رکورد بالاترین اجاره بهای منزل در ترکیه میان کشور‌های OECD

صدا و سیما جمعه 14 شهریور 1404 - 15:37
داده‌های سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) نشان می‌دهد ترکیه در سه ماهه سوم سال جاری میلادی رکورد دار بالاترین شاخص اجاره بها در بین کشور‌های عضو این سازمان است.

رکورد بالاترین اجاره بهای منزل در ترکیه میان کشور‌های OECD

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، داده‌های این سازمان نشان می‌دهد شاخص اجاره بهای ترکیه که در مدت مشابه سال ۲۰۲۴، ۹۵۴.۵ واحد بود، در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۵ به ۱۵۸۸ واحد افزایش یافته است.

این داده‌ها نشان می‌دهد که قیمت اجاره بها در ترکیه در بازه زمانی ۱۲ ماه گذشته، ۶۶.۴ درصد افزایش یافته است.

در همین دوره، رشد اجاره بها در سراسر کشور‌های عضو او‌ای سی دی بسیار محدودتر باقی مانده.

مطابق این داده‌ها میانگین شاخص اجاره بهای کشور‌های عضو OECD از ۱۴۱ در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۴ به ۱۴۹.۸ در مدت مشابه در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است، بعبارتی این نشان می‌دهد قیمت اجاره بها در کشور‌های عضو این سازمان ۶.۲ درصد افزایش یافته است.

بررسی این داده‌ها بیانگر آن است که

در میان کشور‌های عضو او‌ای سی دی، ترکیه بیشترین افزایش قیمت اجاره را شاهد داشته بطوریکه پس از ترکیه در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۵، مجارستان (۲۰۴/۶٪)، لیتوانی (۱۸۱/۱٪) و ایسلند (۱۷۷/۷٪) در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

با این حال، در حالی که حتی مقادیر شاخص این کشور‌ها زیر ۲۰۰ امتیاز باقی مانده، ترکیه از نظر آماری با عبور از مرز ۱۵۰۰ واحد به نقطه بسیار بحرانی رسیده است.

این سطح در شاخص اجاره نشان می‌دهد که اجاره بها در ترکیه در مقایسه با سال ۲۰۱۵، ۱۴۸۸ درصد افزایش یافته است.

گفتنی است اجاره بها در ترکیه در سال‌های اخیر به موازات افزایش عمومی هزینه‌های مسکن افزایش یافته و کمبود مسکن را به ویژه در مناطق شهری تشدید کرده و مشکلاتی مانند محرومیت قشر کم‌درآمد، دشواری دانشجویان و ناتوانی خانواده‌های تک‌درآمد در یافتن مسکن مقرون‌به‌صرفه، به طور فزاینده‌ای به چشم می‌خورد.

کارشناسان معتقدند این واقعیت که نرخ افزایش اجاره بها در ترکیه بین سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ تقریباً ۱۱ برابر میانگین کشور‌های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است، نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از نظر اجتماعی نیز چالشی جدی برای ترکیه بشمار می‌رود.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.