الان و در شرایط فعلی که علاوه بر مسایل قیمتی، بود و نبود گاز و دسترسی پتروشیمی‌های بزرگ کشور به آن، به ویژه برای فصل زمستان در ابهام قرار دارد لازم است با دید منطقی و به دور از احساسات مقوله واردات از قطر مورد بررسی قرار گیرد. بزرگ‌ترین صنعت بورس که می‌تواند موتور محرک بازار و عاملی جهت توقف ریزش بیشتر شاخص باشد، علاوه بر اینکه ریسک درگیری نظامی سنگین مانند سایر بازار بر آن سایه افکنده، به خاطر چشم‌انداز کمبود گاز، سود کافی جهت جلب مجدد سرمایه‌ها به سمت خود را ندارد، جا دارد در شرایطی که به قول رئیس جمهور «طرح توسعه نمی‌خواهیم فقط می‌خواهیم شکم مردم را سیر کنیم»، انواع موانع را از سر راه بخش خصوصی برداریم شاید آنها بتوانند بخشی از بار توسعه‌ای کشور را به دوش بکشند. بخش خصوصی باید آزادی عمل بیشتری مشخصا در این مورد خاص، صنعت پتروشیمی جهت تعامل با دیگر کشورها و اصولا اتخاذ و اجرای انواع تصمیمات در راستای منافع سهامداران خود داشته باشد.
البته لازم به ذکر است قطر با بازاریابی صحیح عملا توانسته است قسمت زیادی از ظرفیت تولیدی خود را با قراردادهای طولانی‌مدت پیش‌فروش کند و ممکن است حتی اگر مجوز واردات مستقیم به بخش خصوصی اعطا شود به‌راحتی نتوانند قرارداد ببندند (با فرض عدم کارشکنی خاص از جانب آمریکا و اروپا و حتی اسرائیل) لذا نباید تصور کرد فرش قرمز پیش پای بخش خصوصی ایران پهن شده است، اما این کشور با کمک شرکت‌های آمریکایی و اروپایی ظرفیت بالایی جهت اجرای سریع طرح‌های توسعه دارد. در این مسیر حداقل لازم است که به منظور عدم ایجاد حساسیت‌های سیاسی و... کل فرآیند توسط بخش خصوصی مدیریت و راهبری شود و دولت دخالتی در این امر نداشته باشد.
اگر این پیشنهاد عملی شود، در وهله اول باعث بازگرداندن امید حداقلی به فعالان بازار شده (به صورت خاص در حوزه سهام پتروشیمی و به صورت عام با ارائه این سیگنال که دولت آزادی‌های بیشتر در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد داد، کلیه سهام بازار)، در وهله بعد تعامل اقتصادی با قطر (کشور کوچکی که حداقل در برهه فعلی تاریخ جهان در کنار سایر کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس دارای لابی‌ها و نفوذ نسبتا موثری در سطح جهان هستند) باعث می‌شود این کشور نیز به ذی‌نفعان ثبات ایران پیوسته و به مقابله با جنگ‌افروزی‌های احتمالی برخی لابی‌های خاص در ایالات متحده آمریکا بپردازد.
یکی از دلایل بحران و رکود سال‌های اخیر غیر از مباحث تحریمی، سیاستگذاری ناکارآمد و توجه نکردن به شایسته‌سالاری، رکود بسیار طولانی بخش مسکن است. در وهله اول خرید و فروش و در وهله بعد ساخت‌وساز؛ بیشترین درهم‌تنیدگی بخش‌های مختلف اقتصادی در کشور ما در بخش مسکن رخ می‌دهد و تقریبا هیچ صنعت و کسب‌وکاری نیست که مستقیم و غیرمستقیم با مسکن در ارتباط نباشد. علاوه بر این بزرگی بخش مسکن باعث می‌شود، گردش مالی این بخش روی گردش مالی کل اقتصاد اثرگذار باشد و به این ترتیب در دو محور اساسی بخش مسکن کل اقتصاد و از جمله بورس را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد (به‌‌رغم این طنز تلخ که صنعت مسکن یکی از کوچک‌ترین صنایع در بازار سهام ایران است).
چند سال پیش نیز که مانند امروز در رکود بخش مسکن درگیر بودیم یادداشتی تهیه و پیشنهادهایی مطرح شد. یکی از این پیشنهادها جهت جهش تولید مسکن، حذف موقتی عوارض و برخی هزینه‌ها و تسریع در اعطای مجوزها و ایجاد نهضت ساختمان‌سازی (بدون دخالت مستقیم حاکمیت و صرفا از طریق اعطای مشوق و حذف برخی هزینه‌ها) بود که همچنان هم می‌تواند باعث تقویت ده‌ها صنعت مرتبط با این بخش، اشتغال‌زایی و افزایش گردش نقدینگی در اقتصاد شود.
در حوزه خرید و فروش نیز با توجه به تحولات چند سال اخیر در طراحی و صدور اسناد ملکی دقیق و دیجیتال، ایجاد امکان توکنیزه کردن تک تک املاک و اسناد تک‌برگی موجود جهت ایجاد روش‌های جدید معاملاتی و امکان فروش تدریجی، وثیقه‌گذاری منعطف، طراحی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خاص و قابل معامله از طریق پلتفرم‌های بانکی و بورسی و.... مورد نیاز بوده و البته به سادگی امکان‌پذیر است. در این شرایط عملا و البته به شکلی متفاوت معاملات بخش مسکن در ایران تا حد زیادی امکان احیا خواهد داشت و همچنین دارایی‌های عظیم این بخش به‌صورت موثرتری در فرآیندهای تامین مالی (از طریق طرح‌های وثیقه‌گذاری و ضمانت بانکی خرد یا طرح‌های‌ها مشابه فروش/بازخرید یا ریپو اوراق بدهی بانکی) بخش حقیقی و حقوقی اقتصاد قابل استفاده خواهد بود.
* تحلیلگر ارشد بازارهای مالی
