حجم نقدینگی اقتصاد ایران در پایان خردادماه به رکورد تاریخی ۱۱ هزار هزار میلیارد تومان رسید؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲.۴ درصد افزایش داشته و فراتر از هدف‌گذاری ۲۵ درصدی بانک مرکزی قرار گرفته است. انتشار این آمار، پس از ماه‌ها تأخیر و سکوت، نگرانی‌ها نسبت به آثار تورمی در اقتصاد کشور را تشدید کرده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بررسی اجزای نقدینگی در پایان خردادماه نشان می‌دهد که ۲۴ درصد از آن پول و ۷۶ درصد شبه پول است.
به گونه ای که حجم پول در اقتصاد در پایان خرداد به ۲ هزار و ۶۴۹ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به خرداد سال قبل ۲۹ درصد افزایش یافته است. این بخش از نقدینگی شامل دو مؤلفه اصلی است: اسکناس و مسکوک در دست مردم و سپرده‌های دیداری.
اسکناس و مسکوک در دست مردم: در پایان خردادماه، ۱۹۱ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان اسکناس و مسکوک در دست مردم بود؛ ۳۳.۳ درصد افزایش نسبت به خرداد سال قبل و معادل ۱.۷ درصد کل نقدینگی. این رقم نسبت به پایان سال گذشته ۰.۱ واحد درصد کاهش داشته است.
سپرده‌های دیداری: (حسابی نزد بانک است که معمولا بهره‌ای به آن تعلق نمی‌گیرد و هر لحظه که مشتری اراده کند، می‌تواند از طریق واگذاری چک به سایر افراد، از آن برداشت کند. به سپرده دیداری، سپرده قرض الحسنه جاری نیز گفته می‌شود) در پایان خرداد به ۲ هزار و ۴۵۸ هزار میلیارد تومان رسید، ۲۸.۷ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل و معادل ۲۲.۲ درصد کل نقدینگی.
اما بخش اصلی نقدینگی، شبه پول است؛ یعنی سپرده‌های بانکی مردم در قالب قرض‌الحسنه و سپرده‌های سرمایه‌گذاری. این بخش در پایان خرداد به ۸ هزار و ۴۰۹ هزار میلیارد تومان رسید که ۳۳.۵ درصد رشد نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.
جزئیات شبه پول در پایان بهار
سپرده قرض‌الحسنه: بیش از ۱ هزار و ۲۶۰ هزار میلیارد تومان؛ ۵۵.۷ درصد افزایش نسبت به خرداد سال قبل و معادل ۱۱ درصد کل نقدینگی.
سپرده کوتاه‌مدت: بالغ بر ۲ هزار و ۲۴۲ هزار میلیارد تومان؛ رشد ۲۷.۲ درصدی و معادل ۲۰ درصد کل نقدینگی. این سپرده‌ها در عمل در کارت‌های بانکی مردم برای خرید‌های روزانه قابل استفاده هستند.
سپرده سرمایه‌گذاری یک‌ساله: ۱ هزار و ۹۸۰ هزار میلیارد تومان؛ رشد ۳۸.۷ درصد و سهم ۱۸ درصدی از کل نقدینگی.
سپرده‌های دو ساله: ۲۷۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان؛ کاهش ۳۹.۳ درصدی نسبت به سال قبل و سهم ۳ درصدی از نقدینگی، نشان می‌دهد که مردم ترجیح می‌دهند سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت یا یک‌ساله داشته باشند و منابع بلندمدت را کمتر در بانک‌ها نگه دارند.
این ترکیب نقدینگی، افزایش حجم پول نسبت به قبل و تمایل مردم به سپرده‌های کوتاه‌مدت و یک‌ساله، زنگ خطری برای تورم و ناپایداری مالی در اقتصاد ایران است.
