به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز ۱۲ شهریور ماه برگزار شد.
جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در ابتدا در سخنانی با اشاره به جایگاه عدالت در عصر کنونی گفت: امروز جهان بیش از هر زمان دیگر تشنه عدالت و بیزار از ظلم و ستمی است که جریان‌های استکباری و استعماری در سراسر عالم بر انسان‌ها تحمیل می‌کنند.
وی تأکید کرد: مدعیان حقوق بشر در حقیقت خود بانیان اصلی ظلم و ستم در عصر حاضر هستند و تمام برنامه‌ریزی‌های آنان برای تصاحب جان، مال و دارایی مستضعفان جهان است.
وی با بیان اینکه بشریت در دوران اوج فتنه‌ها و آزمایش‌های بزرگ به سر می‌برد، افزود: امید است این نبرد سرانجام با پیروزی اسلام و ظهور انقلاب جهانی حضرت مهدی (عج) به فرجام برسد و جهان شاهد صلح، رستگاری و عدالت حقیقی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه اظهار داشت: پیوند عمیقی میان مهدویت و عدالت وجود دارد و یکی از دستاوردهای اصلی جامعه مهدوی، تحقق عدالت است؛ عدالتی که هدف بزرگ همه انبیا و ائمه (ع) بوده و هست.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب گفت: آنچه مهدویت نوید آن را می‌دهد، همان آرمانی است که همه پیامبران و رسالت‌ها برای آن مبعوث شدند؛ ایجاد جهانی توحیدی و مبتنی بر عدالت با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌هایی که خدای متعال در انسان قرار داده است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: برجسته‌ترین شعار مهدویت، اجرای عدالت در جامعه است و تحقق این افق مهدوی، نابودی ظلم و ستم در سایه برقراری عدالت خواهد بود.
سخنگوی قوه قضائیه در سخنانی با اشاره به رسالت دستگاه قضائی در تحقق عدالت اظهار کرد: همواره تلاش می‌کنیم تا به‌عنوان نهادی که مأموریت اجرای عدالت را بر عهده دارد، این مقوله راهبردی در همه ابعاد و در تمامی فرایندهای دادرسی از مرحله تشکیل پرونده تا اجرای حکم مورد توجه قرار گیرد و اجازه داده نشود که هیچ فرد، جریان یا نهادی در مسیر عدالت انحراف ایجاد کند.
جهانگیر در ادامه با اشاره به فرارسیدن هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت گفت: این ایام یادآور دولتمردان خدوم و مظلوم ملت ایران است که خوشنامی آنان در خدمتگزاری بی‌منت، آنان را به الگویی تاریخی برای نسل‌های بعدی تبدیل کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه با یادآوری شهادت شهیدان رجایی و باهنر در هشتم شهریور ۱۳۶۰ به دست منافقین افزود: وقتی دشمنان نتوانستند در برابر خدمات این دو بزرگوار ایستادگی کنند، تلاش کردند با حذف آنها مسیر خدمت به مردم را مسدود کنند. این شهادت‌ها ادامه یافت تا به رئیس‌جمهور فقید، آیت‌الله رئیسی رسید که در دوران مسئولیت خود با جدیت کوشید گره‌ی از مشکلات مردم بگشاید و مسیر خدمتگزاری را ادامه دهد.
وی تأکید کرد: دولتمردان شهید، چه در گذشته و چه امروز، همواره در یاد و خاطره ملت ایران باقی خواهند ماند. آنان نشان دادند که در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان هراسی به خود راه نداده و سرافرازانه ایستادگی کرده‌اند و از حق ملت در برابر نظام سلطه دفاع جانانه‌ای داشته‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: هفته دولت را به همه دولتمردان تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم با تداوم راه پرعظمت شهدای دولت، همگان در انجام وظایف خود موفق و سربلند باشند.
جهانگیر با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت گفت: هفته وحدت فرصتی ارزشمند است تا همه مسلمانان بر محور آموزه‌های اسلامی و تعالیم نبوی گردهم آیند و پروژه‌های دشمنان معاند و متجاوز را ناکام بگذارند. وی تأکید کرد: امروز وحدت جهان اسلام، چه در سطح داخلی، چه منطقه‌ای و چه بین‌المللی، بیش از هر زمان دیگر مورد نیاز امت اسلامی است و رمز وحدت کلمه می‌تواند در جهان امروز سحر دشمنان را باطل کند.
وی افزود: ملت ایران نشان داده است که با رمز وحدت کلمه، در برابر توطئه‌های دشمنان با شجاعت و رشادت ایستادگی کرده و مقاومت جانانه آنان خواب بدخواهان این ملت را آشفته ساخته است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با تبریک سالروز میلاد باسعادت پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: نام و یاد پیامبر عظیم‌الشأن اسلام نوری در جهان بشریت تابید که تا ابد باقی خواهد ماند. آن حضرت با معجزه جاویدان خود، قرآن کریم، مسیری در برابر انسان‌ها گشود که سعادت و عزت در زندگی، حکمرانی توأم با عدالت و ایستادگی در برابر ظلم و ستم تنها با تمسک به ارزش‌های اسلامی امکان‌پذیر است.
وی خاطرنشان کرد: امروز شعار حیات‌بخش اسلام و خط مقاومت، نقاب فریبکارانه زورگویان و زیاده‌خواهان را که خود را مدعی حقوق بشر، آزادی و دموکراسی می‌دانند کنار زده است؛ پیامی که پیامبر رحمت برای همه بشریت به ارمغان آورده است.
سخنگوی قوه قضائیه در سخنانی با اشاره به تعالیم پیامبر اسلام (ص) گفت: شعار کرامت انسانی و اخلاق، در صدر همه اعمال و رفتار ایشان و جامعه اسلامی قرار داشت. پیامبر اکرم (ص) حقوق مردم را بدون توجه به رنگ، نژاد و قومیت پاس داشت، علم و دانش را در برابر جهل و نادانی ارج نهاد، در برابر ظلم و فساد ایستاد و با هرگونه تبعیض نژادی و جنسیتی مبارزه کرد. وی تأکید کرد: امروز جهان تشنه حکمرانی عدالت در پرتو عدالت نبوی است و قوه قضائیه مفتخر است که با تمام توان در اجرای احکام ناب اسلامی بکوشد و تحت تأثیر الگوهای حقوق بشری غرب قرار نگیرد.
جهانگیر در ادامه با اشاره به سالروز شهادت رئیسعلی دلواری، قهرمان مبارزه با استعمار انگلیس، اظهار داشت: مقاومت دلیرانه و جانانه رئیسعلی و امثال او نشان داد که ملت ایران هیچ‌گاه در برابر تعدی و تجاوز دشمنان سر فرود نخواهد آورد. هرچند دشمنان در مقاطعی موفق به ضربه زدن شدند، اما در نهایت با شکست و بدنامی روبه‌رو گشتند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین به اقدام اخیر یک کشور اروپایی عضو ۵+۱ در فعال‌سازی مکانیزم ماشه علیه ایران اشاره کرد و گفت: این اقدام خلاف موازین حقوقی و بین‌المللی است و مشروعیت ندارد. اروپا به جای پاسخگویی به بدعهدی‌های آمریکا، خود در مسیر فشار علیه ملت ایران گام برداشت و نشان داد که در این تخلف شریک جرم است. وی تصریح کرد: مکانیزم ماشه بیش از آنکه تهدیدی واقعی برای ملت ایران باشد، ابزاری تبلیغاتی و روانی است تا با جنگ روانی، روحیه مردم را هدف قرار دهد. اما تجربه ثابت کرده است که ملت ایران در برابر تحریم‌ها و هجمه‌های دشمن روزبه‌روز مقاوم‌تر شده و از ارزش‌های خود با سرسختی بیشتری دفاع خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر ضرورت هوشیاری رسانه‌ها گفت: در شرایط جنگ روانی دشمن، رسانه‌ها باید با عملکردی هوشمندانه مانع ایجاد دو قطبی‌های کاذب و مسموم در جامعه شوند و با حفظ انسجام و وحدت ملی، دشمن را در اهداف خود ناکام سازند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن نخست‌وزیر و شماری از وزرای یمن، ضمن تسلیت به ملت مجاهد این کشور خاطرنشان کرد: خون‌های پاکی که در این جنایت بر زمین ریخت، مسیر مقاومت را پررنگ‌تر خواهد کرد. مقاومت جانانه انصارالله و مردم فداکار یمن در حمایت از ملت مظلوم فلسطین الگویی درخشان برای همه مجاهدان است و امروز یمن با عزم و اراده آهنین خود معادلات منطقه را برهم زده و نشان داده است که در برابر دشمنان متجاوز عقب‌نشینی نخواهد کرد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی با اشاره به قانون مربوط به انتشار محتوای مجرمانه گفت: این قانون که توسط قانونگذار تصویب شده و از طریق کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه احصا می‌شود، مسئولیت‌های قانونی برای منتشرکنندگان محتوا به دنبال دارد؛ چه این انتشار در سکوهای داخلی باشد و چه در سکوهای خارجی.
وی افزود: در عین حال قانونگذار برای حمایت از سکوهای داخلی و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی به آنها، تسهیلاتی در نظر گرفته است. به عنوان نمونه، بر اساس تبصره یک ماده ۷۴۹ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که سکوهای داخلی پس از انتشار محتوای مجرمانه به رفع فوری آن اقدام کنند، مشمول فیلترینگ نخواهند شد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره سکوهای خارجی اظهار داشت: این پلتفرم‌ها در صورتی که به‌طور قانونی در کشور نمایندگی داشته باشند، موظف‌اند پاسخگو بوده و نسبت به رفع محتوای مجرمانه اقدام کنند تا بتوانند از حمایت‌های قانونی بهره‌مند شوند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دادستانی کل کشور با همکاری ضابطین، طرحی با عنوان «طرح سفید» را دنبال می‌کند. در این طرح، هویت افرادی که در سکوهای خارجی اقدام به فعالیت‌های مجرمانه می‌کنند شناسایی شده و محدودیت‌های لازم برای آنان اعمال می‌شود. چنانچه این افراد رفتار خود را اصلاح نکنند، برایشان پرونده قضائی تشکیل شده و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه، ضمن بیان توضیحاتی پیرامون پرونده پیچیده بابک زنجانی گفت: پرونده بابک زنجانی از جمله پرونده‌های مهم و پیچیده مفاسد اقتصادی در طول حدود ۱۳ سال گذشته بوده است. این پرونده دارای لایه‌های مختلف و مراحل متعددی است که با تلاش‌های دستگاه قضائی، ضابطین و دستگاه‌های اجرایی بررسی و نهایتاً منجر به صدور حکم قطعی شده است.
وی با اشاره به چالش‌های موجود در پرونده‌های مشابه افزود: در پرونده‌هایی با این سطح از پیچیدگی، معمولاً با وجود تلاش‌های جدی دستگاه قضائی، شاهد فرار متهمان و انتقال اموال به خارج کشور یا به اشخاص دیگر هستیم که موجب می‌شود اجرای حکم و بازگرداندن حقوق بیت‌المال به سختی انجام شود. به همین دلیل، با پیشنهاد و پیگیری ریاست محترم قوه قضائیه، رویه‌ای جدید و ابتکاری برای تضمین حقوق ملت و بازگرداندن بیت‌المال ایجاد شده است.
جهانگیر بیان کرد: با وجود صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی، اموالی قابل توجه از وی تا مدت‌ها معرفی نشده بود. اما با تدبیر و دستور ریاست قوه قضائیه و همکاری دستگاه‌های ذیربط، راه‌حلی عملی برای دسترسی به این اموال پیدا شد. این اموال در کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه قضائی، دولت و کارشناسان ذیربط بررسی، ارزیابی و به تأیید همه اعضا رسید.
وی تأکید کرد: اموال معرفی شده از خارج کشور به داخل منتقل و بخشی از آن به بانک مرکزی تحویل داده شده است. تعیین ارزش و تحویل اموال به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی اعلام و اسناد مربوط موجود و قابل دسترسی است. نکته مهم اینکه شاکی اصلی پرونده شرکت ملی نفت ایران بوده و از ابتدا در تمامی مراحل حضور داشته است.
جهانگیر در پاسخ به اظهارات اخیر درباره وضعیت اموال گفت: ادعای بازنگشتن اموال یا کاهش ارزش آن فاقد هرگونه مستند حقوقی و کارشناسی است. ارزش اموال معرفی شده حتی بیش از میزان بدهی بابک زنجانی بوده و همه اعضای کارگروه این موضوع را تأیید کرده‌اند. همچنین، تغییر نظر بانک مرکزی در فضای رسانه‌ای فاقد مبنای فنی و کارشناسی است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در هفته جاری به رئیس کل بانک مرکزی تذکرات لازم داده شد تا از ایجاد اختلال در روند حقوقی خودداری کند. همچنین به بابک زنجانی توسط ضابطین تذکر داده شده که از اظهارات تحریف‌آمیز و تحریک‌آمیز در رسانه‌ها پرهیز کند و در صورت تکرار، برخورد قانونی انجام خواهد شد.
وی تاکید کرد: وظیفه قانونی قوه قضائیه، رسیدگی و اجرای حکم است و تشخیص درباره تصفیه یا عدم تصفیه اموال محکوم به عهده همین مرجع است. وزارت نفت نیز می‌تواند در این زمینه اظهار نظر کند. از همه نهادها و افراد تقاضا داریم که از هرگونه اظهارنظر غیرمسئولانه که ممکن است فضای عمومی را مشوش کند، خودداری کنند.
جهانگیر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره اینکه یکی از فعالان اقتصادی ادعایی داشته که به صورت گسترده قرار است واردات طلا با برند خاص داشته باشد نظر قوه قضائیه در این زمینه چیست، با توجه به اینکه اخیراً از نامبرده ١٣ کیلو طلا در فرودگاه توقیف شده آیا این مصداق قاچاق است؟، اظهار کرد: برای پیگیری این موضوع، با رئیس پلیس امنیت اقتصادی و مدیرکل تعزیرات استان تهران نیز گفتگو کردم تا صحت و سقم موضوع روشن شود.
وی افزود: در ابتدا این محموله توسط پلیس فرودگاه به تعزیرات حکومتی استان تهران اعلام شد و شعبه مربوطه، با بررسی مدارک و مستندات، دریافت که اسناد ارائه شده جعلی نیستند و محموله در فرودگاه قبض انبار شده است. لذا شعبه تعزیرات حکومتی قرار منع تعقیب صادر کرد و این پرونده به عنوان قاچاق تشخیص داده نشد.
جهانگیر گفت: از آنجا که گمرک نیز به عنوان شاکی در این پرونده حضور نداشت، محموله در انبار گمرک باقی مانده است. اما معاون ارزی بانک مرکزی با مکاتبه‌ای اعلام کرده است که شمش‌های طلای این محموله به دلیل رعایت نکردن استانداردهای وزن (یک کیلوگرم) و عیار (۹۹۵.۵) نمی‌توانند به عنوان کالای قانونی وارداتی شناخته شوند و باید مرجوع شوند.
وی با تأکید بر اهمیت حفظ منافع ملی گفت: با توجه به اینکه گمرک شبهه‌ای در قاچاق بودن این کالا ندارد و تنها ابهام مربوط به رعایت استانداردهای فنی است، لازم است در این زمینه ملاحظات لازم صورت گیرد و در صورت نیاز آئین‌نامه‌های واردات شمش طلا بازنگری شود تا از عودت بی‌مورد کالاهای ارزشمند جلوگیری شود و منافع ملی به بهترین نحو حفظ شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: با دادستان تهران نیز صحبت شده است و مقرر شده است که نماینده‌ای از دادستانی به انبار گمرک اعزام شود تا با بازدید میدانی، موضوع از نزدیک بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت زندانیان متواری زندان اوین گفت: در جلسات گذشته نیز اطلاع رسانی کردم در زمان حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به زندان اوین که نقض آشکار همه معاهدات و حقوق بین الملل بود ۷۶ نفر متواری شدند که بعد از اینکه بررسی‌های دقیق صورت گرفت و با آزمایشات DNA که از باقی مانده اجساد گرفتیم مشخص شد ۳ نفر از کسانی که ما فکر می‌کردیم متواری هستند در میان فوت شدگان زندان بودند، لذا ۷۳ نفر متواری شناخته شدند و از این ۷۳ نفر ۵۸ نفر خودشان را به زندان معرفی کردند زیرا در آن زمان ترسیده بودند و فرار کرده بودند و برخی نیز دستگیر شدند.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۵ نفر متواری هستند که ۱۴ نفر آنها دارای جرایم مالی هستند و یک نفر سابقه سرقت دارد، حکم دستگیری آنها صادر شده و ان‌شاالله در روزهای آینده این افراد شناسایی، دستگیر و به زندان عودت خواهند یافت.
جهانگیر بیان داشت: در جنگ ۱۲ روزه برای اینکه زندانیان کنار خانواده شأن باشند مرخصی به آنها اعطا شد شبنم نعمت زاده هم جزو این افراد بودند که بعد از ۶ روز مرخصی به زندان برنگشتند و حکم جلب وی صادر شده و ممنوع الخروج هم است.
وی در پاسخ به سوالی درباره پیشگیری از جرم گفت: موضوع تدوین سیاست‌های پیشگیری از جرم از چند سال گذشته در دستور کار قوه قضائیه و نهادهای مرتبط قرار گرفته است و از دو منظر قابل پیگیری است؛ یکی جرایم ملی اولویت‌دار که در سطح اکثر استانها فراوانی بالایی دارند و دیگری جرایم استانی اولویت‌دار که فراوانی آنها در برخی استانها بالاتر از میانگین کشوری است.
جهانگیر افزود: در این چارچوب، ۲۰ جرم ملی اولویت‌دار با استفاده از ده‌ها پارامتر در دستور کار قرار گرفته و به طور مستمر رصد می‌شود. میزان ورودی پرونده‌ها، مدت زمان ماندگاری در فرایند دادرسی و اجرای احکام مورد پایش قرار دارد. افراد متهم در پرونده‌ها با تشکیل پرونده شخصیت و با استفاده از سامانه‌های تخصصی مانند سامانه نگهداری سوابق افراد شرور و خطرناک تحت نظارت دائم هستند تا در صورت دستگیری، از امتیازات قانونی برخوردار نشوند و با حداکثر مجازات قانونی مواجه شوند. همچنین خانواده‌های این افراد در صورت نیاز از حمایت‌های مادی و معنوی در مراکزی مانند مجتمع‌های شوق زندگی بهره‌مند می‌شوند.
وی با اشاره به نتایج حاصل از تدوین اطلس جرایم کشور اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین جرایم، سرقت است که همچنان بیشترین میزان ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی را دارد. با دستور ریاست قوه قضائیه و رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، جلسه‌ای با موضوع پیشگیری از سرقت و تقسیم کار ملی برگزار شد که نتیجه آن کاهش حدود ۲۰ درصدی سرقت‌های خرد و مهم و کاهش ۱۸ درصدی سرقت‌های خشن در سال گذشته بود. این نشان می‌دهد که تمرکز و همکاری دستگاه‌های اجرایی، امنیتی، انتظامی و قضائی در پیشگیری از جرم، نتایج ملموس و فوری به دنبال دارد.
جهانگیر همچنین گفت: در حوزه جرایم مرتبط با زمین، که یکی از جرایم پرتکرار کشور محسوب می‌شود و شامل تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات است، در سال ۱۴۰۳ شاهد کاهش ۲۵ درصدی پرونده‌ها بودیم. همچنین پرونده‌های تصرف عدوانی و تجاوز به اراضی و املاک با کاهش ۱۵ درصدی همراه بوده است.
وی درباره جرایم ناشی از ضرب و جرح و تصادفات رانندگی افزود: با تقسیم کار ملی، شناسایی و آشکارسازی نقاط حادثه‌خیز، به‌روزرسانی سامانه‌های نظارتی تخلفات، ثبت هوشمند تخلفات جاده‌ای و اقدامات مشترک پلیس، وزارت راه، سازمان اورژانس و سایر دستگاه‌ها، شاهد کاهش حدود ۲۰ درصدی این نوع جرایم بوده‌ایم.
در ادامه نشست خبری، وی به پرسشی درباره یک شبکه کلاهبرداری که با جعل اسناد منتسب به مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه اقدام به فریب افراد کرده بود، پاسخ داد و گفت: یکی از تأکیدات جدی ریاست قوه قضائیه، برخورد سریع، قاطع و بدون اغماض با افرادی است که به نام دستگاه قضائی یا مقامات عالی کشور از مردم کلاهبرداری می‌کنند. این افراد علاوه بر ارتکاب جرم، به اعتماد عمومی و حیثیت نظام آسیب وارد می‌کنند و باید با اشد مجازات با آنها برخورد شود تا هم از تکرار جرایم مشابه جلوگیری شود و هم مردم در جریان جزئیات ماجرا قرار بگیرند و اعتماد عمومی خدشه‌دار نشود.
وی افزود: پرونده مورد نظر مربوط به یکی از محکومین مفاسد اقتصادی به نام عباس ایروانی است. پس از صدور حکم قطعی محکومیت از سوی شعبه دادگاه انقلاب، این فرد با هدف بهره‌مندی از ارفاقات قانونی، از جمله اعمال ماده ۴۷۷، با فردی آشنا می‌شود که مدعی نفوذ در دستگاه قضایی بوده است. این فرد با همکاری یک مؤسسه حقوقی و چند همدست دیگر، اسنادی جعلی از جمله نامه‌ای منتسب به دفتر مقام معظم رهبری، امضای دادستان کل کشور، آرای جعلی از دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور ارائه کرده و از آقای ایروانی حدود ۷۰ میلیارد تومان دریافت می‌کنند.
جهانگیر ادامه داد: پس از مشکوک شدن آقای ایروانی، موضوع از طریق یکی از وکلای وی پیگیری شده و با مراجعه به مجتمع قضایی، جعلی بودن مدارک احراز و پرونده جدیدی تشکیل شد. در نهایت، متهمان این پرونده به شرح زیر محکوم شدند:
متهم ردیف اول به جرم کلاهبرداری شبکه‌ای به پرداخت ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی به نفع صندوق دولت و به اتهام ادعای نفوذ در نزد مقامات رسمی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی، و همچنین به جرم غصب عنوان مقام قضایی به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.
متهم ردیف دوم نیز به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به ۱۷ سال حبس تعزیری، پرداخت ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی و رد مال ۱۲ میلیارد تومانی در حق شاکی محکوم شد. وی همچنین بابت ادعای نفوذ، به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.
متهم ردیف سوم نیز به دلیل مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به ۱۵ سال حبس تعزیری، پرداخت ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی و رد مال ۲ میلیارد تومانی محکوم شد.
متهم ردیف چهارم به اتهام جعل نامه‌های منتسب به مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه و اسناد رسمی دولتی به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.
متهم دیگر پرونده نیز بابت اخذ وجه با ادعای نفوذ در نزد مقامات رسمی به یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: با اعتراض متهمان، پرونده به شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور ارجاع شد و این مرجع عالی قضایی، ضمن رد اعتراضات، مستند به مواد ۴۶۹ و ۶۰۰ قانون آئین دادرسی کیفری، رأی صادره را تأیید و آن را قطعی اعلام کرد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره موضوع توبه برخی محکومان و روند قانونی آن گفت: در قانون مجازات اسلامی مبحثی تحت عنوان «توبه» پیش‌بینی شده که یکی از راه‌های سقوط مجازات حتی پس از اثبات جرم است.
وی توضیح داد: مطابق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، در جرایم موجب حد به‌جز برخی جرایم خاص چنانچه متهم پیش از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از وی ساقط می‌شود. همچنین اگر جرم با اقرار ثابت شده باشد، حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند از طریق رئیس قوه قضائیه، درخواست عفو متهم را به مقام معظم رهبری ارائه کند.
جهانگیر تصریح کرد: این یک رویه معمول قضایی و حقی قانونی است که برای همه متهمان با شرایط مشابه قابل اجراست و نباید تصور شود که چنین روندی فقط برای اشخاص خاصی در نظر گرفته می‌شود. بسیاری از افراد در گذشته از این موضوع بهره‌مند شده‌اند و در آینده نیز این مسیر قانونی ادامه خواهد داشت.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در خصوص متهم مورد نظر (تتلو) نیز، با توجه به احراز توبه در دادگاه، پرونده در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۴ به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال شده و اکنون در فرآیند بررسی قرار دارد. چنانچه ریاست قوه قضائیه موضوع را فاقد اشکال تشخیص دهند، درخواست عفو فرد مذکور به مقام معظم رهبری ارائه خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی گفت: خانواده‌ای با راه‌اندازی شبکه‌ای سازمان‌یافته و تبلیغ در فضای مجازی، از طریق فروش رمز ارز تتر پارس با شیوه مضاربه‌ای، بیش از ۵ میلیون دلار از مردم کلاهبرداری کرده‌اند. این پرونده هم‌اکنون در شعبه چهارم دادگاه در حال رسیدگی است.
وی افزود: شش متهم این پرونده با تاسیس دفاتر کاری و تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی، به مردم وعده سودهای کلان از محل خرید و فروش دستگاه‌های ماینر و ارز دیجیتال داده‌اند. در نتیجه، موفق شدند از ۵۸ نفر مبالغ کلانی دریافت کنند. تاکنون ۵۷ نفر از مالباختگان شکایت کرده‌اند.
جهانگیر تصریح کرد: متهم اصلی پیش از رسیدگی قضایی، از کشور متواری شده و در حال حاضر در ترکیه سکونت دارد. اقدامات بین‌المللی برای استرداد وی در جریان است و اعلان قرمز اینترپل صادر شده است.
وی ادامه داد: سایر متهمان در تهران شناسایی و بازداشت شده‌اند. سه نفر از آنها با قرار وثیقه مناسب در زندان به سر می‌برند و دیگر متهمان با تودیع وثیقه فعلاً آزاد هستند. این پرونده در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری تهران ارسال شد، اما به دلیل نواقص، از سوی شعبه ۱۰۳۵ مجتمع قضایی شهید قدوسی به مرحله بازپرسی بازگشت و اکنون در حال تکمیل است.
سخنگوی قوه قضاییه هشدار داد: دستگاه قضایی بارها به مردم درباره سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پرریسک، به‌ویژه رمز ارزها هشدار داده است. بسیاری از قربانیان این پرونده، بدون بررسی صلاحیت، سابقه و مجوز فعالیت طرف مقابل، اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند. مردم باید پیش از ورود به چنین فعالیت‌هایی، حتماً از اصالت و قانونی بودن آنها مطمئن شوند.
