به گزارش اقتصادنیوز، این روزها که مشکل قطعی برق منازل تقریباً در تمامی شهرها رخ می‌دهد، این سوال برای عموم مردم مطرح است که علت چیست؟ آیا مصرف برق ایرانیان زیاد است؟ آیا تولید برق کاهش یافته؟ علت کمبود آب چیست؟ آیا در زمستان هم مشکل کمبود گاز تکرار خواهد شد؟
اغلب اقتصاددانان معمولاً علت کمبود برق و به‌طور کلی ناترازی انرژی را نبود بازار و قیمت بازاری به ویژه برای صنعت برق می‌دانند.
در ایران، قیمت انرژی را دولت به صورت دستوری تعیین می‌کند که پایین‌تر از سطحی است که برای بخش خصوصی، انگیزه سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها را ایجاد کند. از سوی دیگر، مقیاس سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی بزرگ است و به سازوکارهای پیچیده‌تری برای جذب و تجمیع سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
در واقع قیمت انرژی در ایران به‌شدت یارانه‌ای است، در حالی که قیمت «فوب خلیج فارس»(FOB) که نمایانگر ارزش بازار جهانی این منابع است بسیار بالاتر است.
مصرف‌کنندگان خانگی در ایران، گاز را به حدود ۱۳۰ تومان به ازای هر متر مکعب خریداری می‌کنند، در حالی که قیمت گاز در فوب خلیج فارس حدود 4 هزار تومان است؛ یعنی ایرانی‌ها تنها ۳ درصد از قیمت واقعی را پرداخت می‌کنند. در حال حاضر، ناترازی گاز ایران حدود 300 میلیون متر مکعب است که معادل مصرف یک سوم خانوارهای ایرانی است.
قیمت برق محاسبه‌شده برای مصرف‌کننده نیز حدود ۸۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت است، در حالی که ارزش آن در بازار فوب خلیج فارس، نزدیک به هزار تومان است؛ بنابراین، مشتریان داخلی فقط ۸ درصد از قیمت بازار آزاد را می‌پردازند. به تازگی وزیر نیرو اعلام کرده که ناترازی برق ایران به 25 هزار مگاوات رسیده که 4 برابر مصرف شهر تهران است. دولت ایران، سالانه تنها در بخش برق حدود ۳۰ میلیارد دلار یارانه می‌دهد.
در مجموع دولت طی سال‌های گذشته، میلیاردها دلار صرف یارانه انرژی کرده که تنها یارانه سوخت، به حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از GDP ایران رسیده است.
از سوی دیگر قیمت پایین داخلی، به قاچاق سوخت به کشورهای همسایه دامن زده، به‌طوری‌که تا ۲۰ درصد تولید روزانه سوخت قاچاق می‌شود و دولت را متحمل ضررهای میلیارد دلاری می‌کند.
در چنین شرایطی عدم سرمایه‌گذاری برای افزایش توان تولید انرژی کشور در کنار استهلاک نیروگاه‌ها و شبکه‌های قدیمی، باعث خاموشی‌های گسترده و کاهش عرضه انرژی شده است.
در حال حاضر بنزین در بازار داخلی با نرخ رسمی ۱۵۰۰ تومان برای سهمیه و ۳۰۰۰ تومان در نرخ آزاد عرضه می‌شود، در حالی که قیمت مبنای فوب خلیج فارس برای بنزین ۹۵ اکتان حدود ۰٫۴۷ دلار به ازای هر لیتر است که با نرخ ارز نیمایی معادل ۶۹ هزار و ۱۹۱ تومان برای هر دلار، چیزی در حدود ۳۲ هزار و ۵۲۰ تومان به ازای هر لیتر محاسبه می‌شود. بنابراین فاصله قیمت بنزین سهمیه‌ای با نرخ جهانی بیش از ۳۱ هزار تومان و برای بنزین آزاد نزدیک به ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان است که به معنای عرضه آن در سطحی بین ۹۰ تا ۹۵ درصد پایین‌تر از قیمت فوب خلیج فارس است.
در مورد گازوئیل، قیمت داخلی در سه سطح متفاوت تعیین شده است؛ ۳۰۰ تومان به ازای هر لیتر برای مصرف یارانه‌ای، حدود ۱۵ هزار تومان در نرخ نیمه‌یارانه‌ای و ۳۰ هزار تومان در نرخ آزاد. این در حالی است که قیمت فوب خلیج فارس برای گازوئیل با گوگرد پایین در حدود ۰٫۵۵ دلار به ازای هر لیتر برآورد می‌شود که معادل ۳۸ هزار و ۴۵۶ تومان در هر لیتر است. بدین ترتیب گازوئیل یارانه‌ای بیش از ۹۹ درصد ارزان‌تر از قیمت جهانی عرضه می‌شود، گازوئیل نیمه‌یارانه‌ای حدود ۶۱ درصد زیر قیمت جهانی قرار دارد و حتی نرخ آزاد آن هم ۲۲ درصد کمتر از قیمت فوب است.
این اختلاف‌ها نشان می‌دهد که سیاست یارانه‌ای در حوزه انرژی همچنان فاصله بسیار زیادی میان قیمت داخلی و قیمت‌های مرجع جهانی ایجاد کرده و ایران را به یکی از کشورهایی تبدیل کرده است که حامل‌های انرژی را با بیشترین میزان یارانه پنهان در سطح جهان، در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد. این یارانه پنهان، یکی از عوامل کسری بودجه دولت است که در نهایت به شکل تورم نمایان می‌شود.
در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب، نظام جمهوری اسلامی با هدف تأمین عدالت اجتماعی، قیمت حامل‌های انرژی و خدمات عمومی، مانند آب و برق را بسیار پایین نگه داشت تا تأثیرات تورم و جنگ تحمیلی را کاهش دهد؛ اما رشد جمعیت و فشار اقتصادی این استراتژی را به چالشی جدی تبدیل کرد. پس از پایان جنگ تحمیلی، در دوره ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، تلاش‌هایی برای آزادسازی قیمت شد، اما واکنش‌های اجتماعی باعث توقف این اصلاحات شد.
در دوره اصلاحات نیز دولت با آنکه تصمیم به افزایش پلکانی نرخ انرژی گرفت، اما در اجرای اصلاحات موفق نبود و به سد مجلس هفتم برخورد.
در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، با رشد درآمدهای نفتی، دولت به سمت پرداخت یارانه نقدی در قالب طرح هدفمندی یارانه‌ها رفت. در این دوره، قیمت حامل‌های انرژی تا حدی افزایش یافت و همراه آن پرداخت نقدی برای همه مردم آغاز شد. به‌عنوان مثال، قیمت گازوئیل حدود ۹۰۰ درصد و آب و گندم نیز به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت.
با وجود اجرای طرح هدفمندی، شکاف قیمت داخلی و بازار منطقه همچنان باقی ماند؛ قیمت‌ها حتی پس از اصلاح، تنها حدود ۵۰–۹۰٪ قیمت بین‌المللی شدند. در چنین شرایطی از سال 1390 تحریم‌های بین‌المللی آغاز شد که به کاهش تدریجی درآمد نفتی دولت منجر شد.
مطابق آمارهای بین‌المللی ایران تا سال ۲۰۱۷ بزرگ‌ترین یارانه‌دهنده انرژی در جهان بود و رقم آن معادل حدود ۱۰ درصد ازGDP بود و در سال‌های بعد این عدد به بیش از ۲۰ درصد هم رسید.
در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، توافق برجام به افزایش درآمدهای دولت کمک کرد و به طور موقت دولت را از اصلاح قیمت انرژی دور کرد. اما با خروج آمریکا از برجام، رفته رفته مشکلات اقتصادی نمایان شد، درآمد دولت کاهش یافت و در آبان 1398 سران قوا تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفتند که افزایش ناگهانی قیمت بنزین بدون اطلاع‌رسانی درست دولت به‌همراه سهمیه‌بندی، موجی از اعتراضات گسترده را به‌دنبال داشت.
از آن پس، دولت روحانی و دو دولت بعدی، برای جلوگیری از اعتراضات بیشتر، قیمت‌ها را تثبیت و از افزایش بعدی خودداری کردند.
یارانه‌های انرژی همچنان سنگین هستند؛ طبق گزارش‌ها، در سال 1401 حدود ۲۷ درصد از GDP صرف یارانه شده که بالاترین سهم یارانه در میان کشورهای جهان است. همواره سیاستمداران به ویژه رؤسای جمهور از عقلانی نبودن این یارانه‌ها سخن گفته‌اند، اما تاکنون تغییرات ملموسی در قیمت‌ها رخ نداده است.
امروز و در تابستان 1404، مشکل انرژی در ایران به نقطه بحرانی رسیده است. برق منازل قطع می‌شود، آب پشت سدها کاهش چشمگیر داشته و نزاع‌هایی نیز بر سر آب در مناطق مختلف کشور رخ داده است. در حال حاضر ناترازی آب کشور به 150 میلیارد متر مکعب رسیده که معادل 5 برابر حجم آب دریاچه ارومیه در زمان پرآبی آن است.
بنابراین، فاصله بین قیمت واقعی (با معیار فوب خلیج فارس) و قیمت داخلی انرژی در ایران بسیار چشمگیر است و برخلاف منابع فراوان انرژی، این یارانه‌ها منجر به بحران‌های اقتصادی و زیست‌محیطی شده‌اند.
علاوه بر عدم اصلاحات قیمتی، اصلاح این وضع نیازمند توسعه زیرساخت، کاهش قاچاق و بازنگری در سازوکار یارانه‌هاست. مشکل زیرساخت تأمین انرژی، تحریم‌ها و هراس سیاست‌گذار از واکنش اجتماعی چالش‌های جدی پیش‌رو هستند. چالش‌هایی که مانع از تصمیم‌گیری سیاست‌گذار شده است. اما به نظر می‌رسد این بار، دولت ناگزیر از تصمیم خواهد بود و نمی‌تواند «تصمیم سخت» را به آینده موکول کند.
