به گزارش اقتصادنیوز، درحالی‌که فعال شدن مکانیسم ماشه به کابوسی برای اقتصاد ایران تبدیل شده، واکنش سیاستمداران به آن عجیب و پراکنده است و هیچ صدای واحدی در این‌باره شنیده نمی‌شود. برخی نسبت به آن بی‌تفاوت‌اند، برخی با تهدید پاسخ می‌دهند و برخی خواستار جلوگیری از آن هستند.
بنا بر گزارش زهرا اکبری در هفته نامه تجارت فردا، شکی نیست که فعال شدن مکانیسم ماشه بازگشت تمامی تحریم‌های شورای امنیت را به دنبال دارد و می‌تواند ایران را بار دیگر به‌عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی معرفی کند.
واقعیت آن است که فعال شدن این مکانیسم به معنای بازگشت تمامی تحریم‌های شورای امنیت خواهد بود. تحریم‌هایی که نه‌تنها ایران را در جایگاه «تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی» قرار می‌دهند، بلکه فضای هرگونه مذاکره یا توافق جدید را به‌شدت دشوار می‌کنند. در چنین شرایطی، حمایت کشورهایی مانند روسیه و چین در مجامع بین‌المللی رنگ می‌بازد، سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های کلیدی نفت، گاز و پتروشیمی تقریباً به صفر می‌رسد و محدودیت‌ها در حوزه کشتیرانی، بیمه و مبادلات مالی دوباره بازمی‌گردند.
علاوه بر این، عضویت ایران در نهادهای مالی جهانی یا دسترسی به تسهیلات بین‌المللی بیش از گذشته مسدود خواهد شد و فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد می‌شود؛ فشاری مشابه دوران پیش از برجام، اما این‌بار سخت‌تر. چرا که تحریم‌های آمریکا و اروپا هم‌اکنون نیز به‌شدت فعال هستند.
افزون بر این، با بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، همه ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل ملزم به اجرای آنها خواهند بود. به این ترتیب حتی همکاری‌های منطقه‌ای با کشورهای همسایه و همسو نیز به‌مراتب دشوارتر و عمدتاً پنهانی خواهد شد.
در ماه‌های اخیر، فعال‌سازی مکانیسم ماشه در چهارچوب برجام به یکی از نقاط اصلی تنش میان ایران و تروئیکای اروپایی تبدیل شده است. کشورهای اروپایی با تهدید به بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل، این ابزار را به اهرم فشاری برای وادار کردن تهران به پذیرش محدودیت‌های بیشتر در برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های منطقه‌ای تبدیل کرده‌اند.
ایران اما بر حق خود در توسعه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز تاکید دارد و فعال‌سازی مکانیسم ماشه را مخالف حقوق بین‌الملل و منافع ملی می‌داند و هشدار داده در صورت اجرایی شدن آن، مذاکرات و همکاری‌های کنونی را متوقف خواهد کرد. این در شرایطی است که ایران هم‌اکنون با تحریم‌های گسترده‌ای مواجه است و چندی پیش نیز ایالات‌متحده اعلام کرد که مجموعه‌ای دیگر از نهادها و افراد را تحریم کرده است. در همین زمینه این پرسش مطرح می‌شود که در صورت فعال شدن این مکانیسم و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، سیاست و اقتصاد ایران با چه تبعاتی مواجه خواهند شد؟
مهرداد سپهوند، کارشناس پولی و بانکی، معتقد است که بسیار اهمیت دارد که به فصل هفتم منشور سازمان ملل و مواد 39 تا 51 آن توجه کنیم. این همان بخش از منشور است که به اقدامات اجرایی می‌پردازد. ما بارها شنیده‌ایم که از سازمان ملل انتقاد می‌شود که در بسیاری موارد این سازمان صرفاً نسبت به مسائلی اظهار نگرانی می‌کند و اقدام جدی صورت نمی‌دهد.
در واقع، ذیل فصل هفتم منشور، مجموعه‌ای از اقدامات عملی پیش‌بینی شده است که از تحریم تا مداخله نظامی را دربر می‌گیرد. اما برای آنکه این اقدامات برای یک کشور فعال شوند، باید آن کشور به‌عنوان تهدید علیه صلح و امنیت جهانی شناسایی شود و همه کشورها، به‌خصوص اعضای اصلی شورای امنیت سازمان ملل بر سر این موضوع به نوعی توافق داشته باشند.
بدیهی است با وجود حق وتوی کشورهایی که عضو دائم شورای امنیت هستند این همراهی بسیار کم اتفاق می‌افتد. اما در پرونده ایران، در چهارچوب برجام، وضعیتی پیش آمد که متاسفانه حتی کشورهایی که با ما از نظر برخی دولتمردان همراهی راهبردی داشتند، این اتفاق افتاد و آنها از ابزارهای بازدارنده‌شان برای جلوگیری از این وضعیت استفاده نکردند و سرانجام تحریم‌هایی ذیل فصل هفتم و طی شش یا هفت قطعنامه به کشور ما تحمیل شد. نکته بسیار مهم آن است که در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه این مجموعه تحریم‌ها، که لغو نشده، بلکه ذیل قطعنامه 2232 تعلیق شده‌اند باز خواهند گشت و ایران از دید جامعه جهانی یک تهدید شناخته خواهد شد. این مهم‌ترین اثر بازگشت تحریم‌هاست و سایر مسائل نیز باید با توجه به این نکته کلی تحلیل شوند. این امر نه‌تنها روند همگرایی ایران با اقتصاد جهانی را مختل می‌کند، بلکه با توجه به تجربه‌های تاریخی می‌تواند پیامدهای امنیتی جدی نیز برای کشور به همراه داشته باشد.
برای درک بهتر موضوع، لازم است تفاوت‌های اساسی میان تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و تحریم‌های ثانویه ایالات‌متحده تبیین شود. تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل معمولاً ماهیتی چندجانبه و بین‌المللی دارند و پس از تصویب در شورا، برای همه کشورهای عضو سازمان ملل لازم‌الاجرا هستند. ویژگی اصلی این تحریم‌ها، مشروعیت حقوقی بین‌المللی و الزام‌آور بودن آنها برای همه دولت‌هاست، اما از نظر گستره و شدت معمولاً به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که فشار هدفمند ایجاد کنند. در مقابل، تحریم‌های ثانویه ایالات‌متحده به‌ویژه پس از خروج این کشور از برجام (۲۰۱۸)، ماهیتی یکجانبه، اما فراگیر داشته‌اند. این تحریم‌ها موجب می‌شود ایالات‌متحده را نه‌تنها شرکت‌ها و نهادهای آمریکایی، بلکه شرکت‌ها و بانک‌های خارجی را نیز در صورت همکاری با ایران مجازات کند. به عبارت دیگر، حتی اگر کشوری از نظر حقوق بین‌الملل ملزم به تبعیت از تحریم‌های آمریکا نباشد، در عمل برای حفظ دسترسی به بازار و نظام مالی ایالات‌متحده مجبور به رعایت آنها می‌شود.
در همین رابطه مهرداد سپهوند بر این باور است که ماهیت تحریم‌های سازمان ملل با تحریم‌های یکجانبه کاملاً متفاوت است. تصور کنید کشوری مانند آمریکا به‌صورت یکجانبه و به هر دلیلی ایران را تحریم کند. در این صورت، آیا کشوری مانند هند ملزم به رعایت این تحریم‌هاست؟ خیر. فقط پیامدهای تخلف از تحریم‌های یکجانبه اعلام‌شده، مانند تحریم‌های ثانویه، موجب خواهد شد تا هند در روابط خود با ایران احتیاط کند. اما زمانی که بحث تحریم‌های سازمان ملل مطرح باشد، به دلیل تعهد کشورها به مصوبه‌های مزبور، مسئله متفاوت خواهد بود. مثلاً اگر نفتکش ایرانی از سواحل هند عبور کند یا بخواهد پهلو بگیرد، سوخت‌گیری کند، یا معاملات نفتی انجام شده و وجه آن را برگرداند همه این اقدامات ممنوع خواهد بود. چون اینجا دیگر فقط بحث آمریکا نیست، بلکه پای تحریم‌های سازمان ملل در میان است. بنابراین، فشار بسیار بیشتری از سوی ایالات‌متحده می‌تواند بر این کشورها وارد شده و آنان را مورد بازخواست قرار دهد.
وضعیت کشتیرانی در فضای بین‌المللی مانند جریان دستورها در نظام پرداخت است. در نظام پرداخت، مسئولیت هر دستور که وارد شبکه می‌شود با ارسال‌کننده است. برای شبکه کشتیرانی بین‌المللی هم همین‌طور است. همین سبب می‌شود که کشورها در حوزه‌هایی نظیر خدمات کشتیرانی و بازرسی حساس باشند و چنانچه تشخیص دهند محموله‌ای مشکوک است، اقدامات بازدارنده‌ای معمول دارند. عبارت‌هایی مانند «موارد مشکوک» که در متن قطعنامه‌ها آمده است، عباراتی که تفسیرپذیر بوده و امکان اعمال سخت‌گیری‌های گسترده‌تری را فراهم می‌کنند، بدیهی است با وجود جرایم جدی تخلف، کشورها ممکن است ترجیح دهند که به‌طور کامل از هرگونه تعامل یا تراکنشی با ایران احتیاط کرده و کلاً از آن پرهیز کنند. در ادبیات مدیریت ریسک، این رویکرد را «دی‌ریسک کردن» می‌نامند، به این معنا که طرف مقابل به‌صورت پیش‌دستانه و برای جلوگیری از مواجهه با ریسک‌های احتمالی، اساساً از هر نوع تعامل احتراز می‌کند.
ما پیشتر نیز این پدیده را در مواردی دیگر تجربه کرده‌ایم، از جمله در موضوع دارو. درحالی‌که دارو اساساً از سوی OFAC (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا) مشمول تحریم نیست و به لحاظ حقوقی بر روی کاغذ مشکلی ندارد، اما عملاً از طرف شرکت‌های بزرگ دارویی مبادله‌ای با ایران صورت نمی‌گیرد؛ زیرا شرکت‌ها و بانک‌ها از ترس درگیر شدن با تبعات حقوقی و مالی، خود را کنار می‌کشند. بنابراین، در صورت بازگشت تحریم‌ها، با نوع متفاوتی از تحریم‌ها مواجه خواهیم شد که محدودیت‌های بسیار بیشتری برای همه کشورها در تعامل با ایران ایجاد خواهد کرد و طبیعتاً این محدودیت‌ها به داخل کشور نیز منتقل می‌شود. این موضوع، مسئله‌ای بسیار جدی است.
همزمان با دور تازه تحریم‌های نفتی علیه ایران، ایالات‌متحده فشارهایی را نیز به چین وارد کرده است. واشنگتن هشدار داده که در صورت ادامه واردات نفت از ایران و روسیه، تا سقف ۱۰۰ درصد بر کالاهای وارداتی چینی به آمریکا تعرفه اعمال خواهد شد. اکنون این نگرانی وجود دارد که فعال شدن مکانیسم ماشه نیز به این فشارها افزوده شود و تاثیر قابل‌توجهی بر فروش نفت ایران به چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار نفت کشور، بگذارد و حتی همین میزان محدود صادرات را نیز کاهش دهد، یا به‌طور کامل متوقف کند.
در همین رابطه مهرداد سپهوند می‌گوید، واقعیت این است که شاید چین تنها کشوری باشد که در مواجهه با جنگ تعرفه‌ای با آمریکا، مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است. درحالی‌که آمریکا متحدان اروپایی خود را ترغیب می‌کند مکانیسم ماشه را فعال کنند تا ابزارهای بیشتری در اختیارش قرار گیرد، همزمان به کشورهایی مانند چین و هند نیز فشار وارد می‌کند تا خرید نفت از روسیه و ایران را کاهش دهند؛ در غیر این صورت این کشورها با محدودیت‌ها و جریمه‌های تعرفه‌ای مواجه می‌شوند. اما اینکه واکنش چین در برابر این فشارها چه خواهد بود، پاسخ قطعی نمی‌توان داد، اما می‌توان با اطمینان گفت که ریسک حفظ استمرار درآمد ناشی فروش نفت برای ایران بسیار بالاست.
بخش عمده این امر به دلیل نبود تنوع مشتریان است. چین حدود ۹۰ درصد از صادرات نفت ایران را خریداری می‌کند؛ بنابراین هرگونه تغییری در این زمینه برای ایران بسیار خطرناک و پرریسک خواهد بود. اما از دید چین، سهم واردات نفت از ایران با در نظر گرفتن انتقالات از مسیرهایی مانند مالزی و سایر کانال‌های غیرمستقیم چیزی بین ۱۰ تا ۱۴ درصد است. این میزان برای چین، سهم قابل جایگزینی است. پس اگر فشارهای بین‌المللی بر چین افزایش یابد، این کشور ممکن است تعامل خود را با ایران کاهش دهد. در حال حاضر، در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، به‌رغم فشارهای موجود و تغییر فضای بین‌المللی پس از بازگشت مجدد دونالد ترامپ، ایران موفق شده به‌طور متوسط حدود یک میلیون و 400 هزار بشکه در روز به چین صادر کند. با این حال، نمی‌توان اطمینان داشت که این روند در آینده نیز ادامه یابد.
واکنش تند آمریکا و کشورهای اروپایی این پرسش جدی را مطرح می‌کند که چرا چنین حساسیت‌هایی نسبت به برنامه هسته‌ای دیگر کشورها مشاهده نمی‌شود و چه دلایلی باعث شده است که این کشورها در مواجهه با ایران به یک اجماع نسبی برسند؟
مهرداد سپهوند معتقد است که برای درک صحیح این موضوع، لازم است نگاهی به بستر و زمینه تاریخی آن داشته باشیم. شاید برای مخاطبان جالب باشد که توسعه صنعت هسته‌ای ایران، به دوران پیش از انقلاب بازمی‌گردد. در آن زمان، شاه با جدیت به دنبال تکمیل چرخه سوخت هسته‌ای در داخل کشور بود. کشورهایی نظیر فرانسه، آلمان و حتی آمریکا نیز در این مسیر با ایران همراهی داشتند. برای مثال، رآکتور موجود در دانشگاه تهران از سوی آمریکا به ایران واگذار شده و نیروگاه بوشهر ابتدا قرار بود با همکاری آلمان احداث شود، نه روسیه، و فرانسه هم نه فقط در غنی‌سازی با ایران شریک بود، بلکه برای تولید نیروگاه هم در صف ایستاده بود.
در شرایطی که امروز ایران زیر فشار شدید است، در گذشته، شاه توافق کرده بود که ۲۷۰ تن اورانیوم غنی‌شده را از طریق شرکتی که ایران نیز در آن سرمایه‌گذاری کرده بود، دریافت کند تا صنعت برق کشور به‌طور کامل بر پایه انرژی هسته‌ای شکل گیرد. این اقدامات محدود به خرید فناوری از خارج نبود؛ بلکه متخصصان ایرانی نیز قرار بود در دانشگاه‌هایی مانند ام‌آی‌تی در این حوزه آموزش ببینند. بنابراین، موضوع در دامنه‌ای بسیار فراتر از آنچه امروزه مشاهده می‌کنیم دنبال می‌شد و به خودی خود، مشکل‌ساز نبود.
مشکل از زمانی آغاز شد که در سیاست خارجی پس از انقلاب، به جای تمرکز بر توسعه و تعامل، رویکردی تهاجمی برای استقرار یک هژمونی منطقه‌ای در پیش گرفته شد و حتی شعار نابودی کشور دیگر در جهت‌گیری‌های راهبردی مطرح شد؛ سیاستی که به ایجاد نگرانی در میان کشورهایی منجر شد که پیشرفت ایران را برنمی‌تابند و برای خراب کردن وجهه آن به دنبال بهانه هستند. این کشورها نیز از فرصت استفاده کرده و موضوع هسته‌ای را به یک مسئله امنیتی و تهدیدآمیز تبدیل کردند.
مهرداد سپهوند بر این باور است که راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی شاید همان الگویی باشد که پیشتر در کشور خودمان یا در جریان تقابل کشورهایی چون برزیل و آرژانتین در زمینه توسعه هسته‌ای به‌کار گرفته شد. در این راستا، باید دامنه تعاملات را گسترش داد و کشورهای بیشتری را به این فرآیند وارد کرد. طرح‌هایی مانند ابتکار «مناره» که دکتر ظریف و دکتر بهاروند مطرح کرده‌اند، نمونه‌ای مناسب برای حرکت در این مسیر به‌شمار می‌روند. با چنین اقداماتی، ایران می‌تواند از فشارهایی که با هدف به حاشیه راندن کشور اعمال می‌شود، جلوگیری کند. به نظر من، اگر ایران در این مسیر گام بردارد، هم قادر خواهد بود حقوق هسته‌ای خود را حفظ کند و هم از شکل‌گیری چالش‌های پرهزینه بین‌المللی پیشگیری کند.
