به گزارش خبرنگار مهر، بازار ارز در ایران همواره آینه تمام‌نمای تحولات سیاسی و اقتصادی بوده است؛ بازاری که کوچک‌ترین تغییر در سیاست‌های کلان یا سیگنال‌های خارجی می‌تواند موجی از نوسان را در آن رقم بزند. طی روزهای اخیر نیز نرخ ارز در بازار غیررسمی بار دیگر جهش کرده؛ جهشی که بسیاری آن را به اخبار مربوط به مکانیسم ماشه و فشارهای روانی ناشی از آن نسبت می‌دهند.
با این حال برخی کارشناسان تأکید دارند آنچه در لایه‌های زیرین این تحولات جریان دارد، صرفاً هیجانات روانی نیست؛ بلکه برخی تصمیمات سیاست‌گذار از جمله ایجاد «تالار دوم ارزی» در مرکز مبادله، خود به‌تنهایی توانسته معادلات عرضه و تقاضا را به‌هم بریزد و انتظارات افزایشی را تقویت کند.
ایده راه‌اندازی تالار دوم ارزی، در ظاهر با هدف سامان‌دهی بهتر معاملات و شفافیت بیشتر مطرح شده، اما تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد هر بار که نرخ جدیدی بالاتر از نرخ رسمی در اقتصاد ایران متولد شده، نتیجه چیزی جز افزایش نرخ‌ها در همه بازارها نبوده است. همان‌طور که جایگزینی نرخ نیما با نرخ توافقی و پیش‌تر راه‌اندازی بازار ثانویه در سال ۹۷، در عمل به جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی بیشتر انجامید.
اکنون نیز در شرایطی که ورود ارز به کشور کاهش یافته، بسیاری از دارندگان ارز دست نگه داشته‌اند تا در تالار جدید و با نرخ بالاتر اقدام به فروش کنند. این در حالی است که ساختار تراز پرداخت‌ها با ریسک‌های جدی مواجه است، ذخایر ارزی کیفیت مطلوبی ندارد و سیاست پولی نیز ابزار کافی برای مهار نوسانات در اختیار ندارد.
به این ترتیب پرسش اصلی آن است که: آیا تالار دوم می‌تواند مسیر تازه‌ای برای کنترل بازار ارز باز کند، یا آنکه بار دیگر شاهد تکرار چرخه معیوب گذشته و جهش‌های پی‌درپی نرخ ارز خواهیم بود؟
از بازار ثانویه ۹۷ تا نرخ توافقی
در فروردین ۹۷ سیاست تثبیت با تولد ارز ۴,۲۰۰ تومان متولد شد. در اردیبهشت سال ۹۷، «سامانه نیما» به‌شکل مقدماتی راه‌اندازی شد تا به‌عنوان بستر اصلی بازگشت ارز صادراتی عمل کند. در خرداد همان سال، بخشی از کالاها از شمول ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی کنار گذاشته شدند، سپس در تیرماه با راه‌اندازی کامل نیما، واردات کالاها به سه گروه اساسی، تولیدی و مصرفی تقسیم شد.
از سوی دیگر، ارزهای صادراتی نیز در سه دسته نفتی، پتروشیمی فولادی و صادرات خرد قرار گرفتند. در این مقطع با ایجاد «بازار ثانویه ارزی»، تصمیم بر آن شد که ارز حاصل از صادرات خرد با نرخی نزدیک به بازار آزاد (حدود ۸ هزار تومان) عرضه شود؛ در حالی که ارزهای نفتی، پتروشیمی و فولادی همچنان با نرخ ۴,۲۰۰ تومان تخصیص می‌یافتند،
اما این سیاست چندان دوام نیاورد، در مرداد ۹۷ و با روی کار آمدن رئیس جدید بانک مرکزی، سیاستی با عنوان «تعمیق بازار ثانویه» اتخاذ شد. بر اساس آن، ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها نیز به بازار ثانویه منتقل شدند و دیگر خبری از عرضه ارزهای عمده با نرخ ۴,۲۰۰ تومان نبود و صرفاً ارزهای حاصل از صادرات نفت با همان نرخ ۴,۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شدند.
نتیجه این تغییر سیاست، جهش ۱۰۰ درصدی نرخ ارز تنها در یک ماه بود. دلار از محدوده ۸,۵۰۰ تومان به بیش از ۱۸ هزار تومان رسید؛ جهشی که نقطه آغاز دوره‌ای طولانی از بی‌ثباتی و تورم سنگین در اقتصاد ایران شد.
گفتنی است تجربه سال ۱۳۹۷ و جهش ارزی ناشی از ایجاد بازار ثانویه به‌خوبی نشان داد که هر بار نرخ جدیدی بالاتر از نرخ رسمی متولد شده، بازار آزاد نیز به‌سرعت واکنش نشان داده و رشد کرده است. تغییر نرخ نیما به نرخ توافقی نیز نمونه‌ای دیگر بود که منجر به شکل‌گیری یک سطح قیمتی بالاتر شد و در نهایت نرخ رسمی هم به تبع فشار بازار افزایش یافت.
تالار دوم چه پیامدهایی دارد؟
به نظر می‌رسد، تالار دوم ارزی که به تازگی افتتاح شده می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور آثار زیر را به‌همراه داشته باشد:
۱- افزایش رسوب ارز در حساب صادرکنندگان کم‌کشش به فروش
۲- کاهش سیالیت بازار رسمی و غیررسمی
۳- تضعیف ذخایر ارزی و قدرت بازارساز
۴- حذف سفارش‌های معمولی و افزایش صف تخصیص
۵- گسترش معاملات رانتی و الگوی ۱۰-۹۰
و در نهایت جهش نرخ ارز در همه سطوح قیمتی.
شباهت‌های امروز با تجربه گذشته؛ ورود به چرخه‌ای آشنا
با راه‌اندازی تالار دوم ارز در مرکز مبادله، نشانه‌های تکرار یک الگوی پیشین مشهود است. در ابتدا، بانک مرکزی به صادرکنندگان کوچک اجازه داده است تا ارز خود را با قیمتی بالاتر از نرخ توافقی فعلی (حدود ۷۰ هزار تومان) عرضه کنند؛ رویکردی که یادآور مرداد ۱۳۹۷ است، زمانی که بازار ثانویه نیما آغاز شد و ارز صادرات خرد نیز با نرخی نزدیک به حاشیه بازار به فروش رسید.
تجربه سال ۹۷ نشان می‌دهد چنین «استثناهایی» معمولاً به تدریج توسعه می‌یابند. اگر سیاست تعمیق تالار دوم ادامه یابد، احتمالاً ارز صادرکنندگان بزرگ نیز با همان سازوکار و نرخ عرضه خواهد شد. در این صورت، تفاوت میان «نرخ توافقی» و «نرخ تالار دوم» کم‌کم محو شده و کل بازار ارز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
این مسیر می‌تواند بار دیگر انتظارات بازار را تحریک کرده و نرخ ارز را به صورت ناگهانی افزایش دهد؛ تجربه‌ای که اقتصاد ایران پیش‌تر با آن مواجه بوده است.
شرایط امروز؛ حساس‌تر از گذشته
این‌بار وضعیت اقتصاد کلان کشور شرایط شکننده‌تری دارد: انتظارات تورمی با مکانیسم ماشه تشدید شده، ورود ارز به کشور کاهش یافته و بسیاری از دارندگان ارز فروش خود را به امید نرخ‌های بالاتر در تالار دوم به تعویق انداخته‌اند. از سوی دیگر ریسک حساب جاری بالاست، ابزارهای جذب سرمایه غیرمسقیم وجود ندارد، ذخایر ارزی از کیفیت پایینی برخوردار است و سیاست پولی نیز توان مهار فشارها را ندارد.
لازم به ذکر است در چنین شرایطی نه‌تنها تک‌نرخی‌سازی محقق نمی‌شود، بلکه همه نرخ‌های موجود افزایش خواهد یافت. راه‌اندازی تالار دوم، به‌جای حل مشکل، همانند گذشته نرخ‌های بالاتر را مشروعیت می‌بخشد و بی‌ثباتی بازار ارز را تشدید می‌کند.
یادداشت اقتصادی- امیرحسین تقی پور کارشناس اقتصادی
