به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، ایران در بحران جدی آب گرفتار شده است؛ برداشت سالانه بیش از ۹۰ درصد از منابع تجدیدپذیر آب‌های زیرزمینی، افت سطح سفره‌ها تا ۲ تا ۴ متر در سال و کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حجم تالاب‌ها، کشور را به نقطه‌ای بحرانی رسانده است. مدیریت نامناسب منابع، عدم بازچرخانی آب در صنایع و کشاورزی پرمصرف، و سدسازی‌های غیرکارشناسی، نه‌تنها کمبود آب را جبران نکرده بلکه تخریب اکوسیستم‌های آبی و فرسایش خاک را تسریع کرده است.
برای بررسی آخرین وضعیت آب در ایران با کاوه مدنی، دانشمند ایرانی حوزه آب و محیط زیست، مدیر ارشد سازمان ملل متحد و معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفت و گویی داشتیم که در ادامه می توانید بخوانید.
کاوه مدنی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی رکنا در پاسخ به 11 سوال در خصوص شرایط آبی ایران از علل تا راهکار و شرایط پیش رو اینگونه گفت:
خبرنگار: با توجه به کاهش شدید ذخایر سدها، آیا باید همچنان بر سدسازی و مدیریت سدها تکیه کنیم یا باید به‌طور اساسی راهبرد جدیدی برای آینده‌ی ذخیره و مدیریت آب طراحی شود؟
کاوه مدنی: تا زمانی که صدها سد بر روی رودخانه‌ها و منابع آبی کشور وجود دارند، لازم است برنامه‌ریزی دقیقی برای مدیریت ذخیره، کنترل و رهاسازی آب انجام شود. همه سدها دارای منحنی‌های فرمان و مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها هستند که در زمان طراحی تعیین شده‌اند، اما با گذشت زمان و تغییر شرایط، نیاز به بازبینی و اصلاح این دستورالعمل‌ها احساس می‌شود. تغییرات آب و هوایی اخیر ایران، وضعیت مصرف آب و شرایط کنونی کشور ضرورت چنین بازبینی‌ای را دوچندان کرده است.
بنابراین، در خصوص سدهای موجود، مهم‌ترین اقدام این است که منحنی‌های فرمان و دستورالعمل‌ها مجدداً مورد بررسی قرار گیرند تا مشخص شود آیا مدیریت مخازن و تخصیص منابع آب بهینه است یا نیاز به اصلاح دارد. به عبارت دیگر، بهینه‌سازی مدیریت مخازن و تخصیص آب باید در اولویت قرار گیرد تا بهره‌وری منابع موجود افزایش یابد.
در مورد طرح‌های آتی، شرایط متفاوت است. هر طرحی که در مرحله بررسی و طراحی قرار دارد، چه مربوط به احداث سد و چه سایر زیرساخت‌های آبی باشد، باید تغییرات و شرایط جدید محیطی و اقلیمی را مدنظر قرار دهد. این تغییرات باید در طراحی لحاظ شوند و در صورت لزوم، طراحی بازبینی و اصلاح شود. ممکن است بر اثر این بازبینی، تصمیم گرفته شود که سد ساخته نشود، یا ابعاد و مشخصات آن تغییر کند و اصلاحات فنی لازم در طراحی اعمال شود. چنین بازنگری‌هایی نه تنها ضروری بلکه برای تضمین کارایی و پایداری پروژه‌ها اجتناب‌ناپذیر است.
این موضوع مربوط به مدیریت و بهره‌برداری از سدها است، اما روش‌های دیگری نیز برای ذخیره و مدیریت منابع آب وجود دارد که نباید نادیده گرفته شوند. یکی از این روش‌ها، تجدید و احیای آبخوان‌ها است که می‌تواند از طریق شیوه‌هایی مانند پخش سیلاب، آبخیزداری و اجرای طرح‌های مختلف آبخیزداری محقق شود. هدف از این اقدامات، ذخیره آب در طبیعت و هدایت آن به سمت منابع زیرزمینی است تا بتوانیم ظرفیت‌های آبی موجود را حفظ و تقویت کنیم.
علاوه بر این، بخشی از این آب ذخیره‌شده می‌تواند به سمت تالاب‌ها و دیگر اجزای اکوسیستم هدایت شود تا سلامت زیست‌بوم حفظ شود و طبیعت در وضعیت پایدار باقی بماند. چنین رویکردی نه تنها به حفاظت از محیط زیست کمک می‌کند، بلکه امکان احیای ذخایر استراتژیک آب را نیز فراهم می‌آورد تا در مواقع اضطراری و روزهای کم‌آبی بتوان به آن‌ها دسترسی داشت و از آن‌ها بهره‌برداری کرد.
خبرنگار: اگر بخواهیم بحران آب را در یک بازه ده‌ساله کنترل کنیم، سه اولویت اصلی سیاستگذاری از نظر شما چه خواهد بود؟
کاوه مدنی: اولویت بندی در شرایط فعلی آسان نیست اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد و می‌توان آن را به عنوان اولویت بنیادین در نظر گرفت، کاهش فشار اقتصاد ایران بر منابع آبی و طبیعی کشور است.برای رسیدن به این هدف، ضروری است که تنوع اقتصادی در کشور افزایش یابد و فرصت‌های جایگزین برای امرار معاش و ایجاد شغل در بخش‌های صنعت و خدمات فراهم شود. این اقدام امکان می‌دهد بخشی از جمعیت شاغل در بخش کشاورزی، که در بسیاری از موارد بازده اقتصادی پایینی دارد، به سمت بخش‌های دیگر منتقل شود؛ بخش‌هایی که ارزش افزوده بالاتری دارند. به این ترتیب، هم از هر قطره آب موجود، آورده اقتصادی بیشتری تولید خواهد شد و هم جمعیتی که هم‌اکنون در کشاورزی مشغول به کار هستند و بخش ناکارایی است در بخش‌های مولدتر به کار گرفته می‌شوند.
انتقال نیروهای کار به سمت فعالیت‌های اقتصادی با بازدهی بالاتر، علاوه بر افزایش بهره‌وری، امکان تجمیع اراضی کشاورزی و صنعتی‌سازی کشاورزی ایران را نیز فراهم می‌کند و زمینه بهبود کیفیت و کمیت تولیدات کشاورزی را ایجاد می‌کند.
این اولویت بنیادین، با وجود اهمیت حیاتی خود، در حوزه مدیریت مستقیم منابع آب توسط دولت و نهادهای مسئول قرار ندارد و نیازمند طراحی و اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی و زیست‌محیطی است.
اولویت دوم، کاهش مصرف آب در کشور است. مصرف آب در ایران به شدت بالاست و وقتی موضوع کاهش مصرف مطرح می‌شود، اغلب هرکسی انگشت اتهام به سمت گروه‌ها یا بخش‌های دیگر نشانه می‌رود؛ به عنوان مثال، مردم شهرها اغلب بخش کشاورزی را مسئول مصرف بالای آب می‌دانند، در حالی که بخش کشاورزی سهم عمده‌ای در مصرف آب دارد، اما بخش صنعتی و مصارف شهری نیز بسیار پرمصرف و ناکارآمد هستند. بنابراین، مسئله کاهش مصرف، نیازمند بازنگری در همه بخش‌ها است.
به طور خاص، لازم است که تولید برخی محصولات کشاورزی بازنگری شود. کشور می‌تواند بر تولید محصولات استراتژیک و ضروری برای امنیت غذایی سرمایه‌گذاری کند، اما تولید برخی محصولات غیرضروری، به ویژه صیفی جات و محصولاتی که آب زیادی مصرف می‌کنند، می‌تواند کاهش یابد یا به کلی از سبد تولید حذف شود، به ویژه در شرایطی که منابع آبی محدودتر و کاهش یافته‌اند. رعایت این اولویت بدون توجه به مدیریت مصرف و کاهش اتلاف آب امکان‌پذیر نخواهد بود.
اولویت سوم، حفاظت از اکوسیستم‌های آبی و جلوگیری از تخریب آن‌هاست. تالاب‌ها، یخچال‌های طبیعی، توده‌های برف و سفره‌های آب زیرزمینی، هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است اثرات تخریب خود را آشکار نکنند، اما در بلندمدت پیامدهای بسیار حیاتی و غیرقابل جبران خواهند داشت. از بین رفتن این زیرساخت‌های طبیعی، حتی در صورت اصلاح سیاست‌های آب و اقتصادی، کشور را در بازگرداندن شرایط به وضعیت پیشین با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. با این حال، هنوز می‌توان اقدامات مؤثر و مهمی برای کاهش خسارت‌ها و محافظت از منابع طبیعی انجام داد، هرچند برخی از تخریب‌ها دائمی و جبران‌ناپذیر خواهند بود.
خبرنگار: برای تالاب‌هایی که خشک شده‌اند (مثل انزلی، بختگان، جازموریان)، چه اقداماتی می‌تواند جلوی نابودی کامل اکوسیستم آن‌ها را بگیرد؟
کاوه مدنی: واقعیت این است که در شرایط کنونی امکان اثرگذاری چشمگیر بسیار محدود است. با توجه به فصل گرم سال و شدت بالای تبخیر، حتی رهاسازی مقادیر محدودی آب نمی‌تواند کمک قابل‌توجهی به تالاب‌ها بکند، مگر آنکه حجم آب موجود آنقدر زیاد باشد که با وجود تبخیر بتواند سطح تالاب‌ها را به میزان قابل توجهی حفظ کند. با توجه به موجودی مخازن در سدها ، بعید به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت بتوان اقدام مؤثری انجام داد.
با این حال، اهمیت این مسئله بیش از جنبه فنی و عملی آن، جنبه سیاسی، رسانه‌ای و اجتماعی دارد. پرداختن جدی به موضوع خشکی تالاب‌ها می‌تواند فشار عمومی و رسانه‌ای بر دستگاه‌های ذی‌ربط ایجاد کند و باعث شود در سال آبی بعدی، به ویژه در فصول ابتدایی، برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای رهاسازی آب به منظور احیای این تالاب‌ها صورت گیرد. این نوع اقدامات می‌تواند مانع از نابودی کامل و مرگ تالاب‌ها شود و از طبیعی شدن وضعیت بحرانی آن‌ها جلوگیری کند.
نگاهی به تجربه دریاچه ارومیه نشان می‌دهد که ستاد احیا، با وجود محدودیت‌های منابع آبی و مشکلات سیاسی که باعث می‌شد تصمیمات آن به طور کامل اجرا نشود، نقش بازدارنده و مؤثری در جلوگیری از وخیم‌تر شدن وضعیت داشت. این تجربه نشان می‌دهد که در نقاط دیگر کشور نیز به چنین سازوکارهایی نیاز داریم؛ «فیلترها» و «سنگرهایی» که نگذارد خشکی تالاب‌ها عادی سازی شود و مسئله حفاظت از این اکوسیستم‌ها را به دغدغه‌ای ملی و جدی تبدیل کنند.
خبرنگار: با توجه به مصرف ۹۰ درصدی آب در بخش کشاورزی، چه تغییرات عملی و فوری در الگوی کشت باید اعمال شود تا در کوتاه‌مدت از فشار بر منابع آب کاسته شود؟
کاوه مدنی: در حال حاضر حدود ۹۰ درصد از منابع آبی کشور به بخش کشاورزی اختصاص می‌یابد اما درباره سهم واقعی مصرف آب در این بخش اختلاف نظر وجود دارد و ارقام و برآوردها متفاوت است، اما یک واقعیت روشن وجود دارد و آن اینکه ایران کشوری گرم و خشک است و در بسیاری از مناطق برای ادامه کشاورزی به سیستم‌های آبیاری وابسته است. به عبارت دیگر، هر جایی که کشاورزی صورت می‌گیرد، بخش عمده‌ای از آب کشور به این فعالیت اختصاص می‌یابد. این وضعیت صرفاً مختص کشورهای در حال توسعه نیست و حتی در کشورهای توسعه‌یافته نیز مشابه آن مشاهده می‌شود.
اما مسئله مهم‌تر این است که این آب برای تولید چه محصولاتی استفاده می‌شود و میزان ارزش اقتصادی و ارزآوری آن‌ها چقدر است. آیا این محصولات قابل جایگزین شدن هستند یا خیر؟ برخی از محصولات کشاورزی، به ویژه محصولات استراتژیک، نقش حیاتی در تأمین امنیت غذایی کشور دارند. دولت و حکومت در شرایط بحران، مانند جنگ، تحریم یا فشارهای سیاسی، تمایل دارند تولید داخلی این محصولات حفظ شود تا وابستگی به منابع خارجی کاهش یابد. این استراتژی ممکن است در کوتاه‌مدت، حتی طی چند سال، راهگشا باشد و امکان حفاظت از سبد غذایی و امنیت غذایی کشور را فراهم کند ولی در بلند مدت باید محصولات آب بر را حذف کند.
با این حال، بسیاری از محصولاتی که تولید می‌شوند، از نظر ارزش غذایی حیاتی نیستند و صرفاً برای درآمدزایی کشاورزان مورد توجه قرار می‌گیرند.
در طول سال‌ها، ایران رشد قابل توجهی مثلا در تولید مثلا گندم یا اقلام مورد نیازی که برای امنیت نیاز است نداشته است. از سوی دیگر تولید سیفی جات به شدت در کشور بالا رفته است این افزایش تولید، به دلیل حجم بالای محصول، گاهی ارقام تولید کلی را بزرگ‌تر نشان می‌دهد و این موضوع می‌تواند افراد و سیاستگذاران را گمراه کند، به گونه‌ای که تصور کنند تولیدات کشاورزی کشور به شدت افزایش یافته است. در واقع، بسیاری از این تولیدات منابع آبی تجدیدناپذیر کشور را به شدت مصرف می‌کنند،مثل خیار، گوجه ، بادمجان، پیاز، بدون اینکه ارزش غذایی و استراتژیک بالایی داشته باشند. این امر علاوه بر فشار بر منابع زیرزمینی و سفره‌های آب، موجب تخریب تالاب‌ها و اکوسیستم‌های آبی نیز می‌شود.
این وضعیت یک چالش مهم دیگر هم ایجاد می‌کند. اگر هدف حذف کشت این محصولات باشد، باید مشوق‌هایی برای کشاورزان در نظر گرفته شود تا خسارت اقتصادی آن‌ها جبران شود. بدون حمایت و سیاستگذاری مناسب، کشاورزان انگیزه‌ای برای تغییر الگوی کشت نخواهند داشت.
تجربه ایران در سال‌های ۹۶ و دوران خشکسالی در همان دوره که من در ایران کار می کرد، نشان می‌دهد که محدودیت‌های موقت، مانند ممنوعیت کشت برنج در استان‌هایی به جز مازندران و گیلان، تأثیرگذار شد اما در ادامه مجلس جلوی مسیر را گرفت، نگاه‌های کوتاه‌مدت و پوپولیستی باعث شد این محدودیت‌ها پس از افزایش نسبی بارش‌ها لغو شوند و قوانین بازگردانده شوند. این تجربه نشان می‌دهد که بدون سیاستگذاری منسجم و پایدار، اصلاح الگوی کشت امکان‌پذیر نخواهد بود.
در شرایط کنونی، تنها کشت محصولاتی که برای کشور ضروری و حیاتی هستند، می‌تواند توجیه‌پذیر باشد. دولت می‌تواند با پرداخت خسارت اقتصادی به کشاورزانی که از کشت برخی محصولات غیرضروری خودداری می‌کنند، ضمن حفاظت از منابع آبی و سفره‌های زیرزمینی، به اصلاح الگوی کشت کمک کند. در واقع، این تصمیم به مراتب به صرفه‌تر است تا اینکه کشاورزی ویرانگر را ادامه دهیم. در غیر این صورت، مصرف بی‌رویه آب برای تولید محصولات غیرضروری نه تنها منابع آب تجدیدناپذیر کشور را به تهدید می‌اندازد، بلکه تالاب‌ها و اکوسیستم‌های حساس را نیز تخریب می‌کند. در نهایت، مجبور می‌شویم آب شیرین را از خلیج فارس و دریای عمان به مناطقی منتقل کنیم که دسترسی به منابع آبی ارزان‌تر دارند، اما این آب با هزینه بسیار بالا و برای مصارف نادرست استفاده می‌شود.
خبرنگار: چطور می‌توان در کوتاه‌مدت سهم انرژی‌های تجدیدپذیر را از زیر یک درصد افزایش داد تا فشار بر منابع آبی نیروگاه‌های حرارتی کم شود؟
کاوه مدنی: در کوتاه‌مدت، امکان انجام اقدامات مؤثر محدود است. واقعیت این است که زمان لازم است تا تولید انرژی در بخش‌های مختلف به شکل معناداری افزایش یابد. شاید بتوان به‌طور نسبی فشار را کاهش داد، اما بعید است در کوتاه‌مدت چنین امکانی وجود داشته باشد. حتی اگر ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی و بادی افزایش یابد، این انرژی تازه وارد مدار خواهد شد و به مصرف می‌رسد، زیرا ایران هم‌اکنون با کمبود انرژی مواجه است و هر واحد انرژی تولید شده، به سرعت مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین کاهش فشار بر نیروگاه‌های حرارتی یا کاهش تولید در آن‌ها به راحتی ممکن نیست.
در این زمینه، پدیده‌ای مشاهده شده که در سطح جهانی به آن اشاره می‌کنند، همان‌طور که در حوزه آب دیده می‌شود که هرچه عرضه آب بیشتر شود، مصرف نیز افزایش می‌یابد، انرژی نیز رفتار مشابهی دارد. به همین دلیل، حتی با افزایش ظرفیت تولید انرژی، مصرف جهانی انرژی همچنان رو به رشد است و در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار کاهش معنی‌دار مصرف را داشت.
با این حال، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، مانند خورشیدی و بادی، همچنان اهمیت حیاتی دارد و باید در کشور دنبال شود. افزایش تولید انرژی پاک می‌تواند در میان‌مدت به کاهش فشار بر نیروگاه‌های حرارتی کمک کند، اما نکته مهم‌تر این است که پاک‌ترین نوع انرژی، انرژی‌ای است که مصرف نمی‌شود. به عبارت دیگر، بهینه‌سازی مصرف انرژی در سطح کشور، بیش از هر افزایش ظرفیت تولید، می‌تواند فشار بر سایر بخش‌ها، به ویژه بخش آب، را کاهش دهد و به مدیریت پایدار منابع کمک کند.
خبرنگار: با رسیدن خشکسالی به گیلان، مازندران و گلستان، چه برنامه عملی برای حفاظت از منابع آب این استانها در دسترس است تا سرنوشت‌شان شبیه زاینده‌رود یا ارومیه نشود؟
کاوه مدنی: موضوع اصلی این است که چه برنامه‌ها و طرح‌هایی برای استان‌های گیلان، مازندران و گلستان وجود دارد و چه خطراتی این مناطق را تهدید می‌کند. تجربه کشور ما نشان می‌دهد که حتی مناطقی که از نظر منابع طبیعی، به ویژه منابع آبی، برخوردار هستند، در صورت مدیریت نادرست، می‌توانند با تنش‌های شدید آبی مواجه شوند. نمونه‌های تاریخی در کشور نشان می‌دهد که میزان ذاتی آب در یک منطقه، به تنهایی تضمین‌کننده تأمین پایدار منابع نیست و سوءمدیریت می‌تواند به بحران‌های جدی منجر شود.
این موضوع در حوزه‌های دیگر هم قابل مشاهده است. به عنوان مثال، در زمینه گاز طبیعی، کشور ما از ذخایر یکی از بالاترین میزان‌های گازی در جهان برخوردار است، اما مدیریت نادرست در این بخش نیز مشکلات جدی ایجاد کرده است. اصل کلی این است که هر منبعی، حتی اگر به ظاهر فراوان باشد، در صورت استفاده ناپایدار و سوءمدیریت، نهایتاً با مشکل مواجه خواهد شد.
نگاه غالب ما به استان‌های گیلان و مازندران و حتی بخشی از گلستان این است که به دلیل دسترسی به منابع آب، مشکلی وجود ندارد. این دیدگاه، به ویژه در مورد مازندران و گیلان، غالب است، در حالی که واقعیت این است که کم‌آبی و بحران‌های محیط‌زیستی که در سراسر کشور رخ داده‌اند. به همراه تغییرات جمعیتی و مهاجرت‌های گسترده، فشارهای قابل توجهی بر این مناطق وارد کرده‌اند. افزایش خرید زمین و گسترش فعالیت‌های کشاورزی و شهری، بدون برنامه‌ریزی جامع، باعث شده است که این استانها نیز با مشکلات جدی روبه‌رو شوند.
متأسفانه برنامه ای برای کاهش آسیب در این مناطق وجود ندارد و اکثر برنامه های موجود در این مناطق عمدتاً از جنس بهره‌برداری بیشتر از منابع هستند و کمتر به مدیریت پایدار و پیشگیری از تنش‌های آبی توجه شده است. این موضوع به وضوح منجر به کاهش سفره‌های آب زیرزمینی، پیشروی آب شور به منابع زیرزمینی و حتی سطحی و بروز مشکلات مرتبط با فاضلاب و پساب‌ها شده است. رهاسازی فاضلاب و پساب به اکوسیستم‌ها، از جمله دریای خزر، بدون مدیریت مناسب، اثرات زیست‌محیطی قابل توجهی ایجاد می‌کند و نشان‌دهنده ضعف ساختاری در برنامه‌ریزی و مدیریت منابع است.
در نتیجه، حتی مناطقی که از نظر منابع آب سرشار به نظر می‌رسند، در صورت نبود سیاست‌های جامع و مدیریت پایدار، با بحران‌های جدی محیط‌زیستی و کم‌آبی مواجه خواهند شد. بدون برنامه‌ریزی درست و توجه به ظرفیت‌های واقعی منابع، روند بهره‌برداری کنونی تنها فشار بر منابع و اکوسیستم‌ها را افزایش خواهد داد.
خبرنگار: چه سیاست‌های فوری می‌تواند شهروندان را به کاهش مصرف آب ترغیب کند؟ آیا ابزارهایی مثل تعرفه‌گذاری پلکانی یا محدودیت‌های اجباری جواب می‌دهد؟
کاوه مدنی:سیاست‌های فوری در حوزه مدیریت مصرف آب، به طور کلی دو رویکرد متفاوت دارند:.رویکرد تشویقی و مکانیزم‌های تنبیهی.
مکانیزم‌های تنبیهی، مانند افزایش پلکانی قیمت آب، محدودیت‌هایی اساسی دارند. هرچند ابزار قیمت می‌تواند اثراتی در کاهش مصرف ایجاد کند، اما تصور اینکه بتوان مصرف آب را صرفاً با ابزار قیمت در سطح جامعه کنترل کرد، اشتباه است. به ویژه زمانی که صحبت از آب شرب می‌شود، این محدودیت‌ها پررنگ‌تر می‌شوند، زیرا آب شرب به عنوان یکی از ارکان حقوق بشر شناخته شده و نمی‌توان آن را به صورت کامل به بازار آزاد واگذار کرد و تنها از طریق عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری نمود.
حتی اگر قیمت آب به میزان قابل توجهی افزایش یابد، دولت و تأمین‌کنندگان آب قادر نخواهند بود تمامی هزینه‌های ملی تأمین آب، از جمله هزینه‌های زیست‌محیطی و بین‌نسلی، را جبران کنند. مکانیزم‌های افزایش پلکانی قیمت ممکن است در سطح برخی موارد محدود مؤثر باشد، اما بدون حس عدالت اجتماعی، کارایی این ابزار کاهش می‌یابد. اگر شهروندان احساس کنند که فشار و محدودیت‌ها به طور ناعادلانه اعمال می‌شود—مثلاً من به دلیل محدودیت‌ها نمی‌توانم از آب مصرف کنم، اما افراد متمول یا کسانی که دسترسی‌ها و امکانات ویژه‌ای دارند استخرهای خود را پر می‌کنند یا منابع آبی بیشتری دارند—آنگاه رغبت عمومی برای همکاری کاهش می‌یابد و حتی ممکن است برخی از شهروندان به نوعی مقاومت یا لجاجت نشان دهند و از کاهش مصرف امتناع کنند.
ایجاد حس عدالت اجتماعی، نخست با اجرای درست قوانین و دوم با شفافیت حاصل می‌شود. اجرای درست قانون شامل اعمال محدودیت‌ها و جریمه‌ها به صورت یکسان برای همه شهروندان است؛ به گونه‌ای که پرمصرف‌ها مشمول پیامدهای مشخص شوند و رفتارهای غیرعادی، مانند شستن ماشین یا خیابان با آب فراوان، تحت کنترل قرار گیرد. علاوه بر این، واکنش نهادهای دولتی، شهرداری‌ها و مدیریت فضای سبز نیز باید متناسب با شرایط اعمال شود؛ برای مثال اگر تصمیم به محدود کردن آب در بخش‌های خاص گرفته شده است، تغییرات رفتاری باید در همه سطوح ملموس باشد تا شهروندان اثر آن را حس کنند.
شفافیت، دومین رکن کلیدی است. شهروندان باید بدانند که تخصیص آب چگونه انجام می‌شود، سهم هر بخش چه میزان است و وضعیت منابع آبی—شامل برداشت آب زیرزمینی، منابع سطحی و ذخایر سدها—به چه شکل است. اطلاع‌رسانی دقیق در سطح شهر و استان، شامل میزان مصرف مشترکان، نحوه تخصیص آب و وضعیت منابع، برای همراهی عمومی ضروری است. بدون شفافیت، انتظار اینکه مردم صرفاً داوطلبانه و مستمر در کاهش مصرف همکاری کنند، انتظار بیهوده‌ای است.
در مجموع، سیاست‌های مدیریت مصرف آب، چه تشویقی و چه تنبیهی، تنها زمانی مؤثر خواهند بود که هم عدالت اجتماعی رعایت شود و هم شفافیت کامل در عملکرد و تخصیص منابع برقرار باشد. در غیر این صورت، اعمال محدودیت‌ها و ابزارهای قیمت‌گذاری، بدون همراهی و حس مشارکت شهروندان، نتایج پایدار و مؤثری نخواهند داشت.
خبرنگار: اگر طرح‌های انتقال آب نه پایدارند و نه عادلانه، چه گزینه‌های جایگزین و فوری برای تأمین نیاز استان‌های کم‌آب وجود دارد؟
کاوه مدنی: بحث انتقال فوری آب، به معنای واقعی کلمه، فوریت ندارد؛ بلکه ماهیت آن پیچیده و ساختاری است. مشکل اصلی این است که در بسیاری از موارد، به دلیل عدم پرداختن به مسئله آب در زمان مناسب و مدیریت پیشگیرانه، در شرایط بحرانی مجبور می‌شویم متوسل به راه‌حل‌های سازه‌ای و انتقالی شویم. این راه‌حل‌ها اغلب جنبه کوتاه‌مدت و واکنشی دارند و نه برنامه‌ریزی بلندمدت و پایدار.
قدرت سیاسی و اقتصادی کلان‌شهرها و مراکز اداری باعث می‌شود که طرح‌های انتقال آب در شرایط وخیم توجیه پیدا کنند. نمونه روشن این وضعیت را می‌توان در استان اصفهان مشاهده کرد؛ زمانی که کشاورزان در کف زاینده‌رود تجمع کردند، فشار اجتماعی و سیاسی به اندازه‌ای بود که طرح‌های انتقال آب از سایر نقاط کشور، بدون بررسی دقیق تخصیص و مدیریت منابع موجود، توجیه شد. این در حالی است که هیچ توجهی به این موضوع نمی‌شود که منابع آبی موجود چگونه مصرف می‌شوند و چه میزان از آن در حوزه‌های محلی مانند زاینده‌رود تلف می‌شود.
وضعیت مشابهی در تهران نیز دیده می‌شود. جابجایی یک شبه پایتخت امکان‌پذیر نیست و بنابراین راه‌حل‌های انتقال آب، به جای مدیریت مصرف و اصلاح الگوی تخصیص، توجیه می‌شوند. تجربه تاریخی کشور نشان داده است که کلان‌شهرها، به دلیل تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی، منابع را به خود جذب می‌کنند و این امر باعث می‌شود که شهرهای کوچک یا روستاها در نزدیکی آن‌ها از توسعه و دسترسی به منابع محروم شوند. این الگو را در استان‌های مختلف مانند خوزستان، کرمان، سیستان و بلوچستان و دیگر مناطق کشور می‌توان مشاهده کرد.
ماهیت آب و مدیریت آن به گونه‌ای است که راه‌حل فوری ندارد. ذات مسئله آب به هم تنیده و پیچیده است؛ مانند یک بیماری مزمن که درمان فوری ندارد. می‌توان با برخی اقدامات، شدت مشکل را کاهش داد، اما نمی‌توان به صورت بنیادین و یک شبه آن را حل کرد. همان‌طور که در بیماری‌های مزمن پزشکی، درد و علائم قابل کاهش هستند، اما درمان کامل نیازمند برنامه‌ریزی طولانی‌مدت و اقدامات اساسی است، مدیریت منابع آب نیز چنین ماهیتی دارد.
به عبارت دیگر، استفاده کوتاه‌مدت و انتقال فوری آب، بدون اصلاح ساختاری، بهبود مدیریت مصرف و اصلاح تخصیص منابع، تنها باعث کاهش موقت فشار می‌شود و مشکل اصلی همچنان پابرجا خواهد بود. راهکارهای پایدار نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بهره‌وری و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا است، نه تنها توسل به اقدامات واکنشی و انتقالی در شرایط بحران.
خبرنگار: اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، طی دو سال آینده چه پیامدهایی برای کشاورزی، خاک و زندگی اجتماعی سه استان گیلان، مازندران و گلستان پیش‌بینی می‌کنید؟ چه اقدام فوری می‌تواند مانع تکرار سرنوشت زاینده‌رود یا ارومیه در این مناطق شود؟
کاوه مدنی:در واقع، لازم است که توسعه استان‌های مورد بحث، براساس برنامه‌ریزی توسعه‌ای دقیق و جامع پیش برود. توسعه این مناطق نباید به صورت خودسرانه و بی‌رویه انجام شود؛ بلکه باید با مدیریت هوشمندانه و سیاستگذاری هماهنگ هدایت شود تا روند توسعه در مسیر درست و پایدار حرکت کند. از جمله اهداف این برنامه، همسو کردن تخصیص منابع با سیاست‌ها و نیازهای واقعی استان است، به نحوی که از مصرف بی‌رویه و فشار بر منابع محدود جلوگیری شود.
مسئله محدودیت منابع، تنها محدود به آب نیست. زمین، زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های محیطی نیز محدود هستند و توسعه بدون مدیریت این منابع می‌تواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد. علاوه بر این، استان‌های مورد نظر با مسائل دیگری نیز روبه‌رو هستند؛ مشکلاتی مانند ترافیک، آلودگی هوا، مدیریت پسماند و سایر معضلات شهری، فشار مضاعفی بر سیستم‌های شهری وارد می‌کنند.
مدیریت پسماند می‌تواند نمونه‌ای روشن از این وضعیت باشد. مناطقی که همواره به عنوان مناطق سبز و آباد تصور می‌شدند، اکنون با چالش‌های جدی مدیریت پسماند مواجه شده‌اند. عدم برنامه‌ریزی دقیق و عدم توجه به ظرفیت‌های محیطی و زیرساختی باعث شده که این مشکل به یک معضل بزرگ و پیچیده برای استانها تبدیل شود و نشان دهد که توسعه بدون چارچوب و هماهنگی با منابع موجود، نه تنها پایدار نیست، بلکه ممکن است پیامدهای محیط‌زیستی و اجتماعی قابل توجهی ایجاد کند.
در نتیجه، برنامه‌ریزی توسعه‌ای برای این استانها باید جامع، هماهنگ و مبتنی بر محدودیت‌ها و ظرفیت‌های واقعی منابع باشد تا هم توسعه پایدار تحقق یابد و هم فشار بر منابع طبیعی، زیست‌محیطی و زیرساختی کاهش پیدا کند.
خبرنگار: با توجه به اینکه دریاچه ارومیه در آستانه تبدیل شدن به شوره‌زار کامل است، چه اقدام‌های فوری و عملی می‌توان در دو سال آینده انجام داد تا از مرگ کامل آن جلوگیری شود؟
کاوه مدنی: باید تأکید کرد که در شرایط کنونی راه‌حل فوری و عملی واقعی وجود ندارد. آنچه می‌توان به عنوان اقدام فوری در نظر گرفت، تغییر سیاست‌ها و اصلاح رفتار مدیریتی است. در کوتاه‌مدت، تنها کاری که می‌توان انجام داد، انتظار و رصد دقیق شرایط بارندگی در سال آبی آینده است.
اقدام فوری و عملی در این زمینه، می‌تواند بازگرداندن ستاد احیای تالاب‌ها یا ایجاد نهادهای مشابه در سراسر کشور باشد؛ ستادهایی که تمرکز اصلی آن‌ها بر احیای تالاب‌ها باشد. چنین ستادهایی می‌توانند در اولین فرصت مناسب—زمانی که بارندگی کافی رخ دهد و تالاب‌ها جان بگیرند—اقدامات لازم برای حفظ حداقل حیات پایه‌ای این اکوسیستم‌ها را انجام دهند.
اگر به نوشته‌های گذشته من رجوع کنید، پس از سیل‌های شش تا هفت سال اخیر، بارها از مفهوم «پنجره طلایی» احیای تالاب‌ها سخن گفته‌ام. منظور از این پنجره طلایی، دوره‌هایی است که حجم آب کافی وجود دارد و فرصت وجود دارد تا بخشی از تالاب‌ها، حتی با آب محدود، احیا شوند و شرایط پایه‌ای زیست آن‌ها حفظ شود. در این شرایط، حتی اگر ظرفیت سدها محدود باشد، با مدیریت مناسب و استفاده از آب سیلابی، می‌توان حداقل میزان آبی را در تالاب‌ها نگه داشت و بخشی از حقوق اکوسیستم‌ها را تأمین کرد. این اقدامات می‌تواند شرایط پایداری حداقلی برای تالاب‌ها ایجاد کند و از تخریب کامل آن‌ها جلوگیری کند.
در مقابل، زمانی که شرایط خشکی شدید است و منابع آب محدود، حتی رهاسازی آب در تالاب‌ها مانند ریختن آب در قلک سوراخ است؛ آب به سرعت تبخیر می‌شود و تأثیر ملموسی بر حفظ اکوسیستم ندارد. تنها در صورتی می‌توان به نتایج مثبت و پایدار امیدوار بود که بارندگی مناسب با اراده سیاسی قوی همراه شود و پیش از آن، برنامه‌ریزی جامع و دقیق برای استفاده از منابع آب انجام شده باشد.
در غیر این صورت، تالاب‌ها صرفاً به خاطره‌ای از گذشته تبدیل خواهند شد و تنها حسرت و اندوه باقی خواهد ماند. وضعیت موجود، نتیجه سوءمدیریت و عدم برنامه‌ریزی است و ما باید با آگاهی از این حقیقت، فشار بر سیاستگذاران و مدیران برای اقدام درست و هماهنگ را افزایش دهیم تا فرصت احیای تالاب‌ها در آینده از دست نرود.
به گزارش رکنا، بحران آب در ایران، حاصل دهه‌ها سوءمدیریت منابع، سیاست‌های کوتاه‌مدت و بی‌توجهی به ظرفیت‌های طبیعی کشور است. همان‌طور که کاوه مدنی تأکید می‌کند، راهکارهای پایدار نه در طرح‌های واکنشی و سدسازی‌های فوری، بلکه در بازنگری اصولی مدیریت مخازن، اصلاح الگوی کشت، کاهش مصرف بی‌رویه و حفاظت از اکوسیستم‌ها نهفته است. بدون اصلاح ساختاری، حتی مناطقی با منابع آبی ظاهراً فراوان، مانند گیلان و مازندران، به سمت بحران خواهند رفت. ایران برای عبور از این نقطه بحرانی نیازمند سیاستگذاری بلندمدت، شفافیت در تخصیص منابع و ایجاد حس عدالت اجتماعی است؛ تنها با این رویکرد است که می‌توان امیدوار بود ذخایر آبی، تالاب‌ها و کشاورزی کشور حفظ شده و کشور از خشکی و کم‌آبی مطلق نجات یابد.
