به گزارش خبرنگار مهر، بازنگری قانون مطبوعات، صرفاً یک اصلاح فنی یا حقوقی نیست؛ بلکه نقطه تلاقی میان حقوق بنیادین شهروندان، آزادی بیان و مسئولیت حاکمیت در قبال جامعه است. تجربه تاریخی مطبوعات در ایران و جهان نشان می‌دهد که هرگاه قانونگذاری با نگاه محدودکننده و ابزاری تدوین شده، نتیجه آن کاهش اعتماد عمومی، رشد شایعات و تضعیف سرمایه اجتماعی بوده است. در مقابل، قوانین مبتنی بر آزادی بیان و حقوق بشر توانسته‌اند زمینه‌ای برای شفافیت، گردش آزاد اطلاعات و مشارکت مردم در حکمرانی فراهم کنند.
امروز که رسانه‌ها از چارچوب سنتی فراتر رفته و شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های دیجیتال عرصه اصلی انتقال اطلاعات شده‌اند، ضرورت اصلاح قانون مطبوعات با رویکردی نوین، شهروندمدار و همسو با ارزش‌های جهانی حقوق بشر بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. چنین بازنگری‌ای می‌تواند قانون مطبوعات را از ابزاری کنترلی به سندی حمایتی برای آزادی، شفافیت و عدالت اجتماعی تبدیل کند.
در همین راستا، گفتگویی تفصیلی با محمد صالح نقره کار، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر انجام داده‌ایم که مشروح آن در ادامه آمده است.
چرا معیار اصلی بازنگری قانون مطبوعات باید حقوق شهروندی و آزادی بیان باشد؟
طبع سیاسی هماره در فرایند تقنینی دخالت دارد اما باید تاکید داشت که قانونگذاری عملی ارزش محور است. برای ادارک قانون باید عناصر ارزشی آن را شناخت. ارسطو، مجلس قانونگذاری که متشکل از تعداد کثیری از شهروندان باشد را به جشنی تشبیه می‌کند که با کمک عده زیادی تدارک دیده شده و کثرت و تعدد قبل توجهی را نمایندگی می‌کند. النهایه منتهی به ضیافتی با کیفیت می‌شود که همه در آن تشریک مساعی دارند.
محصول این جشن احترام به همه است. از منظر حقوق عمومی، تضمین حق‌های اساسی و تکریم آزادی‌های بنیادین رسالت قانونگذاری شایسته است. هدف قانون حفظ قدرت مستقر نیست. بلکه حراست از حقوق است. برای همین است که مصطلح است نظریات و کنش‌های سیاسی فعالیت خود را مثل جغد شب رو، پس از غروب خورشید کنش حقوقی و تقنینی آغاز می‌کنند. یعنی جامعه سیاسی از طریق قانونگذاری منظم می‌شود و جایی که قانون فرو می‌نشیند سیاست سر بر می‌آورد.
حال رسانه در دنیای امروز شکل دهنده معرفت جمعی و مطالبه عمومی و ماده اولیه تقنین است. خواست مردم. مطبوعات از آغاز شکل‌گیری در ایران تا امروز، آینه‌ای برای بازتاب خواست‌های اجتماعی و نقد قدرت بوده‌اند. اگر قانون مطبوعات بر محور آزادی بیان و حقوق شهروندی بازنگری نشود، از رسالت تاریخی خود که همانا پاسداری از آزادی و شکل‌دهی به خرد انتقادی است بازمی‌ماند. در حقیقت، آزادی بیان شالوده‌ی حکمرانی پاسخگو و جامعه‌ی مقاوم در برابر بحران‌هاست.
نگاه ابزاری به مطبوعات چه پیامدهایی برای جامعه و اعتماد عمومی دارد؟
تجربه تاریخی مطبوعات ایران نشان داده است که هرگاه نگاه سرکوبگرانه غالب بوده، نتیجه آن گسترش بی‌اعتمادی عمومی، رشد شایعات و انتقال گفت‌وگو به فضای غیررسمی بوده است. چنین نگاهی، مطبوعات را از رکن چهارم دموکراسی به بلندگوی قدرت تقلیل داده و سرمایه اجتماعی را به‌شدت فرسایش می‌دهد. رسانه باید قاب اراده عمومی باشد. شناسایی آزادی بیان به عنوان یک حق اساسی ایجاب می‌کند قانون عادی بدان ضربه نزند. حق آزادی بیان در نسل دوم حقوق بشر جای گرفته و دولت نباید مانع ایجاد کند. یعنی دولت باید نبود مانع را تضمین کند نه اینکه صرفاً در این راه اهتمام ورزد.
چگونه می‌توان قانون مطبوعات را با تحولات اجتماعی و فناوری‌های نوین رسانه‌ای روزآمد کرد؟
قانون مطبوعات باید انعطاف‌پذیر و به‌روز باشد. رسانه امروز فقط روزنامه چاپی نیست؛ شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های دیجیتال و پلتفرم‌های شهروندخبرنگاری بخشی جدایی‌ناپذیر از گردش اطلاعات هستند. قانون باید این حوزه‌ها را به رسمیت بشناسد، حقوق و مسئولیت‌ها را شفاف کند و معیارهای حقوق بشر را به‌عنوان مرجع تنظیم‌گری بپذیرد.
به نظر شما چه نسبتی میان قانون مطبوعات و ارزش‌های حقوق بشر برقرار است؟
یکی از لوازم حق مشارکت در زندگی فرهنگی آزادی بیان و طبع است. اخافه و مزاحمت در مورد بیان و نشر یک ضد ارزش است. لذا قانون مطبوعات اگر در تعارض با ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر قرار گیرد، اعتبار خود را از دست می‌دهد. آزادی بیان در میثاق‌های بین‌المللی و قانون اساسی کشور به‌عنوان حق بنیادین شهروندان شناخته شده است. بنابراین بازنگری قانون مطبوعات باید بر مبنای هم‌سویی با اصول حقوق بشر و تقویت کرامت انسانی صورت گیرد.
تضمین امنیت قضائی برای روزنامه‌نگاران در چارچوب قانون مطبوعات چگونه باید طراحی شود؟
نخست، باید اصل شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری جرم و مجازات رعایت شود. دوم، دادگاه‌های مطبوعاتی باید تخصصی و علنی باشند و هیأت منصفه واقعی حضور داشته باشد. سوم، روزنامه‌نگاران باید در برابر تعقیب‌های غیرمنصفانه مصون باشند تا بتوانند بدون هراس، در خدمت جامعه ایفای نقش کنند. حق دفاع و اصول دادرسی منصفانه که شرط لازم و بنایی و ابتدایی است. مساله ما مرزبندی جرم سیاسی مطبوعاتی از امنیتی است.
نقش هیأت منصفه واقعی در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی چیست و چرا اهمیت دارد؟
هیأت منصفه پل ارتباطی میان افکار عمومی و دستگاه قضائی است. اهمیت آن در این است که داوری درباره آزادی بیان صرفاً در چارچوب حقوقی محدود نمی‌ماند، بلکه نگاه جامعه نیز دخیل می‌شود. بدون هیأت منصفه مستقل، دادرسی مطبوعاتی از عدالت تهی خواهد بود.
در چه مواردی ورود قوه قضائیه به پرونده‌های مطبوعاتی ضروری است و در چه مواردی می‌توان از سازوکارهای غیرقضایی استفاده کرد؟
ورود قوه قضائیه در مواردی مانند نشر اکاذیب به قصد مجرمانه یا تعرض آشکار به حقوق خصوصی ضروری است. اما بسیاری از اختلافات مطبوعاتی می‌تواند از طریق نهادهای صنفی، شوراهای مطبوعات و سازوکارهای داوری و میانجی‌گری حل شود. این رویکرد هم بار دستگاه قضائی را کاهش می‌دهد و هم اعتماد صنفی را تقویت می‌کند.
چگونه می‌توان از قانون مطبوعات به‌عنوان ابزار شفافیت، گردش آزاد اطلاعات و فسادزدایی استفاده کرد؟
با الزام نهادهای عمومی به ارائه اطلاعات، حمایت قانونی از روزنامه‌نگاران تحقیقی و پیش‌بینی ضمانت اجرایی برای «حق دسترسی به اطلاعات». در تاریخ مطبوعات ایران، هر زمان دسترسی به اطلاعات آزادتر شده، فساد کاهش یافته و اعتماد عمومی افزایش یافته است. قانون جدید باید این تجربه را نهادینه کند. حمایت از کنشگری ازاد رسانه‌ای و افهام ساحت‌های نوین و تکنولوژی روز در رسانه زمینه امنیت قضائی را فراهم و کنش را کم ریسک می‌کند.
مهم‌ترین راهکار، شفافیت در تعریف جرم مطبوعاتی و کاستن از عناوین مبهم و چند پهلواست. وقتی روزنامه‌نگار نداند چه چیزی جرم است، ناچار به خودسانسوری می‌شود. حمایت‌های صنفی، آموزش حقوق رسانه و تضمین حمایت قانونی از بیان انتقادی، ابزارهای دیگری برای مقابله با خودسانسوری هستند.
استقلال هیئت‌های نظارتی و قضائی رسیدگی به جرایم مطبوعاتی چگونه باید تضمین شود؟
این استقلال تنها با ترکیب متوازن نمایندگان جامعه مدنی، اصحاب رسانه، دانشگاهیان و نهاد قضائی تحقق می‌یابد. تاریخ مطبوعات ایران نشان داده است که هرگاه نظارت مطبوعات دولتی شده، آزادی تضعیف شده. استقلال این هیئت‌ها تضمین می‌کند که مطبوعات به‌عنوان «رکن چهارم دموکراسی» واقعاً عمل کنند.
امید که به تعبیر کانت، قدرت و آزادی و قانون دست در دست هم باشند چرا که قانون و قدرت بدون آزادی به معنای استبداد است. حکمرانی برای جلوگیری از سوءاستفاده از آزادی، باید قدرت داشت باشد و قدت بدون آزادی و قانون بربریت است. یک موازنه معقول می‌تواند پدیدارهای اجتماعی را حکمت مدار و حق پذیر اداره کند تا تعارض منافع و تجاوز از حدود دامن آزادی و حقوق شهروندی را نگیرد.
