برنج یکی از محصولات پرمصرف در سفره غذایی ایرانیان است. در سال‌های اخیر روند قیمت این محصول رو به رشد گزارش شده و چالش‌های جدی را برای مردم به‌دنبال داشته است. به‌دنبال رشد بهای برنج و هم‌زمان سرکوب ادامه‌دار دستمزد، توان بسیاری از خانواده‌ها در خرید روزمره برنج ایرانی کاهش پیدا کرده است. در چنین شرایطی واردات برنج هندی و پاکستانی با کیفیت مناسب می‌تواند راهکاری برای تامین معیشت خانواده‌ها باشد.
درهمین‌حال واردات برنج برای تنظیم بازار داخلی اجرایی می‌شود. هرچند در موارد متعددی تاخیر در واردات برنج و همچنین برآورد اشتباه از نیاز کشور به این محصول، مانع تنظیم بازار شده است. در ماه‌های گذشته شاهد رشد روزافزون بهای برنج ایرانی در بازار داخلی بودیم، چالشی که با اتکا به واردات تاحدودی مرتفع شده است. یعنی شاهد فروکش کردن التهاب قیمت برنج ایرانی هستیم. در هفته‌های گذشته روندهای جدیدی را برای واردات و توزیع برنج اجرایی شده است. در درجه نخست آنکه ثبت‌سفارشی که برای واردات ۱۵۰ هزار تن برنج از ۱۳ مرداد ماه آغاز شده، تنها به دو واریته خاص برنج هندی و پاکستانی اختصاص دارد. درهمین‌حال تمامی محموله‌های وارداتی باید در سامانه بازارگاه ثبت شوند و سپس از طریق شرکت بازرگانی دولتی به نرخ مصوب در بازار عرضه شوند. بااین‌وجود سیاست‌های یاد شده در عمل نگرانی‌هایی‌هایی را در میان فعالان بازار ایجاد کرده است.
ثبت‌سفارش اخیری که در نیمه مرداد ماه برای برنج صادر شد، محدود به تنها دو نوع برنج وارداتی است؛ یک واریته از برنج هندی به نام ۱۵۰۹ نیم‌پز و یک واریته از برنج پاکستانی به نام ۳۸۶ سفید. مجیدرضا خاکی دبیر انجمن واردکنندگان برنج در این‌باره توضیح داد: این تصمیم با هدف ترمیم ذخایر راهبردی دولت و صرفه‌جویی ارزی گرفته شده است. طبیعی است که وقتی خریدها محدود شود، فشار کمتری به منابع ارزی وارد می‌شود. اما اگر این محدودیت قرار بر تداوم دارد، سوال اساسی این است که صرفه‌جویی موردنظر به چه قیمتی انجام می‌شود؟
خاکی با اشاره به کیفیت برنج پاکستانی گفت: واریته ۳۸۶ اغلب با برنج پرمحصول ایرانی مخلوط می‌شود و همین امر نگرانی‌هایی درباره تقلب و کیفیت در بازار داخلی ایجاد کرده است.
وی افزود: طبیعی است که محدود شدن واردات به انواع ارزان‌تر، اثراتی بر کیفیت کالا نیز داشته باشد؛ محدودیتی که حتی می‌تواند به دلیل فشار روی تقاضا، سبب افزایش قیمت در کشور مبدأ و زیر سوال رفتن فلسفه این رویه نیز باشد. ضمن اینکه برنج وارداتی بر اساس روش‌های فراوری متنوعی عرضه می‌شود، از جمله برنج سفید، نیم‌پز با آب و بخاردهی‌شده، که هر کدام در مناطق مختلف مصرف‌کنندگان خاص خود را دارند. محروم کردن بازار از این تنوع، به نوعی بی‌توجهی به ذائقه و نیاز مصرف‌کننده است و نمی‌توان صرفه‌جویی ارزی را به قیمت کاهش کیفیت و تنوع غذایی مردم دنبال کرد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج همچنین درباره تحویل اجباری کالا به دولت تصریح کرد: چنانچه هدف از ثبت‌سفارش تکمیل ذخایر راهبردی باشد، این امر قابل قبول است اما اگر قرار باشد تمامی محموله‌ها به اجبار در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار گیرد و تنها این شرکت مسوول عرضه باشد، منطق کسب‌وکار و بازار به خطر می‌افتد و انگیزه واردکنندگان برای ادامه فعالیت کمرنگ می‌شود.
وی افزود: در چنین شرایطی، این تناقض شکل می‌گیرد که الزام عرضه در سامانه بازارگاه و سایر سامانه‌های موازی که با هدف شفافیت زنجیره تامین ایجاد شده، پس چه لزومی دارد؟
خاکی ادامه داد: ثبت سامانه‌ای عرضه برنج خارجی به شرط نادیده نگرفتن منطق بازار و برندینگ، می‌تواند به شفافیت و تسهیل فرآیندها کمک کند. مهم‌تر از آن، اتهاماتی مثل گران‌فروشی یا صدور فاکتور صوری از دوش واردکنندگان برداشته می‌شود. با این حال، باید در نظر داشت که همین اطلاعات هم‌اکنون در سامانه جامع تجارت ایران در حال ثبت است و گستردگی سامانه‌های موازی به جای کمک، خود به یک معضل جدید تبدیل شده است.
وی گفت: انتقال به بازارگاه فعلا فقط برای برنج وارداتی و در مراحل اولیه تامین است. درحالی‌که بخش عمده تخلفات در حلقه‌های بعدی زنجیره اتفاق می‌افتد. اگر هدف، شفافیت و سلامت بازار است، باید همه حلقه‌ها، اعم از تامین برنج ایرانی و وارداتی گرفته تا انبارداری و فروش، در سامانه‌ای واحد ثبت و پایش شوند. تنها در این صورت می‌توان جلوی تخلفات را گرفت.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج تاکید کرد: راه‌حل پایدار، حرکت به سمت یک پنجره واحد واقعی در حوزه تجارت است؛ سیستمی که کل زنجیره تامین و توزیع را پوشش دهد و فعال اقتصادی مجبور نباشد در چند سامانه جداگانه اطلاعات مشابه ثبت کند.
خاکی در توضیح وضعیت بازار برنج اظهار کرد: طی هفته‌های اخیر بازار برنج ایرانی با آرامش نسبی همراه بوده و همین موضوع تا حدودی از فشار قیمتی بر خانوارها کاسته است. با این حال، در زنجیره‌های ابتدایی تامین همچنان نشانه‌هایی از مقاومت برخی عرضه‌کنندگان از ورود محصول به بازار دیده می‌شود؛ مسأله‌ای که اهمیت نظارت و الزام به ثبت معاملات در سامانه را بیش از پیش آشکار می‌سازد و در صورت غفلت، می‌تواند باعث افزایش مجدد قیمت شود.
خاکی درباره شرایط برنج خارجی نیز گفت: در بخش برنج هندی انحراف زیادی در قیمت مشاهده نمی‌شود، اما در مورد برنج پاکستانی به دلیل میزان کمتر واردات و شباهت به برنج ایرانی، نرخ‌ها بالاتر از سطح مصوب قرار گرفته و گاهی گزارش‌هایی از تخلفات، از جمله گران‌فروشی و مخلوط کردن آن با ارقام داخلی، به گوش می‌رسد.
این مقام تشکلی با اشاره به وضعیت نگران‌کننده تخصیص و تامین ارز واردات برنج گفت: از دی ماه سال گذشته تاکنون تامین ارزی جدیدی انجام نشده و این انباشت معوقات، در صورت عدم اتخاذ تدابیر به موقع، می‌تواند مشکل‌ساز شود و خطر التهاب مجدد بازار را افزایش دهد. وی افزود: روند جاری ثبت‌سفارش‌ها و ترخیص هم نباید گمراه‌کننده تفسیر شود، چرا که تا امروز بازار صرفا به اعتبار واردکنندگان تامین شده و این اعتبار با انباشت بدهی‌ها در حال افول است. در نتیجه، تمایل تامین‌کنندگان خارجی برای ارسال محموله‌های جدید کمتر شده و این مساله می‌تواند جریان تامین کالا را تحت تاثیر قرار دهد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: صرف صدور ثبت‌سفارش متضمن تامین کالا نخواهد بود و اگر ارز به موقع تامین نشود، این ثبت‌سفارشات به کالا تبدیل نخواهند شد. وی افزود: اینکه از یک سو دولت اصرار بر تخصیص ارز ترجیحی برای واردات برنج دارد و از سوی دیگر ارز واردات آن را بین ۸ تا ۱۰ ماه از زمان ترخیص و به سختی پرداخت می‌کند، خود محل سوال است. با اینکه انجمن از ابتدای سال جاری رسما حذف ارز ترجیحی واردات برنج را خواستار شده بود، اما در نهایت تصمیم دیگری گرفته شد.
خاکی در خصوص کیفیت و سلامت برنج وارداتی گفت: تمام محموله‌های وارداتی به محض ورود تحت آزمایش‌های دقیق و سخت‌گیرانه سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد قرار می‌گیرند و کوچک‌ترین مغایرتی باعث می‌شود مجوز ترخیص صادر نشود. درحالی‌که برنج ایرانی چنین فرآیند دقیقی را پشت سر نمی‌گذارد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج در پاسخ به شایعاتی مبنی بر بالاتر بودن قند برنج خارجی و ناسازگاری آن برای بیماران دیابتی توضیح داد: این ادعاها بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و تاکنون در آزمایش‌های رسمی تاییدی بر آن وجود نداشته است. هر محموله پیش از ورود به بازار، از نظر شاخص‌های مختلف بررسی می‌شود.
وی در پایان تاکید کرد: اصل شفافیت اقدامی مثبت است، اما نباید به بهای تضعیف منطق بازار و دلسردی فعالان اقتصادی تمام شود. اگر سیاست‌های جدید در کنار اصلاح روند تخصیص ارز، تنوع‌بخشی به واردات و ایجاد پنجره واحد اجرایی شود، می‌تواند به تعادل و ثبات بازار کمک کند. در غیر این صورت، خطر بروز اختلال در تامین و افزایش تخلفات وجود خواهد داشت.
