به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن مواضع اخیر شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سه‌گانه ایرانی، اعلام کرد که این جزایر، بخش جدایی‌ناپذیر از تمامیت ارضی ایران به شمار می‌آیند و هرگونه ادعای خلاف آن مردود و بی‌اعتبار است.
متن کامل بیانیه به این شرح است:
اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با نهایت تأسف و شگفتی، بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس در یکصد و شصت و پنجمین نشست این شورا را که در آن بار دیگر ادعاهای واهی و غیرحقوقی درباره جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک تکرار شده است، محکوم می‌کند و آن را مردود می‌داند.
این ادعاهای بی‌اساس نه‌تنها برخلاف واقعیت‌های تاریخی، جغرافیایی و حقوقی است، بلکه مصداق بارز مداخله در تمامیت ارضی و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود. چنین مواضعی که بارها و به اشکال مختلف از سوی برخی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای طرح شده، فاقد هرگونه اعتبار در حقوق بین‌الملل بوده و در تناقض آشکار با اصول بنیادین منشور ملل متحد، از جمله اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها (بند ۷ ماده ۲ منشور) قرار دارد.
تعلق جزایر ابوموسی و دو تنب کوچک و بزرگ به ایران، ریشه در تاریخ کهن این سرزمین دارد و از دوران هخامنشیان تا امروز، در تمامی ادوار، این جزایر بخش جدایی‌ناپذیر قلمرو ایران بوده است. در نقشه‌ها و اسناد رسمی بریتانیا در سال‌های پایانی قرن نوزدهم نیز این جزایر با رنگ پرچم ایران مشخص شده‌اند و حتی دولت بریتانیا تا اوایل قرن بیستم حاکمیت ایران را بر این جزایر به رسمیت می‌شناخته است.
همچنین بر اساس قواعد شناخته‌شده حقوق بین‌الملل و رویه قضائی بین‌المللی، از جمله رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه اختلاف میان فرانسه و انگلستان بر سر جزایر Ecrehos و (۱۹۵۳)Minquiers مجاورت جغرافیایی و ارتباط طبیعی جزایر با سرزمین اصلی، یکی از مبانی تثبیت‌کننده حاکمیت است. نزدیکی جزایر سه‌گانه به سواحل ایران، این اصل را به وضوح تأیید می‌کند.
حقوق بین‌الملل قاعده‌ای را می‌شناسد که مطابق آن، ادعاهای متناقض دولت‌ها مسموع نیست. دولت بریتانیا که در اسناد رسمی خود تا مدت‌ها مالکیت ایران بر جزایر را پذیرفته است، نمی‌تواند بعدها به نفع دولت دیگری ادعایی متعارض طرح کند. به تبع آن، امارات متحده عربی نیز که پس از تشکیل، هیچ‌گاه در برهه‌های حقوقی معتبر و قابل استناد، اعتراضی مؤثر به حضور ایران در این جزایر نداشته، نمی‌تواند ادعایی نوظهور و غیرقابل استماع را مطرح سازد.
همچنین طبق حقوق بین‌الملل معاصر، به‌ویژه اصول مندرج در کنفرانس هلسینکی (۱۹۷۵) و رویه دیوان بین‌المللی دادگستری، مرزهای سرزمینی کشورها تغییرناپذیر است و ادعاهای سیاسی یا تبلیغاتی نمی‌تواند خدشه‌ای بر حاکمیت تثبیت‌شده یک دولت وارد آورد.
در پایان اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تأکید می‌کند که تکرار گزاره‌های خلاف واقع در بیانیه‌های سیاسی، هرگز تغییری در حقیقت مسلم تعلق جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به جمهوری اسلامی ایران ایجاد نخواهد کرد. این جزایر بخش جدایی‌ناپذیر از تمامیت ارضی ایران‌اند و هرگونه ادعای خلاف آن مردود و بی‌اعتبار است.
ما به عنوان نهاد حقوقی مستقل و مدنی کشور، از همه نهادهای بین‌المللی، منطقه‌ای و سازمان‌های مسئول انتظار داریم که به جای اتخاذ مواضع سیاسی و مداخله‌جویانه، به اصول حقوق بین‌الملل و احترام به حاکمیت کشورها پایبند باشند و از دامن‌زدن به تنش و اختلاف در منطقه‌ای که بیش از هر زمان نیازمند ثبات، امنیت و همگرایی است، خودداری کنند.
