به گزارش اقتصادنیوز به نقل از جماران، گزارش تازه مرکز پژوهش های مجلس از رکود قابل توجه در بخش صنعت کشور حکایت دارد. بر اساس این گزارش، رشد تولید شرکت های صنعتی بورسی در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱.۱ درصد منفی بوده است؛ در حالی که فروش این شرکت ها در همین بازه زمانی افزایش یافته است. این شکاف میان تولید و فروش، نشانه ای از رکود سمت عرضه در صنعت کشور است.
به گزارش جماران، بررسی ها نشان می دهد که صنایع کلیدی نظیر «چوب و کاغذ»، «محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات»، «دارو»، «خودرو و قطعات»، «کاشی و سرامیک»، «فلزات پایه»، «سایر کانی های غیرفلزی»، «سیمان»، «کانی های غیرفلزی» و «شیمیایی (به‌جز دارو)» با رشد منفی در تولید مواجه بوده اند. این گزارش هشدار می دهد که در صورت ادامه وضعیت فعلی، رکود می تواند به سایر زیرشاخه های صنعتی نیز سرایت کند.
روند کلی شاخص قیمت محصولات صنعتی از بهار ۱۴۰۲ به بعد نزولی بوده و نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده از پاییز ۱۴۰۱ همواره کمتر از نرخ تورم مصرف کننده بوده است. این روند به عواملی چون نااطمینانی سیاسی، محدودیت های تولید، عدم دسترسی به منابع مالی و سیاست های قیمت گذاری محصولات صنعتی نسبت داده شده است.
شاخص شامخ که میزان خوش بینی فعالان اقتصادی نسبت به آینده را نشان می دهد، در شش ماهه اول و دوم سال ۱۴۰۳ نسبت به متوسط سال قبل وضعیت نامناسبی داشته و نشانگر افزایش بدبینی نسبت به چشم انداز فعالیت های صنعتی است. عواملی چون تحریم های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، مشکلات اعتباری، کمبود انرژی، محدودیت در استخدام و کمبود مواد اولیه از جمله دلایل این بدبینی عنوان شده اند.
بر اساس داده های مرکز آمار، در زمستان ۱۴۰۳، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ۴۰.۱ درصد بوده که نسبت به زمستان ۱۴۰۲، کاهش ۰.۷ واحدی داشته است. سهم اشتغال در بخش صنعت ۳۳.۵ درصد اعلام شده و تعداد شاغلان این بخش در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ حدود ۲۳ هزار نفر نسبت به نیمه اول همان سال کاهش یافته است. همچنین اشتغال در صنعت نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش ۰.۲۵ درصدی داشته است. بخش خدمات بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و ظرفیت جدید اشتغال‌زایی در آن محدود شده است.
در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، بخش خدمات با ۵۳.۲ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و پس از آن، صنعت با ۳۳.۵ درصد و کشاورزی با ۱۳.۳ درصد قرار دارند. با توجه به جذب عمده شاغلان در بخش خدمات، به نظر می‌رسد ظرفیت اشتغال‌زایی این بخش تا حد زیادی بالفعل شده باشد. در مقابل، صنعت در صورت اتخاذ سیاست‌های مناسب می‌تواند در آینده ظرفیت جذب نیروی کار جدید را داشته باشد.
نقشه راه جدید برای سیاست‌های صنعتی ضروری است
با وجود رشد ارزش افزوده بخش صنعت از سال ۱۴۰۰، در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ شاهد کاهش مستمر رشد صنعتی بوده ایم. این کاهش باعث افت سهم صنعت از کل اقتصاد شده، هرچند در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ این سهم اندکی افزایش یافته است. با این حال، رکود در تولید شرکت های صنعتی بورسی همچنان ادامه دارد و نیازمند بازنگری جدی در سیاست های اقتصادی و صنعتی کشور است.
شاخص های مختلف این گزارش نشان می دهد که رکود در بخش صنعت از زمستان ۱۴۰۲ آغاز شده و در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ نیز ادامه داشته است. این وضعیت، ضرورت بازبینی سیاست های اقتصادی و صنعتی کشور را برای جلوگیری از تعمیق رکود و احیای ظرفیت های اشتغال زایی در این بخش حیاتی اقتصاد نشان می دهد.
