گروه مسکن و شهری: دیوان عدالت اداری دستور توقف اجرای بخشنامه شهرداری در ارتباط با «تعیین مسیر جدید صدور پروانه ساختمانی با حذف سازمان نظام مهندسی ساختمان از مسیر» را صادر کرد. این حکم، «دستور موقت» برای توقف اجرای آن بخشنامه است و تا زمانی که دیوان عدالت اداری درباره نظر هیات تخصصی شهرسازی، رای نهایی صادر نکند، بخشنامه شهرداری قابلیت اجرایی نخواهد داشت اما در عین حال ابطال هم نشده است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، شهرداران مناطق ۲۲گانه، یکم تیرماه و در جریان جنگ تحمیلی ۱۲روزه، یک صورت‌جلسه حاوی ۱۲ تصمیم برای تسهیل صدور پروانه‌ساختمانی برای ساخت‌وسازهای مسکونی تنظیم کردند و نتیجه آن به یک بخشنامه شهرداری منجر شد که براساس آن، امکان مشروط برای تغییر کاربری، رسیدگی ساده‌تر به تخلفات ساختمانی، افزایش مشروط یک تا دو طبقه تراکم ساختمانی و همچنین «حذف سازمان نظام مهندسی از مسیر معرفی مهندس‌ناظر به شهرداری» فراهم شد.
بند آخر یعنی «واگذاری کامل اختیار معرفی مهندس ناظر به مالک و سازنده» برای رجوع به شهرداری بابت دریافت پروانه ساختمانی، طی هفته‌های اخیر مورد اعتراض برخی مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و همچنین دسته‌ای از فعالان این بخش قرار گرفت.
منبع خبر "
دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
