پافشاری سازمان ملی استاندارد بر تولید خودروهای داخلی با استاندارد و فناوری روز دنیا در حالی صورت می‌گیرد که اجرای کامل استانداردهای ۸۵گانه نیز محل تردید است. ریشه عدم اجرای این استانداردها را باید در موانعی همچون محدویت‌های بین‌المللی و حضور دولت در سیاستگذاری خودرو جست‌و‌جو کرد به‌طوری‌که اجرای این استانداردها را دچار تاخیر یا تعلیق کرده است.

 در سال‌های اخیر خودروسازی ایران زیر تیغ تحریم و دیگر موانع داخلی اقدام به تولید محصولاتی کرده‌ که «کیفیت» به حلقه گمشده آنها بدل شده است. بارها مشاهده شده که مشتریان نسبت به کیفیت خودروهای تولیدی گلایه کرده‌‌اند؛ چراکه بعد از مدت زمان کوتاهی، خودروی آنها سر از تعمیرگاه درآورده یا با مشکل تامین قطعه مواجه شده است. این نارضایتی از کیفیت محصولات در شرایطی است که چهار سالی می‌شود از انتشار آمار کیفی خودروها خبری نیست. حالا با اعلام خبر فوق، این پرسش کلیدی مطرح می‌شود که سازمان ملی استاندارد با چه منطقی درصدد برآمده تا تعداد استانداردهای خودرو از ۸۵ مورد به ۱۲۲ مورد افزایش دهد؛ بدون آنکه گزارشی از کیفیت یا میزان تحقق استانداردهای موجود در دسترس عموم باشد؟ البته معاون نظارت بر اجرای استاندارد در سخنان خود از تشکیل کارگروه ارتقای کیفیت خودرو هم خبر داده که قرار است با حضور متخصصان و نمایندگان دستگاه‌های مربوطه بر این ماجرا نظارت داشته باشند که در مورد کارساز بودن آن تردید بسیاری وجود دارد.

در این میان گروهی نیز به سابقه سازمان ملی استاندارد اشاره می‌کنند که گاه در مواجهه با فشارهای نهادی از اجرای تمام و کمال بخشی از استانداردها عقب‌نشینی کرده است و در نتیجه اجرای این استانداردها به حالت تعلیق درآمده یا کلا متوقف شده است. برای نمونه می‌توان از تعلیق اجرای استاندارد ترمز اضطراری، الزام به ترمز ضدقفل یا حذف چراغ روشنایی روز از الزامات تولید اشاره کرد که نشان از این دارد که سازمان ملی استاندارد از گفته‌های خود پا پس کشیده است. البته در برخی موارد فیلترهای سازمان ملی استاندارد هم موجب شده تا تعدادی از تولیدات خودروسازان ایرانی از چرخه تولید خارج شوند. برای مثال، خودروهایی مثل پراید، تیبا، ساینا، پژو ۴۰۵، جی ال ایکس، اس ال ایکس و سمند به دلیل رعایت نکردن استانداردهای ۸۵ گانه تولیدشان متوقف شده است. با این وجود، همین حالا هم خیابان‌های ایران مملوء از خودروهایی است که استانداردهای مدنظر سازمان را پاس نکرده‌اند و به دلیل نداشتن ایمنی لازم، منجر به حوادث تلخ و جبران‌ناپذیری می‌شوند. بنابراین، خواسته همیشگی کارشناسان از سازمان ملی استاندارد این بوده که پیش از اقدام به افزایش استانداردها در قالب اعداد و ارقام، گزارشی شفاف از وضعیت اجرای استانداردهای فعلی ارائه کند، در غیر اینصورت تصمیم‌سازی در این بخش بدون هیچ‌گونه پشتوانه فنی و اعتبار اجرایی خواهد بود و تنها روی کاغذ باقی می‌ماند.