ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای ایران، ستون اصلی جابه‌جایی کالاها، با مشکلات ساختاری و سیاستی جدی مواجه است. میانگین عمر کامیون‌ها بیش از ۲۰ سال است و برخی خودروها حتی بیش از ۴۰ سال در جاده‌ها تردد می‌کنند.
حدود ۱۶۹ هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده در حال فعالیت هستند که نزدیک به ۴۴ درصد از کل ناوگان کشور را تشکیل می‌دهد.
فرسودگی ناوگان باعث افزایش مصرف سوخت، تولید آلاینده‌ها و کاهش کارایی حمل‌ونقل می‌شود و تأثیر مستقیم بر آلودگی هوا و صرفه اقتصادی دارد.
آمار وزارت صمت نشان می‌دهد تولید خودروهای تجاری در چهار ماه نخست سال جاری کاهش شدیدی داشته است. خودروسازان تنها ۲۸ هزار و ۶۹۲ دستگاه خودرو تجاری تولید کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت ۳۵ درصدی دارد.
در ۱۱ ماه نخست سال ۱۴۰۳، تولید کامیون، کامیونت و کشنده حدود ۲۰ هزار دستگاه بوده که ۴۰ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. کاهش تولید در بخش خصوصی نیز مشهود است و بسیاری از شرکت‌ها به دلیل کمبود ارز یا مشکلات تولید خطوط خود را تعطیل کرده‌اند.
در این شرایط، دولت اجازه واردات کامیون‌ها و کشنده‌های دست‌دوم با سال ساخت ۲۰۱۹ به بعد را صادر کرده است. شرط اصلی، وجود این خودروها در ترکیه تا پایان سال ۱۴۰۳ و اسقاط یک خودروی فرسوده به ازای هر کامیون وارداتی است.
واردات کامیون‌ها بدون انتقال ارز امکان‌پذیر است و فرآیند ترخیص آن‌ها از قواعد عادی ثبت سفارش مستثنی شده است. وزارت صمت و گمرک موظف‌اند فهرست شماره شناسایی (VIN) خودروهای مشمول را تهیه و ابلاغ کنند.
واردات کامیون‌های دست دوم می‌تواند نوسازی سریع و کم هزینه ناوگان را ممکن کند و استانداردهای فنی و آلایندگی را بهبود بخشد. بازار ترکیه با تولید مستمر کامیون‌های کم کارکرد و سالم، نزدیکی جغرافیایی و هزینه پایین حمل‌ونقل زمینی، مقصد مناسبی برای واردکنندگان ایرانی است.
با این حال، خرید کامیون‌های دست دوم بدون ریسک نیست. برخی از خودروها فاقد خدمات پس از فروش، ضمانت کیفیت یا سوابق فنی شفاف هستند و ورود گسترده آن‌ها ممکن است تولیدکنندگان داخلی مانند ایران‌خودرو دیزل، سایپا دیزل و بهمن دیزل را تحت فشار قرار دهد.
طرح‌های نوسازی ناوگان در سال‌های گذشته، از جمله طرح کلید به کلید، به دلیل تحریم‌ها، کمبود منابع ارزی، مشکلات ترخیص و ناهماهنگی‌های اجرایی موفق نبوده‌اند. به همین دلیل واردات کامیون‌های دست‌دوم به‌عنوان راهکار سریع و کم‌هزینه برای نوسازی ناوگان در دستور کار قرار گرفته است.
با بهبود زیرساخت‌های نظارتی، فنی و مالی، این بازار می‌تواند ساختاریافته و قانونی شده و رقابت و ارتقای کیفیت را تقویت کند.
ترکیه با سابقه بیش از ۶۰ سال در صنعت خودروهای تجاری و حضور برندهای بین‌المللی مانند مرسدس بنز، فورد، اسکانیا، مان، رنو و ولوو، بازار بزرگی از کامیون‌های دست‌دوم سالم و کم‌کارکرد فراهم کرده است. بسیاری از صاحبان کامیون هر ۵ تا ۷ سال خودروهای خود را تعویض می‌کنند، که این بازار پویا را برای واردات به ایران فراهم می‌آورد.
واردات کامیون‌های دست دوم از ترکیه، با توجه به فرسودگی شدید ناوگان و افت تولید داخلی، فرصتی مناسب برای نوسازی حمل‌ونقل کشور است. اگر این روند به صورت شفاف و نظارت‌شده انجام شود، نه تنها تهدیدی برای تولید داخل نخواهد بود، بلکه می‌تواند موجب افزایش رقابت، ارتقای کیفیت و بهبود خدمات در صنعت حمل‌ونقل شود.
