به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، کسری بودجه به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در سال جاری تبدیل شده است؛ مشکلی که تامین آن عمدتا از مسیر استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول، موتور تورم مزمن را روشن نگه داشته و فشار معیشتی بر اقشار ضعیف را دوچندان کرده است. برآوردها نشان می‌دهد کسری بودجه سال۱۴۰۴ حداقل ۸۰۰هزار‌میلیارد تومان است؛ رقمی که نه‌تنها تعادل مالی دولت را برهم زده، بلکه توان سیاستگذاری اقتصادی را نیز محدود کرده است. بررسی‌ها حکایت از ۶ بازیگردان اصلی این بحران در سال جاری دارد که عبارتند از: بیش‌برآوردی درآمدهای نفتی، ناترازی ناشی از یارانه‌های پنهان و آشکار، کاهش درآمدهای مالیاتی در سایه رکود، بحران صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی آنها به بودجه، تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و ناکامی در مولدسازی دارایی‌های دولتی. تداوم این وضعیت، علاوه بر تعمیق تورم و افزایش نرخ فقر می‌تواند به تعمیق نابرابری و کاهش سرمایه‌گذاری منجر شود؛ مسیری که بدون اصلاحات ساختاری در بودجه و کاهش ریسک‌های سیاسی، قابل کنترل نخواهد بود.
کسری بودجه ایران به‌عنوان یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد، وضعیتی هشدارآمیز ایجاد کرده است. به‌صورت کلی کسری بودجه در ایران، ناشی از وابستگی اقتصاد به نفت، حجیم بودن دولت، تحریم‌های بین‌المللی و ناکارآمدی سیاستگذاری داخلی است. کسری بودجه کشور در سال ۱۴۰۴، به صورت رسمی ۸۰۰هزار‌میلیارد تومان اعلام شده است. اما بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، این کسری به ۱۸۰۰هزار‌میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. «بیش برآوردی در قیمت و حجم فروش نفت»، «ناترازی‌های گسترده و اعطای یارانه‌های چشم‌گیر»، «احتمال کاهش درآمدهای مالیاتی به‌دلیل وقوع جنگ تحمیلی ۱۲روزه»، «کاهش منابع از طریق واگذاری دارایی دولت»، «تثبیت قیمت حامل‌های انرژی» و «نیاز صندوق‌ها به بودجه» از جمله مهم‌ترین عوامل افزایش کسری بودجه سال جاری نسبت به برآوردهای دولت است.
تامین منابع مورد نیاز دولت تورم‌زا بوده و این مساله منجر به کاهش قدرت اقتصادی مردم، خروج سرمایه و سقوط رشد اقتصادی می‌شود. در چنین شرایطی مذاکرات سیاسی برای دور شدن ریسک‌های سیاسی از فضای اقتصادی کشور یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها برای عبور از بحران نابسامانی‌های اقتصاد کلان کشور است. همچنین طراحی یک بسته کارشناسی برای انجام اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای، برآورد دقیق هزینه‌ها و حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و در نهایت کاهش هزینه‌های دولت در بخش‌های غیرمولد می‌تواند در مسیر کاهش بار کسری بودجه کشور موثر واقع شود.
بر اساس تعاریف رسمی کسری بودجه به وضعیتی گفته می‌شود که در آن، هزینه‌های دولت بیش از درآمدهای آن است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کسری بودجه در ایران، معمولا از طریق استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول جبران می‌شود که اغلب منجر به تورم، کاهش قدرت اقتصادی مردم و افزایش فقر می‌شود. در سطح جهانی کسری بودجه می‌تواند ناشی از رکود اقتصادی، ایجاد هزینه‌های غیرمنتظره‌ای مانند جنگ برای دولت و یا سیاست‌های ناکارآمد دولت‌ها باشد. اما در ایران، این پدیده ساختاری است و ریشه در وابستگی به درآمدهای نفتی، تحریم‌های بین‌المللی و ناکارآمدی در سیاستگذاری‌های داخلی است.
کسری بودجه در ایران ریشه‌های ساختاری و پیچیده‌ای دارد. یکی از این ریشه‌ها، بیش‌برآوردی درآمد نفتی است. دولت با پیش‌بینی ارقام غیرواقعی برای درآمدهای نفتی، بودجه را در ظاهر متوازن نشان می‌دهد؛ اما به‌دلیل تحریم‌ها و نوسانات بازار، این درآمدها محقق نمی‌شوند و شکافی بزرگ میان منابع و مصارف ایجاد می‌کنند. میانگین قیمت نفت در ۴ماه سال جاری حدود ۵۷دلار در هر بشکه بود که این رقم در بودجه ۷۰دلار گزارش شده بود. میزان درآمدهای نفتی دولت در سال جاری حدود ۳۵میلیارد دلار پیش‌بینی شده است که به نظر می‌رسد با ارقام کنونی و محدودیت‌های فروش، بخشی از این منابع وصول نخواهد شد.
این ناترازی عملیاتی دولت را به سمت استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی سوق می‌دهد که در نهایت منجر به دریافت مالیات تورمی از مردم می‌شود.
علاوه بر این می‌توان گفت که یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد کشور وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی است. این صندوق‌ها با ناترازی مالی شدید روبه‌رو هستند که دلایل متعددی مانند نسبت پشتیبانی پایین، سن پایین بازنشستگی و طولانی بودن دوره دریافت مستمری، نرخ جایگزینی بالا و بنگاه‌داری زیان‌ده دارد. برای جلوگیری از فروپاشی این صندوق‌ها، دولت مجبور به تزریق کمک‌های مالی هنگفت از بودجه عمومی می‌شود که فشار بی‌سابقه‌ای بر بودجه کشور وارد می‌کند. به‌عنوان مثال، در لایحه بودجه۱۴۰۴، بیش از ۱۷درصد کل بودجه عمومی دولت صرف حمایت از این صندوق‌ها شده است.
علاوه بر موارد مذکور، هزینه‌های گزاف یارانه‌ها و ناکارآمدی نظام مالیاتی در کشور نیز از دیگر عوامل کلیدی کسری بودجه هستند. مجموع یارانه‌های پنهان و آشکار در ایران بسیار چشم‌گیر است. این یارانه‌ها که از طریق پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی پرداخت می‌شوند، نه تنها هزینه‌های سنگینی بر بودجه تحمیل می‌کنند، بلکه یک سیستم ناکارآمد و رانت‌زا است که به جای حمایت از اقشار کم‌درآمد، به سود رانت‌خواران تمام می‌شود. گسترش این یارانه‌ها برای تثبیت قیمت حامل‌های انرژی، منجر به مصرف بالای انرژی و افزایش هزینه‌های دولت شده است. این سیاست بدون اصلاح ساختاری، تداوم وابستگی به منابع نفتی و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های نو را به‌دنبال داشته است.
نکته قابل‌توجه دیگر آن است که چالش‌های اساسی مربوط به اقتصاد کلان موجب شده تا رشد اقتصادی ایران کاهش یابد و بر اساس گزارش مرکز‌پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی مربوط به تیر ماه سال جاری (با احتساب نفت) معادل منفی ۰.۳درصد بوده است. بحران برق و گاز در کشور در سال‌های گذشته موجب شده است بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به لبه پرتگاه ورشکستگی برسند. وقوع جنگ تحمیلی ۱۲روزه نیز موجب شد تا تعداد قابل‌توجهی از کسب‌وکارها دچار رکود شوند و دست به تعدیل نیرو بزنند. در شرایطی که بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی به‌دلیل شرایط نامطلوب اقتصاد کلان پایین باشد و بنگاه‌ها راکد شوند، طبیعتا دولت نمی‌تواند درآمد مالیاتی قابل‌توجهی داشته باشد تا بودجه از وابستگی به نفت رها شود. همچنین واگذاری دارایی‌های دولت در سال‌های اخیر به‌دلیل ضعف در شفافیت، مدیریت و ارزیابی صحیح، نتوانسته نقش موثری در کاهش کسری بودجه و بهبود وضعیت مالی کشور ایفا کند. بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات کشور، از ۶۲هزار‌میلیارد تومان منابع پیش‌بینی‌شده برای فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت، تنها ۱۰درصد آن محقق شده است. این عملکرد ضعیف نشان‌دهنده مشکلات در فرآیند مولدسازی دارایی‌های دولت است. در واقع، چنین فاصله‌ای میان پیش‌بینی و تحقق منابع، علاوه بر تشدید کسری بودجه، بیانگر آن است که دولت در شناسایی، قیمت‌گذاری و عرضه بهینه دارایی‌های خود ناکارآمد عمل کرده است. از سوی دیگر، فقدان سازوکارهای شفاف و رقابتی در فرآیند واگذاری باعث شده سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اعتماد کافی به این معاملات نداشته باشند. این شرایط موجب شده است سیاست مولدسازی بیش از آنکه راهکاری پایدار برای بهبود بهره‌برداری از دارایی‌های دولت باشد به ابزاری برای جبران موقت تنگنای مالی دولت تبدیل شود.
به‌صورت کلی می‌توان گفت که کسری بودجه پیامدهای ویرانگری برای اقتصاد ملی دارد که مهم‌ترین آنها تورم و افزایش پایه پولی و نقدینگی است.
کسری بودجه با ایجاد تورم، به‌طور مستقیم به کاهش ارزش پول ملی و نرخ ارز منجر می‌شود. این یک چرخه معیوب است. کسری بودجه با افزایش نقدینگی، باعث کاهش ارزش ریال می‌شود و کاهش ارزش ریال نیز به نوبه خود، درآمدهای ریالی دولت را در برابر هزینه‌های ارزی و داخلی کم‌ارزش‌تر و کسری را تشدید می‌کند. این پدیده باعث بی‌ثباتی در بازار ارز می‌شود و انتظارات تورمی را تقویت می‌کند. کارشناسان معتقدند زمانی که دولت برای تامین کسری خود به سراغ بانک مرکزی می‌رود، با چاپ پول، پایه پولی را افزایش می‌دهد که منجر به رشد نقدینگی می‌شود. این رشد نقدینگی در شرایطی که تولید رشد نمی‌کند، به افزایش عمومی قیمت‌ها یا همان تورم می‌انجامد. این چرخه معیوب به‌عنوان یک «مالیات تورمی» عمل می‌کند که به‌طور مستقیم از اقشار کم‌درآمد اخذ می‌شود و شکاف طبقاتی را تشدید می‌کند. وقتی ارزش پول ملی به دلیل چاپ پول کاهش می‌یابد، قدرت خرید حقوق‌بگیران و افراد کم‌درآمد به شدت کم می‌شود، درحالی‌که صاحبان دارایی‌ها یی مانند طلا، ارز و زمین ثروتمندتر می‌شوند. بر اساس آخرین آمارها که مربوط به سال ۱۴۰۲ است، نرخ فقر در ایران در ۳۰درصد تثبیت شده است. همچنین در سال۱۴۰۱ نیمی از ایرانیان کالری مورد نیاز خود را دریافت نکردند. بنابراین افزایش نرخ فقر یکی از مهم‌ترین نتایج افزایش کسری بودجه در کشور است.
در شرایط فعلی، دولت باید ترکیبی از اصلاحات کوتاه‌مدت و بلندمدت طراحی کند. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و به تبع آن کاهش کسری بودجه، تحریم‌های بین‌المللی و حضور ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی است. بنابراین نخستین گام برای حرکت به سمت کاهش کسری بودجه و تبعات آن، انجام مذاکرات سیاسی برای لغو تحریم‌های بین‌المللی و خروج ایران از لیست سیاه FATF است. این مساله در کوتاه‌مدت منجر به افزایش درآمدهای نفت و افزایش درآمدهای ارزی می‌شود. دولت می‌تواند با اتکا به این درآمدهای جدید، اصلاحات مورد نیاز را برای تنوع بخشی به اقتصاد و ناترازی‌های موجود انجام دهد. علاوه بر این دولت باید با اتخاذ سیاست‌های منسجم پولی و مالی، در مسیر مهار تورم گام بردارد. در صورتی که سرعت افزایش تورم کاهش یابد و مسیر تنوع بخشی اقتصاد هموار شود، رشد اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت.
در این موقعیت دولت می‌تواند با اتکا به دستاوردهای خود و اعلام شفاف آن، سرمایه اجتماعی لازم را برای انجام اصلاحاتی در حوزه یارانه‌های انرژی و یارانه‌های نقدی به‌دست آورد. علاوه بر این در شرایطی که پیش‌نیازهای رشد اقتصادی فراگیر و مستمر فراهم باشد، دولت می‌تواند با اصلاحات مورد نیاز در بخش مالیات، درآمدهای مالیاتی خود را افزایش و وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. مجموعه این اقدامات می‌تواند منجر به کاهش و حتی از بین رفتن کسری بودجه و تبعات آن شود. چنانچه تجربه کشورهایی مانند آرژانتین نشان می‌دهد که دولت می‌تواند با انجام اصلاحات گسترده، کسری بودجه خود را به صفر برساند و به مازاد بودجه دست یابد.
