مکانیزم ماشه ، مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (۲۰۱۵)، ابزار کلیدی برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در صورت نقض برجام است. این مکانیزم، که تا ۲۶ مهر ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) معتبر بود، می‌توانست تحت شرایطی بی‌اثر شود، اما تنش‌های سیاسی و دیپلماتیک مانع شد. اما چرا سه کشور اروپایی مدعی تکمیل فرآیند ۵۰ روزه در ۲۰۲۰ هستند و چگونه درخواست آمریکا در همان سال با یک رأی حقوقی رد شد؟
مسئله از آنجا آغاز می‌شود که تابستان ۱۳۹۴ (ژوئیه ۲۰۱۵)، در وین، پس از مذاکراتی نفس‌گیر، ایران و گروه ۵+۱ (آمریکا، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه، و آلمان) به توافقی تاریخی رسیدند: برنامه جامع اقدام مشترک (برجام). اما در قلب این توافق، مکانیزمی پنهان بود که مانند بمب ساعتی عمل می‌کرد: مکانیزم حل اختلاف، معروف به اسنپٰ‌بک یا پس‌گشت (به معنای بازگشت فوری) که در زبان فارسی به دلیل استفاده از فعل Trigger در زبان انگلیسی (به معنای کلید زدن یا چکاندن ماشه) برای توصیف فعال سازی این مکانیسم به مکانیسم ماشه مشهور شد. این ابزار، که در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ گنجانده شد، راهی برای حل اختلافات بود، اما می‌توانست تحریم‌های سازمان ملل را بازگرداند.
واقعیت این است که در هیچ یک از متون حقوقی برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ از عبارت‌های اسنپ‌بک و ماشه استفاده نشده‌است و این تعابیر با هدف توصیف فرآیندی که پس از شکست ساز و کار حل اختلاف برجام پدید می‌آید، ابداع شده‌اند. اسنپ‌بک به معنای پس‌گشت یا بازگشت فوری، رخداد نهایی مکانیسم حل اختلاف در صورت باقی ماندن شکایت است که به بازگشت ۶ قطعنامه تعلیق شده شورای امنیت منجر می‌شود و عبارت مکانیسم ماشه نیز یک غلط مصطلح است که به دلیل استفاده از فعال Trigger به معنای فعال‌سازی در زبان انگلیسی وارد زبان فارسی شده‌است.
فرآیند حل اختلاف برجام، مندرج در بند ۳۶، شامل مراحل زیر است:
کمیسیون مشترک برجام (۱۵ روز) : اگر یکی از طرفین معتقد باشد دیگری تعهداتش را نقض کرده، موضوع به کمیسیون مشترک (متشکل از ایران و ۱+۵) ارجاع می‌شود. این کمیسیون ۱۵ روز فرصت دارد تا اختلاف را حل کند، مگر اینکه با اجماع تمدید شود.
دی‌ماه ۱۳۹۸ (ژانویه ۲۰۲۰)، در حالی که سایه خروج آمریکا از برجام بر مذاکرات سنگینی می‌کرد، سه کشور اروپایی (بریتانیا، فرانسه، و آلمان) مکانیزم حل اختلاف را فعال کردند. آن‌ها ادعا کردند ایران تعهداتش را نقض کرده و فرآیند ۵۰ روزه را به‌طور کامل طی کرده‌اند. پنج سال بعد، در تابستان ۱۴۰۴ (اوت ۲۰۲۵)، این سه کشور بار دیگر تهدید کردند که با استناد به همان فرآیند، مستقیماً موضوع را به شورای امنیت ارجاع داده و ماشه را فعال می‌کنند.
این در حالی است که در ۲۴ دی ۱۳۹۸ (۱۴ ژانویه ۲۰۲۰)، سه کشور اروپایی با استناد به بند ۳۶ برجام، مکانیزم حل اختلاف را به دلیل کاهش تعهدات ایران فعال کردند. بیانیه رسمی آن‌ها (منتشرشده در وب‌سایت وزارت خارجه بریتانیا) ادعا کرد که ایران بندهای ۷ و ۹ برجام (محدودیت‌های غنی‌سازی و بازرسی‌ها) را نقض کرده است. فرآیند ۵۰ روزه به این ترتیب پیش رفت:
سه کشور اروپایی ادعا می‌کنند که این فرآیند به‌طور کامل طی شده و آن‌ها حق دارند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهند. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (۱۵ خرداد ۱۳۹۹ / ۵ ژوئن ۲۰۲۰) تأیید کرد که ایران غنی‌سازی را به ۴.۵٪ افزایش داده و دسترسی بازرسان به برخی سایت‌ها را محدود کرده است.
سرنوشت مذاکرات: مذاکرات در دولت روحانی (رئیس‌جمهور وقت) به دلیل عدم ارائه تضمین‌های اقتصادی توسط اروپا و فشارهای آمریکا به بن‌بست رسید. ایران استدلال کرد که نقض تعهداتش پاسخی به خروج آمریکا و ناکامی اروپا در اجرای INSTEX بود.
ادعای سه کشور اروپایی نیز مبنی بر تکمیل فرآیند حل اختلاف در ۲۰۲۰ از نظر حقوقی قابل مناقشه است. خروج آمریکا از برجام در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۸ مه ۲۰۱۸) و ناکامی اروپا در اجرای تعهدات اقتصادی (بندهای ۲۶ و ۲۹ برجام) نقض توافق از سوی غرب بود. ایران کاهش تعهداتش را واکنشی مشروع می‌دانست، اما اروپا این نقض را نادیده گرفت و صرفاً ایران را متهم کرد. این رویکرد یک‌جانبه، مشروعیت فرآیند را تضعیف کرد. عدم ارجاع رسمی موضوع به شورای امنیت در ۲۰۲۰ نیز نشان‌دهنده فقدان اجماع در میان ۵+۱ بود، که نتیجه مخالفت چین و روسیه با فشارهای غرب بود.
مرداد ۱۳۹۹ (اوت ۲۰۲۰)، دولت دونالد ترامپ در تلاشی جسورانه برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل، مکانیزم ماشه را فعال کرد. اما شورای امنیت، در تصمیمی تاریخی، درخواست آمریکا را رد کرد. این تصمیم، که به یک رأی حقوقی وابسته بود، ضربه‌ای به سیاست «فشار حداکثری» آمریکا وارد کرد.
در ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ (۲۰ اوت ۲۰۲۰)، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، با استناد به بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱، به شورای امنیت اطلاع داد که ایران تعهدات برجام را نقض کرده و خواستار فعال‌سازی ماشه شد. اما دیان تریانی جِنتی، رئیس دوره‌ای شورای امنیت (نماینده اندونزی)، در ۴ شهریور ۱۳۹۹ (۲۵ اوت ۲۰۲۰) اعلام کرد که درخواست آمریکا به دلیل «عدم اجماع» در دستور کار قرار نمی‌گیرد.
رأی حقوقی کلیدی، بیانیه رئیس شورای امنیت بود که اعلام کرد: «آمریکا پس از خروج از برجام در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۸ مه ۲۰۱۸)، دیگر «مشارکت‌کننده» (Participant) در قطعنامه ۲۲۳۱ نیست و بنابراین نمی‌تواند مکانیزم ماشه را فعال کند.» این تصمیم بر اساس بند ۱۰ قطعنامه ۲۲۳۱ بود که تنها «مشارکت‌کنندگان برجام» را مجاز به فعال‌سازی ماشه می‌داند. چین و روسیه، و حتی سه کشور اروپایی، با این استدلال موافقت کردند و درخواست آمریکا را غیرقانونی خواندند. نامه رسمی چین به رئیس شورای امنیت (۴ شهریور ۱۳۹۹ / ۲۵ اوت ۲۰۲۰) تأکید کرد که خروج آمریکا، آن را از حقوق مندرج در قطعنامه محروم کرده است.
این رأی نقطه عطفی در حقوق بین‌الملل بود، زیرا نشان داد که خروج یک‌جانبه از توافقات بین‌المللی پیامدهای حقوقی دارد. تصمیم شورای امنیت نتیجه فشارهای سیاسی و حقوقی بود، زیرا سه کشور اروپایی نیز با آمریکا اختلاف داشتند. این رأی، ماشه را در ۲۰۲۰ متوقف کرد، اما راه را برای ادعاهای بعدی اروپا باز گذاشت.
۲۶ مهر ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) می‌توانست روز رهایی ایران از تهدید ماشه باشد اما مجموعه ای از تصمیمات و کنش‌های سیاسی مانع از آن شد. قطعنامه ۲۲۳۱ وعده داده بود که تحریم‌های سازمان ملل در این تاریخ به‌طور کامل لغو شده و ماشه بی‌اثر می‌شود. اما تنش‌های جهانی و بن‌بست‌های داخلی ایران این فرصت را از بین بردند. از خروج دونالد ترامپ از برجام تا بازگشت او به قدرت، جهان در مسیر تشدید تنش‌ها حرکت کرد.
مکانیزم ماشه تا ۲۶ مهر ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) معتبر است. برای بی‌اثر شدن آن، یکی از دو سناریو باید رخ می‌داد:
در نتیجه بی‌اثر نشدن ماشه نتیجه خطاهای دیپلماتیک همه طرفین و تحولات جهانی است. ایران با افزایش غنی‌سازی، بهانه‌ای به غرب داد، اما ناکامی سه کشور اروپایی در جبران خروج آمریکا، ایران را به نقض تعهداتش سوق داد. تحولات جهانی، از جمله ترور سردار سلیمانی، حمله ۷ اکتبر، و جنگ اوکراین، اولویت‌های جهانی را از دیپلماسی به سمت تقابل تغییر داد. در ایران نیز، بن‌بست مذاکرات در دوره رئیسی نشان‌دهنده تأثیر سیاست‌های داخلی خلاف منافع ملی بر دیپلماسی بود. این عوامل، فرصت تاریخی بی‌اثر شدن ماشه و لغو کلیه تحریم‌ها را از بین بردند.
اگر ماشه فعال شود، اقتصاد ایران بار دیگر زیر فشار تحریم‌های سازمان ملل فرو می‌رود. حتی اگر ماشه تا ۲۶ مهر ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) فعال نشود، تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا همچنان اقتصاد ایران را شکننده نگه می‌دارد.
فعال‌سازی ماشه، تحریم‌های قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۹۲۹، و ۲۲۲۴ را بازمی‌گرداند، شامل محدودیت‌های نفتی، مالی، و تسلیحاتی. گزارش اوپک (۱۴۰۲ / ۲۰۲۳) نشان داد که ایران با دور زدن تحریم‌ها، ۱.۴ میلیون بشکه نفت در روز صادر کرد. بازگشت قطعنامه ۱۹۲۹ می‌تواند این رقم را به زیر ۱ میلیون کاهش دهد.
فعال‌سازی ماشه می‌تواند ایران را به خروج از NPT سوق دهد، که خطر درگیری نظامی را افزایش می‌دهد. حتی اگر ماشه بی‌اثر شود، تحریم‌های آمریکا اقتصاد ایران را تحت فشار نگه می‌دارد.
در مجموع، مکانیزم ماشه، که می‌توانست در ۲۶ مهر ۱۴۰۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) بی‌اثر شود، به دلیل بن‌بست‌های دیپلماتیک، تحولات جهانی، و سیاست‌های داخلی ایران همچنان فعال ماند. فرآیند حل اختلاف برجام، که در ۱۳۹۸-۱۳۹۹ (۲۰۲۰) توسط سه کشور اروپایی در دولت روحانی طی شد، به دلیل نقض تعهدات دوجانبه به نتیجه نرسید. رأی حقوقی شورای امنیت در ۴ شهریور ۱۳۹۹ (۲۵ اوت ۲۰۲۰)، که درخواست آمریکا را به دلیل خروجش از برجام رد کرد، نقطه عطفی بود، اما نتوانست تهدید ماشه را خنثی کند. تحولات جهانی مانند ترور سردار سلیمانی، حمله ۷ اکتبر، و جنگ اوکراین، همراه با بن‌بست مذاکرات در دوره رئیسی، فرصت بی‌اثر شدن ماشه را از بین بردند. در نتیجه به نظر می‌رسد ایران و سه کشور اروپایی باید با دیپلماسی فعال، از فعال‌سازی ماشه پیش از مهر ۱۴۰۴ جلوگیری کنند تا از بحران جدید اجتناب شود.
