براساس گزارشی از پولیتیکو، یک نظرسنجی که توسط شورای کسب‌وکار آمریکا و چین در ماه ژوئیه منتشر شد نشان می‌دهد که با وجود افزایش جزئی تعداد شرکت‌هایی که در حال بازنگری استراتژی سرمایه‌گذاری خود هستند، حدود دو سوم شرکت‌های آمریکایی که در چین فعالیت می‌کنند، همچنان قصد دارند به سرمایه‌گذاری در این کشور ادامه دهند.
به نقل از پولیتیکو، جاد کینگ، موسس شرکت «استارلوکس گیمز» می‌گوید: «به سادگی در یک تله افتاده‌ایم. دیگر نمی‌توانیم دست روی دست بگذاریم و ببینیم چه می‌شود. باید تعرفه‌ها را بپردازیم و از سوی دیگر، توان مصرف‌کننده برای پذیرش افزایش قیمت‌ها محدود است.»
این شرایط به بحرانی جدی برای بسیاری از خرده‌فروشان کوچک و متوسط آمریکایی تبدیل شده است. برخلاف فروشگاه‌های بزرگ که قدرت چانه‌زنی دارند و می‌توانند بخشی از هزینه‌ها را تحمل کنند، شرکت‌های تخصصی‌تر چنین توانی ندارند. جیمز زیمرمن، رئیس سابق اتاق بازرگانی آمریکا در چین، می‌گوید: «شرکت‌های کوچک که تنها از چین کالا می‌خرند، نمی‌توانند برای مدت طولانی در این وضعیت دوام بیاورند.» بسیاری از تامین‌کنندگان چینی به شرکت‌های آمریکایی می‌گویند: «قیمت‌های ما بالا رفته و شما باید این هزینه را به مشتری منتقل کنید، در غیر این صورت از بازار خارج می‌شویم.»
شرکت‌های آمریکایی وابسته به کالاهای چینی امیدوارند در ماه‌های آینده با توافق تجاری دولت ترامپ با چین، ابهام در سیاست‌های تجاری برطرف شود. با اینکه پس از افزایش تعرفه‌ها تا ۱۴۵ درصد در آوریل، آمریکا و چین به یک آتش‌بس نسبی رسیدند، اما در سه دور مذاکرات تابستان پیشرفت قابل‌توجهی حاصل نشده است.
دولت آمریکا برای مسدود کردن مسیرهای ترانزیت کالا از چین، به کشورهای دیگر فشار آورده و برای کالاهایی که از یک کشور به کشور دیگر منتقل می‌شوند، تعرفه ۴۰ درصدی وضع کرده است. اما در هفته گذشته، دادگاه تجدیدنظر فدرال حکم داد که ترامپ از نظر قانونی حق اعمال این تعرفه‌ها و تعرفه‌های متقابل بر چین و سایر کشورها را ندارد. انتظار می‌رود که این موضوع به دیوان عالی آمریکا کشیده شود و به این ترتیب، ابهام در این شرایط بیشتر می‌شود.
یک مقام ناشناس کاخ سفید اظهار کرد که شرکت‌ها نباید در مورد نحوه برخورد با چین سردرگم باشند، زیرا رئیس‌جمهور از دوره اول ریاست‌جمهوری خود موضعش را به وضوح بیان کرده است: بازگرداندن تولید به آمریکا یا حداقل خروج از چین. او اضافه کرد: «شرکت‌ها باید تا حد امکان تولید خود را به آمریکا بازگردانند. دیگر جایی برای ابهام نیست؛ نیاز به تنوع‌بخشی تولید از چین تقریبا در دهه گذشته روشن بوده است.»
این مقام همچنین بیان کرد که با وجود عدم توافق تجاری با چین، نرخ‌های مشخصی برای کشورهایی مانند مالزی، فیلیپین و اندونزی وجود دارد که شرکت‌ها می‌توانند تولید خود را به آنجا منتقل کنند، زیرا این کشورها مشمول تعرفه ۱۹ درصد هستند. او گفت: «اگر دغدغه، ثبات و اطمینان است، گزینه‌های مشخص و مطمئنی در اختیار دارند.»
در دهه گذشته، فشار بر بخش خصوصی برای انتقال تولید از چین به کشورهای دوست در آسیا و دیگر مناطق در حال توسعه مانند مکزیک و هند افزایش یافته است. این روندی است که هم دولت ترامپ و هم دولت بایدن آن را تشویق کرده‌اند. تعرفه‌های دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ بر چین و همچنین همه‌گیری کووید۱۹ این روند را سرعت بخشید.
با‌این‌حال، تعرفه‌های متقابل دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ بسیاری از این گزینه‌های جایگزین تولید را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. تعرفه‌های اعمال‌شده بر کشورهایی مانند ویتنام، کامبوج و اندونزی به سطح تعرفه‌های صادرات از چین نزدیک شده است. هند هم با تعرفه اضافی ۵۰درصدی روبه‌رو شد؛ زیرا ترامپ برای تنبیه شرکت‌های هندی که به خرید نفت از روسیه ادامه می‌دادند، تعرفه‌های بالاتری اعمال کرد. به گفته استفان لامار، رئیس انجمن پوشاک و کفش آمریکا، تمایل ترامپ به استفاده از تعرفه‌ها برای حل اختلافات غیرتجاری، در کنار مذاکرات تجاری بی‌نتیجه با چین، باعث شده است بسیاری از شرکت‌ها ترجیح دهند تا زمان مشخص شدن شرایط، در چین باقی بمانند. او اضافه کرد: «هیچ‌کس نمی‌خواهد چین را ترک کند و تولید خود را در جای اشتباهی مستقر کند.»
وضعیت برای شرکت‌هایی که از چین و کشورهای اطراف کالا تهیه می‌کنند، بسیار پیچیده شده است. به‌ویژه استراتژی «چین به علاوه یک» که بر اساس آن شرکت‌ها بخشی از تولید خود را به کشورهای دیگری مانند ویتنام یا اندونزی منتقل می‌کردند، اکنون با تعرفه‌های بالا روبه‌رو شده است. این موضوع باعث شده تصمیم‌گیری برای انتقال تولید محصولاتی که به‌راحتی در آمریکا ساخته نمی‌شوند، متوقف شود.
کامرون جانسون، شریک ارشد یک شرکت مشاوره در شانگهای، می‌گوید: «استراتژی چین به علاوه یک از بین رفته است و به همین دلیل، شرکت‌های کوچک و متوسط آمریکایی یا مجبور به خروج از بازار می‌شوند و یا ورشکست خواهند شد.»
اکنون، اثر تعرفه‌ها به مصرف‌کنندگان آمریکایی رسیده است. خرده‌فروشی‌های بزرگی مانند «تارگت» «والمارت» و «هوم دیپو» در گزارش‌های خود از افزایش هزینه‌ها خبر داده‌اند. برای مثال، قیمت یک عروسک «باربی» در «تارگت» از ماه آوریل ۴۲.۹درصد افزایش یافته است. این شرکت‌ها هشدار داده‌اند که قیمت‌ها در فصل مهم خرید تعطیلات باز هم بالاتر خواهد رفت.
جو فلدمن، تحلیلگر خرده‌فروشی، می‌گوید: «شاید تا به حال برداشت اشتباهی داشتیم، چون اوضاع در طول سال خیلی بد نبود، اما حالا که وارد ماه اوت شده‌ایم، ترس من این است که اثر واقعی تعرفه‌ها تازه در راه است. بسیاری از سرمایه‌گذاران باتجربه هم همین نگرانی را دارند.»
شرکت‌های آمریکایی که مشتریانشان توانایی تحمل افزایش قیمت ناشی از تعرفه‌ها را ندارند، با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند. از ماه ژوئن تاکنون، شرکت‌های «ات هوم گروپ»(فروشنده کالاهای خانگی) و «آی‌جی دیزاین گروپ» (تامین‌کننده اسباب‌بازی و نوشت‌افزار) ورشکست شده‌اند و دلیل اصلی کاهش درآمدهای خود را همین تعرفه‌ها عنوان کرده‌اند. کر گیبز، رئیس سابق اتاق بازرگانی آمریکا در شانگهای، می‌گوید: «ورشکستگی‌ها در ماه‌های اخیر سیر صعودی داشته‌اند و دفتر ما کاملا پر است. همه به تعرفه‌ها و عدم قطعیت در مورد آنها اشاره می‌کنند.»
برخی از شرکت‌ها برای ادامه فعالیت، وابستگی خود به محصولات خاص را کاهش می‌دهند. جاد کینگ، موسس «استارلوکس گیمز» می‌گوید شرکتش مجبور شده است از تولید اسباب‌بازی که بیشترین تاثیر قیمتی را دارد، به سمت تولید چیزهایی مانند «تاس‌های رزینی برای بازی‌های رومیزی» روی بیاورد. گیبز اضافه می‌کند: «شرکت‌ها فلج شده‌اند. مشکل فقط خود تعرفه نیست، بلکه عدم قطعیت درباره افزایش یا کاهش تعرفه‌ها است که تصمیم‌گیری را متوقف کرده است.» با این حال، نظرسنجی سالانه شورای کسب‌وکار آمریکا و چین نشان می‌دهد که با وجود آسیب‌های ناشی از تنش‌های تجاری، بیشتر شرکت‌های آمریکایی فعال در چین همچنان قصد دارند سرمایه‌گذاری‌های خود را گسترش دهند. دلیل این امر، اهمیت بازار چین و همچنین وابستگی شرکت‌ها به عملیات تولیدی در این کشور برای رقابت در سطح جهانی است.
کامرون جانسون در این باره می‌گوید: «هیچ‌یک از این تولیدات قرار نیست به آمریکا بازگردد. ایالات متحده نه اکوسیستم لازم، نه نیروی کار، نه مشوق‌های مالیاتی و نه سرمایه کافی را دارد تا خروج از چین از نظر اقتصادی ممکن باشد.»
