گسترش نیوز: تأمین تسهیلات مناسب نه تنها به متقاضیان کمک می‌کند، بلکه نقش مهمی در روان‌سازی بازار مسکن دارد. وقتی افراد قادر به استفاده از وام‌ها و تسهیلات دولتی باشند، جریان نقدینگی در پروژه‌های ساختمانی بهتر مدیریت می‌شود و سازندگان نیز با انگیزه بیشتری واحدها را تکمیل و تحویل می‌دهند. این امر می‌تواند روند خانه‌دار شدن دهک‌های پایین را تسریع کرده و از ایجاد صف‌های طولانی و انتظار طولانی‌مدت جلوگیری کند.
از سوی دیگر، تسهیلات مالی نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش فشار روانی و اقتصادی بر خانواده‌ها دارد. بسیاری از دهک‌های کم‌درآمد در صورت عدم دسترسی به منابع مالی، مجبور به عقب‌نشینی از پروژه یا پذیرش واحدهای کمتر استاندارد می‌شوند. ارائه تسهیلات مناسب می‌تواند تضمین کند که متقاضیان نه تنها صاحب خانه شوند، بلکه توانایی پرداخت اقساط بدون آسیب به معیشت روزمره خود را داشته باشند.
همچنین، برنامه‌ریزی دقیق در تخصیص و مدیریت تسهیلات، امکان کاهش ریسک‌های مالی و سوءاستفاده‌های احتمالی را فراهم می‌آورد. نظارت شفاف بر اعطای وام‌ها، اولویت‌بندی بر اساس نیاز واقعی متقاضیان و تعیین سقف منطقی برای اقساط، می‌تواند کارایی طرح نهضت ملی مسکن را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و از فشار اضافی بر منابع دولتی جلوگیری کند.
در نهایت، می‌توان گفت تأمین تسهیلات مالی مناسب، کلید موفقیت مسکن ملی است. بدون این ابزار مهم، حتی برنامه‌ریزی‌های دقیق و ساخت و ساز گسترده نیز نمی‌تواند مشکل تامین مسکن دهک‌های پایین جامعه را به طور پایدار حل کند و دستیابی به عدالت اجتماعی در حوزه مسکن با دشواری روبه‌رو خواهد شد.
طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی به تارگی و با تاکید بر اینکه یکی از وظایف اصلی دولت، مداخله در تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد در کنار کنترل شاخص‌های کلان اقتصادی است، اظهار کرد: با اجرای سیاست‌های حمایتی، از جمله مالیات بر خانه‌های خالی و بهره‌برداری از واحدهای بلااستفاده تا سال آینده بخشی از ناترازی حدود ۷۰۰ هزار واحدی در بخش مسکن برطرف شود و بازار به تعادل بیشتری برسد.
عملکرد دولت مسعود پزشکیان در حوزه مسکن مورد نقد بسیاری از صاحب نظران قرار دارد و برخی کارشناسان از به سرانجام رسیدن طرح های بزرگ مسکن به کلی قطع امید کرده‌اند. گسترش نیوز برای بررسی این موضوع، گفتگویی با تحلیلگر حوزه مسکن و شهرسازی انجام داده است که در ادامه می خوانید.
ناصر چمنی درباره گلایه‌مندی‌های گسترده متقاضیان در روزهای اخیر و سرانجام احتمالی نهضت ملی مسکن گفت: در بررسی طرح‌های بزرگ حوزه مسکن مانند نهضت ملی، پیش از هر تحلیل و اظهار نظر، باید یک واقعیت روشن را پذیرفت؛ اینکه کشور با مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی و مالی جدی مواجه است. کسری بودجه یکی از این چالش‌هاست و هم‌زمان زمزمه‌های بازگشت تحریم‌های سنگین سازمان ملل نیز به گوش می‌رسد. علاوه بر این، نبود زیرساخت‌های کافی، کارشکنی بانک‌ها و مشکلات تأمین زمین، موانع مهم دیگری هستند که نباید نادیده گرفت.
او ادامه داد: تحریم‌های نفتی ایران به احتمال زیاد از ماه آینده اجرایی خواهند شد و این موضوع می‌تواند فشار بیشتری بر درآمدهای دولت وارد کند. عمده درآمد کشور وابسته به فروش نفت است و هرگونه محدودیت در این بخش، رشد اقتصادی و توان مالی دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. طبیعی است که کاهش درآمد، روند اجرای پروژه‌های مسکنی را نیز با مشکل مواجه می‌کند و تحقق طرح‌های بزرگ، از جمله تأمین مسکن دهک‌های پایین جامعه، به شدت دشوار خواهد شد.
چمنی خاطرنشان کرد: اظهارات اخیر معاون وزیر درباره عدم همکاری بانک‌ها نیز بیشتر به نوعی فرار رو به جلو شباهت دارد؛ چرا که بانک مرکزی زیر نظر دولت فعالیت می‌کند و هماهنگی و نظارت بر عملکرد آن، مسئولیتی مستقیم بر عهده قوه مجریه است. واقعیت این است که دولت کنونی و وزارت راه و شهرسازی از آغاز برنامه مشخص و عملیاتی برای حل بحران مسکن نداشتند و وعده‌های مسئولان در این زمینه، اغلب رنگ و بوی پوچ دارد.
وی در پایان اضافه کرد: بنابراین می‌توان گفت که بی‌برنامگی و فقدان سیاست مشخص دولت برای کمک به تأمین مسکن محرومان، ریشه اصلی مشکلات کنونی این حوزه است و تا زمانی که تغییر جدی در رویکردها ایجاد نشود، نیاز واقعی مردم به خانه‌ای امن و قابل استطاعت برآورده نخواهد شد.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
