گروه دیپلماتیک – همشهری آنلاین: آیا مقاومت در برابر اشغال اسرائیل با قانون اساسی لبنان در تضاد است؟ این پرسش محور اصلی گزارشی است که تأکید دارد دفاع از سرزمین اشغال شده نهتنها ناقض قانون اساسی نیست، بلکه یک وظیفه ملی و اولویت قانونی است.
روزنامه لبنانی الاخبار نوشته: خلع سلاح مقاومت بدون وجود ارتش توانمند و بدون جدولزمانی مشخص برای خروج اشغالگر صهیونیست، نقض صریح قانون اساسی است. در این گزارش آمده است:
مقاومت، مطابق قانون اساسی است
- قانون اساسی لبنان (ماده ۲): هیچگونه چشمپوشی یا واگذاری بخشی از خاک لبنان جایز نیست.
- بنابراین، مقاومت در برابر اشغالگر، وظیفهای ملی است.
وظایف حاکمیت و ارتش لبنان
- دولت موظف است با همه ابزارها (حتی زور) خاک لبنان را آزاد کند.
- اگر ارتش به دلیل کمبود تجهیزات ناتوان باشد، مردم حق دارند و وظیفه دارند مقاومت کنند.
خطر خلع سلاح مقاومت بدون جایگزین
- نزع سلاح مقاومت بدون تقویت ارتش یا جدول زمانی برای خروج اشغالگر = نقض آشکار قانون اساسی
- این اقدام ممکن است باعث درگیری داخلی و تهدید وحدت ملی شود.
مسئولیت رئیسجمهور لبنان طبق قانون اساسی
- ماده 49: رئیسجمهور موظف به حفظ تمامیت ارضی لبنان است.
- سخنان رئیسجمهور درباره انحصار سلاح توسط دولت، مشروط به تقویت ارتش و دفاع واقعی از کشور است.
بیعملی دولت = ترک وظیفه
- تا امروز، هیچ سرمایهگذاری جدی در ارتش صورت نگرفته.
- وعدههای گفتوگو درباره سیاست دفاعی ملی، به نتیجه نرسیدهاند.
مشروعیت مقاومت در حقوق بینالملل
- بند 51 منشور سازمان ملل: حق دفاع مشروع در برابر اشغالگر محفوظ است.
- قطعنامههای سازمان ملل خواستار خروج اسرائیل از خاک لبنان هستند.
مواضع آمریکا = تضاد با قانون اساسی لبنان
- بند «ب» مقدمه قانون اساسی: لبنان باید به منشور حقوق بشر و سازمان ملل پایبند باشد.
- آمریکا، حامی اصلی اسرائیل، در تناقض آشکار با این اصل است.
- دیدار با فرستادگان آمریکا، بدون نتیجه عملی، مشروعیت ندارد.
اصل نهایی: مردم پیش از دولتاند
- بند «د» مقدمه قانون اساسی لبنان: ملت، منشأ قدرت و صاحب حاکمیت است.
- بنابراین، وظیفه مقاومت و آزادسازی بر همه چیز مقدم است.
روزنامه الاخبار در پایان نوشته: در غیاب ارتشی توانمند و عدم وجود برنامه جدی برای آزادسازی مناطق اشغالی، نزع سلاح مقاومت فاقد مشروعیت قانونی، ملی و اخلاقی است و اقدامی خطرناک برای ثبات داخلی لبنان به شمار میآید.