به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، حجم نقدینگی کشور با جهشی نگران‌کننده به ۱۱.۵ هزار هزار میلیارد تومان رسید؛ ۸.۸٪ بالاتر از پایان سال ۱۴۰۳. کارشناسان هشدار می‌دهند: این رشد بی‌سابقه، گرانی را ادامه‌دار می‌کند و ارزش پول ملی را بیش از پیش پایین می‌آورد. در شرایط تحریم و توقف مذاکرات، فشار بر مردم به نقطه‌ای رسیده که کمتر کسی می‌تواند معیشت خود را تأمین کند.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و کارگری، در گفت و گو با رکنا اعلام کرد: «تقریباً نیمی از جمعیت ایران، یعنی از هر ۲ نفر یک نفر، نیازمند حمایت‌های معیشتی است. شرایط اقتصادی به شکلی بحرانی است که با راهکارهای صرفاً داخلی، امکان بهبود وضعیت وجود ندارد.»
وی افزود: «۸۰٪ مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور ریشه در سیاست‌های بین‌المللی چهار دهه گذشته دارد. ما کشور ثروتمندی هستیم؛ منابع نفت و گاز، ذخایر معدنی و جمعیت نسبتاً کم می‌توانست زمینه رشد متوازن اقتصادی را فراهم کند، اما سیاست‌های خارجی مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های داخلی شده‌اند.»
حاج اسماعیلی تأکید کرد: «حذف سه دهک یارانه‌بگیر یا اقدامات صرفاً داخلی، فشار بر مردم را کاهش نمی‌دهد. کنترل تورم بدون حمایت و ابزار بین‌المللی غیرممکن است. فشارها و تحریم‌ها به حدی گسترده‌اند که دولت عملاً توان مانور مالی و اقتصادی ندارد.»
وی با اشاره به تجربه سال‌های اخیر گفت: «دولت مجبور شد برای پرداخت کالا برگ، از صندوق توسعه ملی استقراض کند. این اقدام نشان‌دهنده محدودیت شدید منابع و توان دولت برای حمایت از مردم است. کاهش درآمدهای ارزی، فشار بر صنایع داخلی و تورم را تشدید می‌کند.»
ضرورت بازنگری در سیاست‌های بین‌المللی
حاج اسماعیلی به خبرنگار رکنا گفت: «برای حل بحران اقتصادی و اجتماعی، ایران باید یک راهبرد جامع بین‌المللی داشته باشد و به سمت ترک مخاصمه با کشورهایی که تنش ایجاد شده حرکت کند. ترک مخاصمه به معنای پذیرش طرف مقابل نیست؛ بلکه به معنای کاهش هزینه‌ها و تنش‌هاست.»
وی افزود: «واقعیت این است که بسیاری از مشکلات امروز کشور، ریشه در راهبردهای بین‌المللی دارد. اصلاح و بازنگری در سیاست خارجی، شرط لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم است.»
به گزارش رکنا، رشد ۳۲٪ نقدینگی، بحرانی فراتر از توان راهکارهای داخلی ایجاد کرده است. فشار تورم، کاهش قدرت خرید، ناتوانی دولت در حمایت از مردم و محدودیت‌های بین‌المللی، اقتصاد کشور را در یک مسیر خطرناک قرار داده است. بدون اصلاح سیاست‌های بین‌المللی و تعامل واقع‌گرایانه با جهان، معیشت مردم و آینده بخش خصوصی در معرض سقوط قرار دارد.
