تا پیش از ورود دولت مدرن، نظام تخصیص آب در ایران بر پایه «عرف» و نهادهای بومی مانند میرآبی، نوبت‌بندی، حق‌آبه‌داران و وقف آبی استوار بود. این سازوکار کهن، به‌رغم ضعف فنی، بر پایه اعتماد اجتماعی و مالکیت مشترک عمل می‌کرد. امروز نیز حدود ۴۰درصد از کشاورزی سنتی کشور در مناطقی انجام می‌شود که همچنان از قنوات و چشمه‌ها بهره می‌برند. احیای ظرفیت نهادهای عرفی و بازشناسی نقش آنان در قانون‌گذاری (از جمله در آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برنامه هفتم)، شرط اول شکل‌گیری اعتماد عمومی به سیاست‌های جدید آبی است. بدون مشروعیت عرفی، هیچ‌گونه تحول نهادی در حکمرانی آب پایدار نخواهد ماند.
بر اساس ماده یک قانون «توزیع عادلانه آب» (۱۳۶۱)، منابع آبی کشور «در اختیار حکومت اسلامی» قرار دارند. اما در عمل، ابهام در تفکیک آب‌های عمومی، دولتی، خصوصی و وقفی موجب سردرگمی حقوقی و گسترش مالکیت‌های غیردقیق و ناسالم شده است. برای مثال، بیش از ۴۲۰هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور فعالند که عمدتا در اراضی خصوصی و بدون نظارت حفر شده‌اند و سالانه بیش از ۶میلیارد مترمکعب آب زیرزمینی برداشت می‌کنند. راه اصلاح، تدوین نظام‌نامه‌ای شفاف با محورهای زیر است: ۱. تمایز میان منابع عمومی و اختصاصی ۲. الزام به ثبت رسمی تمام حق‌آبه‌ها ۳. مشروط‌سازی مالکیت آب به بهره‌برداری پایدار و مسوولانه. آب باید «مالکیت مشروط به عدالت و پایداری» تلقی شود، نه «مالکیت مطلق» یا «اختیار دولتی نامحدود».
حکمرانی موفق آب، بدون مشارکت معنادار جوامع محلی ممکن نیست. در حال حاضر، کمتر از ۱۰درصد تصمیم‌گیری‌های رسمی درباره تخصیص آب، ارزیابی پروژه‌ها یا نظارت بر مصرف، در تعامل با نهادهای غیردولتی یا تشکل‌های مردمی صورت می‌گیرد. درحالی‌که قانون برنامه هفتم (ماده ۳۹) صراحت دارد که بهره‌گیری از ظرفیت جوامع محلی در عملیات آبخیزداری و کنترل سیلاب مجاز است. ارتقای این بند به سطح الزام‌آور، به‌ویژه از طریق واگذاری وظایف پایش، کنترل و تنظیم مصرف به «انجمن‌های آب‌بران» و «تعاونی‌های محلی» می‌تواند حکمرانی را از حالت متمرکز، به وضعیتی پاسخ‌گو و بومی تغییر دهد.
در هیچ نظام اقتصادی پایدار، منبعی کمیاب مانند آب، بدون قیمت‌گذاری واقعی تخصیص نمی‌یابد. با این حال، متوسط قیمت پرداختی آب کشاورزی در ایران هنوز کمتر از ۵درصد هزینه تمام‌شده آن است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نسبت بهره‌وری آب به تولید ناخالص داخلی در ایران حدود ۴.۲دلار به ازای هر مترمکعب است؛ درحالی‌که در کشورهای هم‌اقلیم (مانند ترکیه و اردن) این رقم بیش از ۱۰دلار است. ایجاد «بازار تنظیم‌شده آب» با قیمت‌گذاری پلکانی، سهمیه‌بندی عادلانه و اجازه مبادله در چارچوب منطقه‌ای، می‌تواند ضمن مهار مصرف بی‌رویه، انگیزه نوآوری، صرفه‌جویی و توسعه فناوری را افزایش دهد.
انتقال آب دریای عمان به مناطق مرکزی ایران، فناوری شیرین‌سازی آب، کشت شورزی، استفاده از حسگرهای هوشمند، پهپادهای مدیریت مزرعه و هوش مصنوعی در رصد بیلان منابع، دیگر گزینه نیستند، بلکه اجبار آینده‌اند. ایران امروز، با بیش از ۶۰۰دشت ممنوعه و ۱۴حوضه آبریز در تنش شدید، نیازمند جهش فناورانه در حکمرانی آب است. فناوری نه جایگزین عرف می‌شود، نه رقیب بازار، بلکه مکمل آنهاست. با تخصیص هدفمند منابع صندوق توسعه ملی و معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذاران در حوزه آب، می‌توان «تکنولوژی آبادی» را به محور آبادانی ایران آینده تبدیل کرد. آب، در روایت‌های ناکامل و واگرای حکومت، دولت، عرف، بازار و نسل‌های آینده گرفتار است. تنها با بازنویسی این روایت، در چارچوب یک گفت‌وگوی ملی با مبنای حقوقی و زبان سیاست عمومی، می‌توان به آب به‌مثابه سنت گذشته و حق و میراث برای آینده نگریست.
* عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
