سید‌محمد اتابک، وزیر صمت در نشست مشترک با رئیس و اعضای کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بر ضرورت بازنگری در قیمت نهاده‌های تولید تاکید کرد و گفت: امروز، مزیت رقابتی تولیدکنندگان داخلی با محدودیت مواجه است و بنگاه‌های کوچک و متوسط برای افزایش تاب‌آوری و سود نیازمند حمایت هستند. این وضعیت، لزوم یک بازنگری جدی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را گوشزد می‌کند، چرا که بقای صنایع داخلی، به ویژه در شرایط فعلی، به حمایت‌های هدفمند و موثر بستگی دارد.
وی شکل‌گیری انتظارات تورمی را باعث کاهش تقاضا در بازار خواند و تصریح کرد: کاهش تقاضا عامل رکود در بازار و در تضاد با تولید است و بایست نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های تخصصی سازو کار رفع موانع و حمایت از تولید را مورد بررسی قرار دهند. این چرخه معیوب، از یک سو ناشی از بی‌ثباتی اقتصادی و از سوی دیگر، به کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان دامن می‌زند. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان با مازاد عرضه و کاهش فروش مواجه شده، که این امر به نوبه خود، منجر به کاهش تولید و حتی تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به ارزش بازار سرمایه و کمبود نقدینگی صنایع تاکید کرد: این مشکلات در کنار کاهش مزیت رقابتی، تولید را با چالش جدی مواجه ساخته و در حال حاضر، افزایش نرخ حامل‌های انرژی و ناترازی دو معضل پیش‌روی توسعه صنایع کشور است. کمبود نقدینگی، صنایع را از سرمایه‌گذاری در به‌روزرسانی تکنولوژی و توسعه باز می‌دارد. در کنار آن، نرخ بالای حامل‌های انرژی، هزینه‌های تولید را به شدت افزایش داده و حاشیه سود را به حداقل می‌رساند. این ناترازی، به معنای عدم تعادل بین عرضه و تقاضای انرژی است که می‌تواند منجر به قطعی‌های برق و گاز، و در نتیجه توقف تولید شود.
اتابک بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و سیاست‌های تشویقی تاکید کرد و گفت: با تعدیل مالیات، حمایت‌های اصولی و مناسب‌سازی نرخ حامل‌های انرژی برای صنایع، می‌توان از بار مشکلات تولید کاست. این اقدامات، نه تنها به صنایع کمک می‌کند تا در شرایط دشوار کنونی دوام بیاورند، بلکه زمینه را برای رشد و توسعه پایدار آن‌ها در آینده فراهم می‌آورد. دولت و مجلس باید در این مسیر، همگام با یکدیگر، برنامه‌های عملیاتی و موثری را تدوین و اجرا کنند.
وزیر صمت همچنین به نقش مجلس شورای اسلامی در ایجاد زیرساخت‌های قانونی برای حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: طرح‌ها و لوایح حمایتی باید با سرعت و دقت بیشتری در مجلس بررسی و به تصویب برسند. این همکاری بین دولت و مجلس، کلید حل بسیاری از معضلات فعلی صنعت کشور است. هرگونه تاخیر در این فرآیند، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد ملی داشته باشد.
وی در ادامه افزود: با توجه به اهمیت رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی، کاهش بروکراسی و تسهیل فرآیندهای کسب و کار، از جمله اولویت‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. مقررات دست و پا گیر، نه تنها مانع از ورود سرمایه‌های جدید می‌شوند، بلکه صنایع موجود را نیز درگیر فرآیندهای فرسایشی می‌کنند. این مسائل، نیازمند یک رویکرد جامع و یکپارچه از سوی تمامی نهادهای مرتبط است.
اتابک تاکید کرد: حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs)، به عنوان ستون فقرات اقتصاد و موتور محرک اشتغال‌زایی، حیاتی است. این بنگاه‌ها، به دلیل آسیب‌پذیری بیشتر در برابر نوسانات اقتصادی و کمبود منابع، نیازمند توجه ویژه هستند. ارائه تسهیلات هدفمند، آموزش و مشاوره، و دسترسی به بازارهای جدید، می‌تواند به افزایش تاب‌آوری و رشد آن‌ها کمک کند. اگر این بخش از اقتصاد تضعیف شود، تبعات آن به سرعت به سایر بخش‌ها نیز سرایت خواهد کرد.
