یکی از مهم‌ترین مفاد بخشنامه، ایجاد امکان تغییر کاربری مشروط برای برخی املاک بود. این اقدام با هدف سرعت‌بخشی به روند تأمین مسکن و استفاده بهینه از ظرفیت زمین‌های شهری انجام شد. در کنار آن، رسیدگی ساده‌تر به تخلفات ساختمانی نیز به تصویب رسید تا پروژه‌های نیمه‌تمام و یا طرح‌هایی که با موانع اداری متوقف شده بودند، بتوانند سریع‌تر به جریان بیفتند.
شهرداران همچنین تصمیم گرفتند به شکل مشروط، امکان افزایش یک تا دو طبقه تراکم ساختمانی را فراهم کنند. این سیاست به‌عنوان ابزاری برای جبران کمبود واحدهای مسکونی پس از جنگ مطرح شد. اگرچه این تصمیم نگرانی‌هایی درباره بارگذاری بیشتر بر زیرساخت‌های شهری به همراه دارد، اما در شرایط اضطراری آن زمان، به‌عنوان یک راهکار فوری در نظر گرفته شد.
یکی از بخش‌های جنجالی این بخشنامه، حذف سازمان نظام مهندسی از روند معرفی مهندس‌ناظر به شهرداری بود. بر اساس این تصمیم، سازندگان می‌توانستند به شکل مستقیم ناظر خود را انتخاب و به شهرداری معرفی کنند. این اقدام با هدف کوتاه‌کردن زمان صدور پروانه و کاهش بروکراسی صورت گرفت، اما در عین حال احتمال ایجاد چالش‌هایی در زمینه کیفیت و استانداردهای ساخت‌وساز را نیز مطرح کرد.
هرچند این تصمیم‌ها با نیت تسریع روند بازسازی اتخاذ شدند، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که حذف برخی کنترل‌های نظارتی و افزایش تراکم می‌تواند پیامدهای بلندمدتی برای کیفیت زندگی شهری داشته باشد. تجربه‌های گذشته نشان داده که گاهی اقدامات فوری در شرایط بحران، به بروز مشکلاتی همچون فرسودگی زودهنگام ساختمان‌ها، تراکم نامتوازن در برخی مناطق و فشار مضاعف بر زیرساخت‌ها منجر می‌شود.
از سوی دیگر، موافقان این بخشنامه تأکید دارند که در شرایط ویژه پس از جنگ، چنین اقداماتی اجتناب‌ناپذیر بوده است. تسهیل صدور پروانه و افزایش ظرفیت ساخت‌وساز، علاوه بر تأمین فوری مسکن، می‌تواند به ایجاد اشتغال در بخش ساختمان و رونق نسبی اقتصاد شهری نیز منجر شود. به این ترتیب، تصمیم‌های شهرداری بیش از آنکه تنها یک مداخله فنی باشد، پاسخی به ضرورت‌های اجتماعی و اقتصادی پس از جنگ محسوب می‌شود.
اکنون پرسش اصلی این است که آیا این تصمیم‌های اضطراری در آینده نیز ادامه خواهد داشت یا با پایان شرایط بحرانی به حالت عادی بازمی‌گردد. بسیاری از کارشناسان معتقدند مدیریت شهری باید پس از عبور از دوره جنگ، به سمت بازنگری و اصلاح این سیاست‌ها حرکت کند تا تعادل میان سرعت بازسازی و کیفیت ساخت‌وساز برقرار شود. تجربه این دوره می‌تواند به‌عنوان یک نمونه ارزشمند برای مدیریت بحران در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
بند آخر یعنی «واگذاری کامل اختیار معرفی مهندس ناظر به مالک و سازنده» برای رجوع به شهرداری بابت دریافت پروانه ساختمانی، طی هفته‌های اخیر مورد اعتراض برخی مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و همچنین دسته‌ای از فعالان این بخش قرار گرفت.
