به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طغیانی ظهر پنجشبنه در اولین همایش ملی ترویج فرهنگ قرض الحسنه در شیراز با بیان اینکه در طول ۵۰ سال فعالیت صندوق‌های قرض الحسنه در کشور به ویژه صندوق‌های سنتی و تک‌شعبه‌ای، نقش مهمی در گره‌گشایی و حمایت از نیازهای مالی مردم ایفا کرده‌اند، گفت: در برنامه ششم و به ویژه برنامه هفتم توسعه، تمرکز بیشتری بر این صندوق‌ها داشتند و سعی کردند فعالیت‌های آن‌ها نظام‌مندتر و جزئی‌تر بررسی شود.
وی ادامه داد: در این برنامه‌ها، نگرشی که در بانک مرکزی وجود داشت، مبنی بر اینکه صندوق‌های قرض‌الحسنه زائد و باید جایگزین شوند، تغییر کرد. این بانک‌ها معتقد بودند که با توسعه بانک‌های قرض‌الحسنه، نیاز به صندوق‌های سنتی کاهش می‌یابد، اما در عمل، بانک‌های قرض‌الحسنه خود مشتریان و اعتبار اجتماعی دارند و باید با نظارت مناسب حفظ شوند.
نایب رئیس کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: برخی از صندوق‌ها در گذشته حالت تجاری پیدا کرده و فعالیت‌هایی خارج از هدف اصلی انجام می‌دادند، که نیاز به تفکیک و شناخت نوع فعالیت‌ها داشت. بر این اساس، صندوق‌ها به چهار دسته خرد، کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم شدند و برای هر دسته، قواعد و دستورالعمل‌های مشخصی در دستورالعمل بانک مرکزی تدوین شد.
طغیانی گفت: این اقدامات، بخشی از پیگیری‌های مجلس در برنامه هفتم و سیاست‌های بانک مرکزی برای نظارت بهتر بر فعالیت‌های قرض‌الحسنه است، تا این فعالیت‌ها متناسب با شرایط و امکانات، توسعه یافته و بتوانند نقش مؤثرتری در کمک به نیازمندان ایفا کنند.
وی ادامه داد: در دوره اخیر، رئیس کل بانک مرکزی نگاه مثبتی به فعالیت صندوق‌ها دارد و تلاش می‌شود فعالیت‌های سنتی و سالم آن‌ها بدون زوائد و فعالیت‌های خارج از هدف، پایه‌گذاری و تقویت شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف نهایی، نظارت صحیح بر این صندوق‌ها است تا بتوانند به صورت محکم‌تر و مؤثرتر ادامه دهند، افزود: سایر بانک‌ها موظفند معادل سپرده‌های قرض‌الحسنه‌ای که جذب می‌کنند، تسهیلات قرض الحسنه پرداخت نمایند.
طغیانی تصریح کرد: این تسهیلات عمدتاً در مواردی مانند ازدواج، فرزندآوری، مسکن و نیازهای دیگر نیازمندان اختصاص می‌یابد. اما بانک‌ها از بابت تکالیف سنگین و محدودیت‌های مالی گلایه دارند و معتقدند که میزان تسهیلات قرض‌الحسنه در مقابل تعهدات، کافی نیست و این موضوع نیازمند توجه و اصلاح است.
