که این موضوع هیچ کارکردی ندارد.

منبع خبر "افکار نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.