بخشنامه جدید وزارت اقتصاد/ استفاده دستگاه‌های دولتی از خودروهای فرسوده ممنوع شد

اقتصادنیوز سه شنبه 11 شهریور 1404 - 14:03
اقتصادنیوز: ممنوعیت استفاده و نگهداری از خودروهای فرسوده دولتی و فروش خودروهای فرسوده و در مرز سن فرسودگی به دستگاه‌های دولتی و اجرایی اعلام شد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، خزانه‌داری کل کشور طی بخشنامه‌ای به دستگاه‌های دولتی و اجرایی از آغاز روند اجرای قانون ممنوعیت استفاده از خودروهای فرسوده بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو خبر داد.

سید رحمت‌الله اکرمی معاون وزیر اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور در بخشنامه‌ای به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با موضوع ممنوعیت استفاده و نگهداری از خودروهای فرسوده دولتی و فروش خودروهای فرسوده و در مرز سن فرسودگی اعلام کرد: مطابق ماده ۸ قانون هوای پاک، دستگاه‌های اجرایی مکلفند وسایل نقلیه موتوری اعم ازسبک، نیمه‌سنگین، سنگین و موتورسیکلت را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند.

در این بخشنامه همچنین آمده: بنابر ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱٠ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصویب ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ هر گونه استفاده و نگهداری از خودروهای فرسوده، فروش و واگذاری آنها دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه ممنوع است.

معاون وزیر اقتصاد در این بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی یادآور شده تا این دستگاه‌ها به منظور رعایت صرفه و صلاح دولت و استفاده از ظرفیت خروج خودرو مطابق ضوابط اجرایی قانون بودجه سنواتی ضمن بررسی سن خودروهای در اختیار خود، می‌بایست نسبت به اخذ مجوز کمیسیون ماده ٢ برای فروش خودروهای دولتی مشمول مرز سن فرسودگی و همچنین فروش خودروهای مشمول سن فرسودگی دارای معاینه فنی معتبر متضمن اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری و تأییدیه پلیس راهور فراجا مبنی بر قابلیت شماره‌گذاری خودرو، پیش از اتمام مهلت قانونی که ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ است اقدام کنند.

172073241

 

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.