آرش نجفی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما افزود: در سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی از افزایش و به روز رسانی قیمت برق ممانعت به عمل می‌آورد، همین امر منجر به کاهش انگیزه سرمایه گذاری در بخش تولید برق در کشور می‌شود و شاید می‌توان گفت ۱۰ درصد میزان سرمایه گذاری در مقایسه با سال‌های گذشته در صنعت برق کاهش پیدا می‌کند.

 

وی اضافه کرد: زمانی که این اتفاق در سال ۱۳۸۳ افتاد فشار مضاعفی بر بدنه دولت وارد شد بر این اساس دولت در پرداخت بدهی‌ها و صورت هزینه‌های تولید برق با مشکل مواجه شد یعنی اشتباهی در سرمایه گذاری تولید برق کشور نهادینه می‌شود.

 

نجفی گفت: اشتباه بعدی در سال ۱۳۹۴ به روش دیگر در صنعت برق کشور اتفاق افتاد؛ دولت در چارچوب صندوق توسعه ملی، تسهیلاتی به صورت ارزی برای احداث و توسعه نیروگاه‌های تولید برق ارائه می‌کند و در قوانین بعدی ذکر می‌شود که دولت باید ۱۰ درصد از نوسانات ارزی را عهده دار شود که هیچ زمانی این اتفاق نیفتاد.

 

وی ادامه داد: تولیدکننده برق نیروگاهی با دلار ۴ هزار تومان تسهیلات را دریافت کرد، اما در زمان بازپرداخت دلار به ۷۰ یا ۸۰ هزار تومان رسید همین عوامل مانع ورود سرمایه گذاران و تولیدکنندگان نیروگاهی به بخش تولید برق شده و تولیدکنندگان برق را تبدیل به برزگترین بدهکاران ارزی کشور کرده است.

 

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: امروز صنعت برق کشور دچار چالش جدی برای تولید شده است به طوری که تولیدکننده، مصرف کننده بخش خانگی و صنعتی ناراضی از وضع موجود هستند، زیرا ساختار انسجام یافته‌ای در کشور وجود ندارد که بتواند این چالش‌ها را برطرف سازد.

 

وی افزود: دلیل این چالش‌ها در مرحله اول اینست، در زمانی که باید نرخ گذاری واقعی بر اساس پلکان اتفاق می‌افتاد، انجام نشد امروز ما آبستن یک تفاوت قیمتی هستیم با رفتاری که غلط نهادینه شده است. اگر کالا‌های مصرفی را در بازه زمانی ۱۰ ساله از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ در نظر بگیریم یک منحنی صعودی بدست می‌آید.

 

نجفی اضافه کرد: بسیاری فکر می‌کنند قیمت نان در طول ۱۰ سال گذشته افزایش قابل توجهی نداشته است، اما مشاهده می‌کنیم بیش از ۱۲۰۰ درصد یعنی سالانه ۱۲۰ درصد قیمت نان افزایش داشته است، اما در مقایسه با منحنی‌های کالا‌های دیگر شاهد هستیم قیمت حامل‌های انرژی افزایش چندانی نداشته است.

 

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: سرکوب قیمت‌ها و بالا نرفتن هزینه تولید برق باعث شده است که امروز هیچ سرمایه گذار تولید نیروگاهی برق راغب به تولید در کشور نباشد و اگر امروز از تولید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر استقبال می‌شود به دلیل خرید تضمینی برق توسط وزارت نیرو از تولیدکنندگان برق و بازگشت سرمایه در بازه زمانی ۴ تا ۵ سال در صورت اجرای تعهدات توسط دولت است.

 

وی افزود: امروز اگر شاهد هستیم که وزارت نیرو برخی تعرفه‌ها را افزایش داده است برای به روز رسانی منحنی تورم است تا بتواند هزینه‌های تولید را جبران کند؛ اتاق بازرگانی ایران از مسئولان دولت یازدهم تا چهاردهم درخواست داشته است نهادی تنظیم گر در حوزه تولید برق، نفت، پتروشیمی و بازیافت تعریف شود تا انحصار در این بخش‌ها پایان بیابد.

 

نجفی ادامه داد: وزارت نیرو با افزایش تعرفه‌های برق توانسته زیانی که در طول ۲۰ سال گذشته به دلیل به روزرسانی قیمت تولید برق صورت نگرفته است را در یکی دو سال گذشته دریافت کند، اما نکته اینجاست که دریافتی‌های هزینه برق به تولیدکنندگان نیروگاهی برق تزریق نشده است.

 

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: تعرفه‌هایی که اخیرا وزارت نیرو در قالب عناوین مختلف از هزینه سوخت نیروگاهی، مابه التفاوت اجرای مقررات تا ترانزیت برق تعریف کرده و از صنایع دریافت می‌کند قبلا در قیمت قبوض برق مستتر بود، اما در حال حاضر به صورت جداگانه محاسبه و از صنعتگر دریافت می‌شود.

 

وی افزود: به جای اینکه وزارت نیرو عناوینی جدیدی برای تعرفه برق تعریف کند باید قانون اصلاح می‌شد و نرخ گذاری معقول اتفاق می‌افتاد، اما امروز شاهدیم دریافتی‌ها از صنایع به حساب وزارت نیرو واریز می‌شود، اما به تولیدکنندگان برق نیروگاهی وجهی تعلق نمی‌گیرد تا نیروگاهدار بتواند تجهیزات تولید برق را به روزرسانی کند تا بتواند سقف تولید برق را افزایش دهد.

 

نجفی ادامه داد: همه چالش‌هایی که در صنعت برق کشور ایجاد شده، ۹۰ درصد آن مربوط به ضعف در حکمرانی است همچنین ایده پردازی در این صنعت ضعیف است و می‌توان گفت نگاه به بخش خصوصی کاملا حذف شده است؛ یکی از دلایل چالش‌های صنعت برق، حضورنداشتن مسئولان وزارت نیرو در شورای گفتگوی اتاق بازرگانی ایران و پاسخگو نبودن به سوالات است.

 

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: بنابراین برای وزارت نیرو باید یک نهاد تنظیم گر تعریف شود و خوشبختانه مجلس شورای اسلامی با همت کمیسیون اصل ۴۴ پیگیر آن است تا پایان سال قانون نهاد تنظیم گر برای وزارت نیرو را تصویب کند و اگر این اتفاق بیافتد انتظار داریم در طول چند سال آینده، ساختار صنعت برق اصلاح شود.

 

وی افزود: امروز که قیمت برق صنایع افزایش یافته است تولیدکننده تحت فشار قرار گرفته است و همین امر انگیزه‌ای برای اصلاح ساختار برای بهینه سازی مصرف انرژی در تولید ایجاد می‌کند و همچنین بتوانند ساختارهایشان را بر اساس عرصه بین الملل به روز رسانی کنند.

 

نجفی ادامه داد: در صورتی که بتوان هزینه دریافتی وزارت نیرو از صنایع را به دست تولیدکننده نیروگاهی رساند این امر باعث به روزرسانی تجهیزات تولید برق نیروگاهی خواهد شد که منجر به افزایش سقف تولید برق در کشور و رفع ناترازی و کاهش قطعی‌های برق می‌شود.

 

وی اضافه کرد: اردیبهشت ماه باید افزایش قیمت برق تعیین تکلیف می‌شد، اما این موضوع انجام نشد و تولیدکننده تولیداتش را بر اساس قیمت برق گذشته عملیاتی کرده است از طرفی وزارت نیرو در مهرماه مابه التفاوت آن را از تولیدکننده مطالبه کرده است حالا تولیدکننده‌ای که بر اساس قیمت قبلی برق تولیداتش را قیمت گذاری و به فروش رسانده است چطور می‌تواند مابه التفاوت قیمت برق را بپردازد.