آنيل جان اوزگون – ۲۸ آگوست ۲۰۲۵

منبع: تارنمای پژوهشی اینترنشنال‌ ریلیشنز

 

  عصر ایران- فشار دونالد ترامپ بر اروپا برای تقبل سهم بیشتری از بار دفاعی، نقطه عطفی در تاریخ امنیت غرب است. نظمی که پیش‌تر، آرام و کم‌هزینه بر فراز قاره سایه افکنده بود و اروپا را زیر چتر امنیتی ایالات متحده می‌برد، سست و شکننده شده است. برای نخستین بار پس از چند دهه، رهبران اروپایی آشکارا از ضرورت ایستادن بر پای خویش و احتمال خیزش مجدد اروپا به‌عنوان قطبی مستقل در معادلات ژئوپولیتیک جهان سخن می‌گویند. در میانه‌ این مباحثه‌ها در باب «استقلال راهبردی»، پرسشی بنیادین بی‌پاسخ مانده است: ترکیه چه نقشی می‌تواند در دفاع از اروپای پساآمریکایی ایفا کند؟

 

   مذاکرات در محافل سیاست‌گذاری غربی پرشور، اما پرتناقض بود. گروهی نقش آنکارا را بزرگ‌نمایی کرده و آن را جانشین بالقوه ایالات متحده می‌دانند؛ گروهی دیگر اما، ترکیه را به‌کلی از معادله حذف می‌کنند. هیچ‌یک از این دو نگاه به واقعیت نزدیک نیست. برای یافتن پاسخی درست باید به ظرفیت‌ها و محدودیت‌های ترکیه توأمان نگریست. 

 

  بی‌گمان این کشور ارتشی پرتحرک و کارآمد دارد و از پشتوانه جمعیتی جوان برخوردار است؛ اما پنداشتن این‌که سربازان ترک بتوانند به‌سادگی خلأ حضور آمریکا را پر کنند، ساده‌انگاری است. ترکیه خود در میان کانون‌های بحران ــ از سوریه و عراق گرفته تا قفقاز و فراتر از آن ــ گرفتار است و انگیزه‌ای ندارد که توانِ فراتر از ظرفیتش را برای دفاع از اروپا صرف کند.

 

  از منظر اروپاییان، راهبرد خردمندانه‌تر آن است که خود سهم بیشتری بر دوش گیرند؛ خواه از طریق افزایش شمار نیروها و خواه به یاری نوآوری‌های فناورانه. در این زمینه، اسرائیل نمونه‌ای آموزنده است؛ قدرتی نظامی که بازدارندگی‌اش نه از اعزام گسترده نیرو به دوردست، که از توان فناورانه و سازماندهی درونی برمی‌خیزد. پس اگر «چکمه‌های ترک» راه‌حل نباشد، پرسش این است که آنکارا واقع‌بینانه چه نقشی می‌تواند بر عهده گیرد؟

 

   یکی از ایده‌های گهگاه مطرح‌شده، احیای مفهوم «اینترماریوم» است؛ طرحی که نخستین بار در دهه ۱۹۳۰  یوزف پیلسودسکی، رهبر لهستان، ارائه کرد و کمربندی از کشورها را ــ از فنلاند تا ترکیه ــ میان بالتیک و دریای سیاه در برابر روسیه ترسیم کرد. این طرح در نگاه نخست جذاب می‌نماید؛ ولی منتقدان بلافاصله بر مانعی اساسی انگشت می‌گذارند: روابط جاری و پیچیده ترکیه با روسیه. 

 

   آنکارا بعید است این پیوندها را رها کند، مگر آن‌که در ازای آن منافعی چشمگیر داشته باشد. دو عامل اصلی این وابستگی روشن است: نخست، اتکای جدی ترکیه به واردات گاز از روسیه؛ دوم، همسایگی ژئوپولیتیکی با مسکو، در شرایطی که روسیه همچنان در اوکراین، قفقاز و حتی آفریقا دامنه نفوذش را می‌گستراند.

 

   وابستگی انرژی، هرچند دشوار، قابل مدیریت است. ذخایر عظیم گاز طبیعی در شرق مدیترانه و دریای سیاه می‌تواند در بلندمدت نیازهای ترکیه را پوشش دهد. با توافق‌هایی سنجیده، آنکارا قادر است وابستگی خود به مسکو را کاهش دهد. همچنین، سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر ــ به‌ویژه خورشیدی و بادی ــ می‌تواند استقلال انرژی ترکیه را تقویت کند. با وجود کاستی‌های مزمن در مدیریت اقتصادی، این کشور همچنان مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است و نیروی کاری جوان، متخصص و فناورمحور دارد.

 

  اما چالش ژئوپولیتیک بسیار پیچیده‌تر است. ترکیه تاکنون کوشیده کم‌و‌بیش به‌تنهایی در برابر نفوذ روسیه موازنه ایجاد کند. بااین‌حال، اروپا تمایل اندکی به رویارویی مستقیم با مسکو در آفریقا یا قفقاز دارد. رها کردن ترکیه در این میدان‌ها، خطر فرسایش و فشار بیش از توان را بر دوش آنکارا می‌نهد. با وجود این، ظرفیت همکاری در حوزه‌هایی که منافع مشترک وجود دارد همچنان پابرجاست. صنایع دفاعی از جمله این عرصه‌هاست: ترکیه در سامانه‌های پیشرفته پدافند هوایی هنوز ضعف دارد و می‌تواند از مشارکت فناورانه با اروپا بهره‌مند شود.

 

 اروپا می‌تواند از توانایی ترکیه در تولید فناوری‌های نظامی ارزان‌تر و در عین حال مقاوم بهره گیرد. هدف این نیست که پیوندهای آنکارا با مسکو یکسره قطع شود، بلکه ایجاد مشوق‌هایی است که به تدریج محاسبات ترکیه را به سوی اروپا متمایل سازد؛ قدرت نرم به جای اجبار سخت.

 

  این پرسش مطرح می‌شود که اروپا باید به همکاری‌های تاکتیکی بسنده کند یا چشم‌اندازی راهبردی‌تر پیش گیرد؟ یکی از دلایل محتاط بودن نسبت به شراکت عمیق، واقع‌گرایی سرسختانه آنکاراست. اروپا هنوز به دنبال اتحادهای بلندمدت بر پایه ارزش‌های لیبرال-دموکراتیک است، حال آنکه ترکیه دیپلماسی خود را بر اساس معاملات مقطعی سامان می‌دهد؛ تعامل با هر قدرتی که در لحظه سودمند باشد، از روسیه و قطر تا اتحادیه اروپا.

 

 این ناهمخوانی نشان می‌دهد واقع‌بینانه‌ترین رویکرد آن است که معادله ساده بماند. هرگاه منافع همسو شد، همکاری تاکتیکی و هرگاه نشد، فاصله‌گذاری.

 

مشوق‌های محدود در هر دو سوی این رابطه، می‌تواند چنین سازوکار عملگرایانه‌ای را پایدار نگه دارد. این دقیقاً همان الگویی است که ترکیه در سیاست خارجی خود دنبال می‌کند: بازی با قدرت‌های پیرامون و هم‌زمان جست‌وجوی سرمایه‌گذاری خارجی.

 

  با این حال، برای اروپا چنین رویکردی مستلزم دگرگونی فرهنگی است. به‌ویژه در آلمان، بحث‌های سیاست خارجی همچنان در چارچوب‌های اخلاقی پیش می‌رود و کمتر بر منافع ملی تأکید دارد. همکاری با کشورهایی چون ترکیه تنها زمانی ممکن خواهد بود که برلین و بروکسل پذیرای فرهنگی راهبردی باشند که بر پایه منافع واقعی شکل گرفته باشد؛ چیزی شبیه به رئال‌پولیتیک. بدون این تغییر، اروپا در معرض تعیین معیارهای دست‌نیافتنی برای خود و از دست دادن فرصت همکاری‌های عملگرایانه خواهد بود.

 

 برخی فراتر رفته و از ضرورت ساخت «ناتوی اروپایی» سخن می‌گویند. هرچند این بحث هنوز در سطح گمانه‌زنی است، اما پرسش حائز اهمیت این است که ترکیه در چنین سناریویی چه نقشی ایفا خواهد کرد؟ روشن است که آنکارا جایگزین ایالات متحده به‌عنوان ضامن امنیت اروپا نخواهد شد، اما ظرفیت‌های ارزشمندی دارد که نباید نادیده گرفته شوند. نیروهای مسلح ترکیه تجربه گسترده‌ای در جنگ‌های چریکی علیه پ.ک.ک، نبردهای شهری در سوریه و آموزش ارتش‌های خارجی دارند. این مهارت‌ها عملی‌اند و اروپا اکنون از چنین تجربه‌ای محروم است. طرح امنیتی اروپایی می‌تواند از این دانش بهره گیرد.

 

  در مقابل، اروپا می‌تواند آنچه ترکیه بیش از همه نیاز دارد، فراهم کند: سرمایه‌گذاری و فناوری پیشرفته. چنین شراکتی نه‌فقط توان کی‌یف را در حمایت از اوکراین افزایش می‌دهد، بلکه ساختاری گسترده‌تر برای همکاری‌های امنیتی ایجاد می‌کند که از ورشو و برلین تا آنکارا امتداد یابد. رزمایش‌ها و اردوگاه‌های آموزشی مشترک، ادغام اقتصادی اوکراین در اروپا را نیز عمیق‌تر خواهد کرد.

 

  بزرگ‌ترین چالش، مدیریت روابط با مسکو است؛ در این زمینه، احیای نهادی شبیه «کنفرانس امنیت و همکاری اروپا» ــ چیزی مانند «CSCE 2.0» یا فرآیند هلسینکی نو ــ می‌تواند مکمل دیپلماتیک مناسبی برای بازدارندگی نظامی باشد.

 

 نادیده‌گرفتن ترکیه، واقع‌بینانه نیست. با این حال، هیچ راه‌حل جادویی برای رفع همه اختلاف‌ها وجود ندارد. در شرایط کنونی، همکاری‌های تاکتیکی واقع‌بینانه‌تر از اتحادهای راهبردی عمیق‌اند.

 

تغییر دولت در آنکارا و بازگشت اصلاحات دموکراتیک می‌تواند در آینده درهای همکاری عمیق‌تر را بگشاید. یا اگر اروپا خود را با واقعیت‌های دنیای چندقطبی جدید تطبیق دهد، فشار برای تعامل با ترکیه کاهش خواهد یافت. تا آن زمان، اروپا باید ترکیه را همان‌گونه که هست بپذیرد: نه در قالب جایگزین ایالات متحده یا هم‌پیمان سرنوشت‌ساز که شریکی مبتنی بر مصلحت و منافع مشترک. با رنگ‌باختن «صلح آمریکایی» (Pax Americana)، چنین شرکایی اهمیتی بیش از آن دارند که اروپا می‌پندارد.

 

 

   ترکیه در سال‌های اخیر از کشور منطقه‌ای صِرف فراتر رفته و به بازیگری چندوجهی در معادلات خاورمیانه و فراتر از آن بدل شده است. از میانجی‌گری در بحران‌های اوکراین و آفریقا گرفته تا تحکیم قدرت نظامی داخلی و اِعمال فشار دیپلماتیک بر اسرائیل در پرونده غزه، آنکارا نشان داده توان شکل‌دهی به معادلات سیاسی، امنیتی و انرژی منطقه را دارد. این نقش چندلایه، ترکیه را به شریکی عملگرایانه و استراتژیک بدل کرده که نادیده‌گرفتنش در معماری نظم آینده خاورمیانه ممکن نیست.

 

  فشارهای دونالد ترامپ بر اروپا برای پذیرش مسئولیت بیشتر در دفاع از خود، نقطه‌ عطفی در نظم امنیتی غرب محسوب می‌شود. ترتیبی که سال‌ها اروپا را به‌عنوان «ماهواره‌ امنیتی آمریکا» زیر چتر واشنگتن نگاه می‌داشت، ناگهان شکننده شد و بحث استقلال دفاعی اروپا را به سطحی بی‌سابقه کشاند. در این میان، پرسش کلیدی این است که ترکیه چه نقشی می‌تواند در دفاع پساآمریکایی اروپا ایفا کند؟

 

  نویسنده نشان می‌دهد تحلیل‌ها در محافل غربی دچار دو افراط‌ اند: یا ترکیه را جایگزین ایالات‌متحده می‌پندارند، یا آن را به‌کلی نادیده می‌گیرند. واقعیت میان این دو، ترکیبی از توانایی‌ها و محدودیت‌های آنکارا است. ارتش توانمند، تجربه در جنگ‌های شهری و نامتقارن، و فناوری‌های نظامی ارزان و مؤثر، بخشی از سرمایه‌های ترکیه‌اند. با این حال، بحران‌های منطقه‌ای متعدد (سوریه، عراق، قفقاز) و وابستگی ژئوپلیتیکی و انرژی به روسیه، مانع ایفای نقشی مستقل در دفاع اروپا می‌شود.

 

  نویسنده توصیه می‌کند اروپا باید از «توهم جایگزینی» دست بردارد و به جای انتظار نقش راهبردی، به همکاری‌های تاکتیکی و مبتنی بر مصلحت با ترکیه بسنده کند. در حوزه‌هایی که منافع مشترک دارند ــ مانند همکاری صنعتی در تسلیحات یا آموزش نظامی ــ تعامل صورت گیرد و در موارد دیگر، فاصله حفظ شود.

 

نکته‌ی کلیدی تحلیل، نیاز به تغییر فرهنگی در اروپا ــ به‌ویژه آلمان ــ است. سیاست خارجی اروپایی غالباً با زبان اخلاق و ارزش‌های لیبرال بیان می‌شود، در حالی که تعامل با کشوری مانند ترکیه مستلزم منطق رئال‌پولیتیک و توجه به منافع ملی است. بدون این تغییر نگرش، اروپا در معیارهای اخلاقیِ دست‌نیافتنی گرفتار می‌شود و فرصت‌های همکاری عمل‌گرایانه را از دست می‌دهد.

 

در عین حال، نویسنده با واقع‌بینی تأکید می‌کند که مشکل اساسی در عمق روابط راهبردی نهفته است. ترکیه به دلیل عقب‌گرد دموکراتیک، سیاست خارجی مبتنی بر معاملات لحظه‌ای و روابط چندلایه با مسکو، هنوز با ارزش‌های اروپا هم‌پوشانی پایدار ندارد. بنابراین، در کوتاه‌مدت، صرفاً «شراکت مصلحتی» ممکن است. در بلندمدت، یا اصلاحات دموکراتیک در ترکیه می‌تواند زمینه همکاری عمیق‌تر را فراهم کند، یا اروپا با بازتعریف منافع خود در نظم چندقطبی، بار کمتری بر دوش همکاری با آنکارا خواهد گذاشت.

 

در دوران افول «صلح آمریکایی»، نادیده گرفتن ترکیه اشتباه است، ولی اغراق در جایگاه آن نیز مخاطره‌آمیز است. اروپا باید ترکیه را نه به‌مثابه جایگزین آمریکا، نه متحد تاریخی، که در قالب شریکی مبتنی بر مصلحت و کارکرد بپذیرد و این واقع‌گرایی، کلید بقای امنیت اروپایی در جهان پساامریکایی است.

 

ترکیه در سال ۲۰۲۵، گام‌های مهمی در بازتعریف نقش منطقه‌ای و جهانی خود برداشت و همزمان با فرصت‌های تازه، با چالش‌های نوینی روبه‌رو شد. نخستین اقدام برجسته، تصمیم آنکارا برای قطع کامل روابط اقتصادی و تجاری و ممنوعیت عبور کشتی‌ها و هواپیماهای مرتبط با اسرائیل از قلمروی خود بود؛ اقدامی بی‌سابقه در واکنش به بحران غزه که نشان از تقویت دیپلماسی در کنار اخطار سخت دارد.

 

در پرونده اوکراین، وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد روسیه دیگر خواهان کنترل کامل بر چهار منطقه اصلی اوکراین نیست و تمرکز خود را بر حفظ موضع نظامی در مناطق مشخصی مانند زاپوروژیا محدود کرده است. هم‌زمان، ترکیه گفتگوهایی را برای میانجیگری در جنگ روسیه و اوکراین آغاز کرده است؛ از جمله مکالمه‌ای تلفنی با وزیر خارجه آمریکا که حاکی از آمادگی آنکارا برای ورود فعال به فرایند صلح است.

 

اردوغان در حوزه نظامی، سامانه دفاع هوایی داخلی «گنبد فولادی» را رونمایی کرد؛ حرکتی که عزم ترکیه برای تحقق استقلال تسلیحاتی و کاهش وابستگی به منابع خارجی را آشکار ساخت.

 

در دیپلماسی منطقه‌ای، ترکیه با استقبال از توافق صلح میان آذربایجان و ارمنستان، حمایت خود از اجرای «مسیر ترانزیتی زانگزور» را اعلام کرد؛ طرحی که می‌تواند جایگاه ژئوپولیتیکی آنکارا در جنوب قفقاز را ارتقا دهد. در عرصه آفریقا نیز، ترکیه میانجی‌گری موفقی در بحران‌های اتیوپی و سومالی انجام داد؛ توافقی که در آنکارا امضا شد و نشانگر نفوذ و اعتبار دیپلماتیک ترکیه در این قاره است.

 

سیاست خارجی ترکیه با تکیه بر مدل «دیپلماسی فراگیر ۳۶۰ درجه»، به‌دنبال تقویت جایگاه خود در جوامع اسلامی، ترک‌زبان و آفریقایی است؛ رویکردی که از نهادهایی چون دیانت (Diyanet) و تیکا (TIKA) بهره می‌گیرد و تلفیقی از قدرت نرم مذهبی و توسعه‌ای به‌عنوان ابزار نفوذ بین‌المللی است.

 

این تغییر مسیر، بازتابی است از سه رویکرد همزمان: اقدام قاطع سیاسی نسبت به اسرائیل، استراتژی سیستماتیک دفاعی با تولید داخلی تسلیحاتی و دیپلماسی چندجانبه‌گرایانه با ایفای نقش میانجی در آفریقا و قفقاز. ترکیه اکنون به‌ظاهر از «رژیم لیبرال-غرب‌محور» فاصله گرفته و به‌سوی بازیگری مستقل، منعطف و چندگانه در نظم جهانی حرکت می‌کند.

 

ترکیه امروز در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ معاصر خاورمیانه ایستاده و نقش آن از چند جهت اهمیت راهبردی دارد. این کشور با داشتن روابط فعال با غرب (ناتو، اتحادیه اروپا و آمریکا) و روسیه، ایران و جهان عرب، به بازیگری میانجی بدل شده که بسیاری از بحران‌های منطقه‌ای ــ از اوکراین گرفته تا سوریه و غزه ــ بدون در نظر گرفتن موضع آنکارا به نتیجه نمی‌رسند. جایگاه ژئوپولیتیکی ترکیه نیز بی‌نظیر است؛ تنگه‌های بسفر و داردانل، دریای سیاه، قفقاز، شرق مدیترانه و مرزهای طولانی با سوریه و عراق هر تحول امنیتی در خاورمیانه را مستقیم یا غیرمستقیم به موقعیت آن گره زده است.

 

ترکیه دومین ارتش بزرگ ناتو را در اختیار دارد و تجربه میدانی گسترده‌ای در نبردهای نامتقارن اندوخته است؛ از مبارزه با PKK و عملیات در سوریه و عراق گرفته تا استفاده از پهپادهای رزمی در لیبی، اوکراین و قره‌باغ. این تجربه موجب شده آنکارا به صادرکننده امنیت و فناوری نظامی در منطقه تبدیل شود. هم‌زمان، سیاست فعال ترکیه در پرونده فلسطین و اسرائیل، از جمله تصمیم اخیر برای مسدود کردن مسیرهای دریایی و هوایی اسرائیل، نشان‌دهنده تغییر جدی در معادلات منطقه‌ای است و اعتبار آنکارا را در جهان اسلام ارتقا می‌دهد.

 

از منظر انرژی و اقتصاد، ترکیه نه‌فقط مسیر ترانزیت انرژی از قفقاز و آسیای مرکزی به اروپا را در اختیار دارد، بلکه خود در پی دستیابی به استقلال انرژی است؛ پروژه‌هایی همچون گاز دریای سیاه و انرژی‌های تجدیدپذیر، آنکارا را به حلقه‌ای تعیین‌کننده در معادله انرژی خاورمیانه و اروپا بدل کرده است. هم‌زمان، نفوذ نرم و فرهنگی ترکیه به مدد نهادهایی چون دیانت و تیکا، شبکه‌ای از تأثیرگذاری مذهبی، فرهنگی و توسعه‌ای در خاورمیانه و آفریقا ایجاد کرده که مکمل قدرت سخت این کشور است و امکان نفوذ در دل جوامع منطقه را فراهم می‌آورد.

 

تصمیم ترکیه برای قطع روابط با اسرائیل و مسدود کردن مسیرهای دریایی و هوایی این کشور، نقطه‌ای مهم در بازتعریف سیاست خارجی آنکارا به شمار می‌رود. این اقدام، واکنش آشکار به بحران غزه و فشار فزاینده افکار عمومی و جهان اسلام بود و نشان داد ترکیه حاضر است در دفاع از اصول خود، حتی منافع کوتاه‌مدت اقتصادی و دیپلماتیک با متحدان غربی را به خطر اندازد. این سیاست، همان‌طور که از تحلیل نویسنده پیداست، ترکیه را به بازیگری میانجی و تأثیرگذار در خاورمیانه تبدیل می‌کند؛ چرا که تصمیمات آنکارا، چه در حوزه امنیتی و چه در عرصه دیپلماسی، تأثیر مستقیم بر معادلات منطقه‌ای دارد.

 

این اقدام با نظریه همکاری تاکتیکی و مصلحتی که در مقاله آنیل اوزگون درباره نقش ترکیه در دفاع پساآمریکایی اروپا مطرح شد، هم‌خوانی دارد. همان‌طور که نویسنده مقاله اشاره کرده، اروپا نباید انتظار جایگزینی کامل ترکیه به جای ایالات متحده را داشته باشد و بهترین راهبرد، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و همکاری‌های موقتی و مبتنی بر منافع مشترک است. آنکارا در شرایط بحران غزه، با اعمال فشار دیپلماتیک بر اسرائیل، از سویی اعتبار خود در جهان اسلام را افزایش داده و از سوی دیگر نشان داده توانایی تعیین مسیر بحران‌ها و میانجی‌گری‌‌های منطقه‌ای را دارد؛ خصیصه‌ای که اروپا و ناتو به‌ویژه در دوران افول «صلح آمریکایی» باید به آن توجه کنند.

 

به این ترتیب، قطع رابطه با اسرائیل نه‌فقط نشانه موضع مستقل و فعال ترکیه در مسائل انسانی و سیاسی است، بلکه نمونه‌ای عملی از سیاست فراگیر ۳۶۰ درجه آنکارا نیز محسوب می‌شود. ترکیه همزمان قدرت سخت نظامی، دیپلماسی چندجانبه و نفوذ نرم فرهنگی را در هم آمیخته و نشان داده بازیگری چندوجهی و عملگرایانه، چه در خاورمیانه و چه در تعاملات جهانی است که می‌تواند جایگزین مناسبی برای وابستگی صرف به غرب باشد.

 

ترکیه در وضعیت کنونی خاورمیانه، بازیگر نظامی و امنیتی، میانجی سیاسی و تأمین‌کننده انرژی و نفوذ نرم است. همزمان می‌تواند نقش «متحد غرب»، «هم‌پیمان تاکتیکی روسیه» و «مدعی رهبری جهان اسلام» را بازی کند. همین چندوجهی.بودن، ترکیه را به یکی از معدود کشورهایی بدل کرده که در معماری نظم آینده خاورمیانه، نادیده‌گرفتنش ناممکن است.

 

در حال حاضر، رابطه ترکیه و ایران آمیزه‌ای از همکاری و رقابت است و به‌شدت به زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی منطقه‌ وابسته است. از نظر اقتصادی، ایران منبع انرژی مهمی برای ترکیه است و مبادلات نفت و گاز بین دو کشور ادامه دارد. در عین حال، تجارت کالاهای غیرنفتی، از محصولات صنعتی گرفته تا کشاورزی، نقش مهمی در پیوند دو کشور دارد.

 

مرز طولانی مشترک میان ایران و ترکیه، ضرورت همکاری در مسائل امنیتی و مرزی را افزایش می‌دهد. در مجموع، روابط ایران و ترکیه واقع‌گرایانه و تاکتیکی باقی مانده است. همکاری اقتصادی و انرژی ادامه دارد، اما رقابت‌های منطقه‌ای و تفاوت در دیدگاه‌های امنیتی، سطح اعتماد و همکاری بلندمدت را محدود کرده است.

 

با توجه به تحلیل مقاله و موقعیت راهبردی ترکیه، ایران می‌تواند چند محور راهبردی را در نظر بگیرد تا از تغییرات منطقه‌ای بهره ببرد و جایگاه خود را تقویت کند:

 

 

ایران می‌تواند همکاری‌های اقتصادی، انرژی و امنیتی محدود و هدفمند با ترکیه برقرار کند. این تعامل باید مبتنی بر منافع متقابل باشد و از ورود به رقابت مستقیم با غرب یا اقدامات تحریک‌آمیز بپرهیزد. همکاری در حوزه‌های انرژی و ترانزیت کالا، به‌ویژه مسیرهای زمینی و دریایی، می‌تواند به هر دو کشور نفع برساند.

 

 

ترکیه با روابط دوگانه خود با غرب و روسیه، توان میانجی‌گری در بحران‌ها را دارد. ایران می‌تواند ضمن احترام به این نقش، از آنکارا برای کاهش تنش‌ها در منطقه، به‌ویژه در پرونده‌های سوریه، قفقاز و افغانستان، استفاده کند. این اقدام می‌تواند به امنیت مرزها کمک کند و ایران را در مذاکرات منطقه‌ای موثرتر سازد.

 

 

ترکیه نقش کلیدی در ترانزیت انرژی و بازارهای منطقه‌ای دارد و پروژه‌های داخلی انرژی را توسعه می‌دهد. ایران می‌تواند در زمینه تبادل فناوری، زیرساخت‌های انرژی و صادرات گاز و برق همکاری محدود و متقابل ایجاد کند، بدون آنکه وابستگی استراتژیک ایجاد شود.

 

 4. بهره‌گیری از ظرفیت ترکیه در امنیت و فناوری نظامی

 

تجربه نظامی و توسعه پهپادی و دفاع هوایی ترکیه قابل توجه است. ایران می‌تواند از تجربیات عملی ترکیه در عملیات‌های نامتقارن و مدیریت بحران‌های منطقه‌ای، با آموزش مشترک، تبادل دانش فنی و پژوهش‌های نظامی، بهره‌مند شود.

 

 

با توجه به نفوذ ترکیه به مدد نهادهای فرهنگی و مذهبی، ایران می‌تواند در حوزه دیپلماسی فرهنگی و مذهبی رقابت هوشمندانه‌ای داشته باشد. تعامل در زمینه گردشگری، آموزش، رسانه و نهادهای مشترک اسلامی و منطقه‌ای می‌تواند جایگاه ایران را در جوامع هم‌زبان و هم‌فرهنگ تثبیت کند.

 

 

مهم‌ترین درس از مقاله، ضرورت برخورد واقع‌بینانه با ترکیه است: ایران نباید ترکیه را رقیب مطلق یا متحد کامل بپندارد. روابط باید مصلحتی، تاکتیکی و منعطف باشد، با تمرکز بر فرصت‌های مشترک و پرهیز از تعهدات بلندمدت که توان آنکارا برای پایبندی به آن‌ها محدود است.

 

ایران می‌تواند با اتخاذ راهبردی عملگرایانه و مبتنی بر منافع متقابل، از تغییر رویکرد ترکیه بهره‌برداری کند و جایگاه خود را در نظم منطقه‌ای پسا آمریکایی مستحکم سازد.