رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مصوبه هیات وزیران درباره تفویض اختیار به وزرا، معاونین رئیس جمهور و استانداران را خلاف قانون عنوان کرد.
به گزارش ایرنا، محمدباقر قالیباف درخصوص «تصویب‌نامه به منظور مدیریت شرایط ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی درخصوص تفویض اختیار به وزرا، معاونین رئیس جمهور و استانداران» است که متن کامل آن به این شرح است:
جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۱۶۷۵/ت هـ مورخ ۲۹ خردادماه ۱۴۰۴ موضوع «تعیین وزرا، معاونین رئیس جمهور و استانداران به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
طبق نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره ۲۱۲۴/۳۰/۸ مورخ ۱۲ دی ۱۳۸۱، اصل ۱۲۷ مربوط به امور اجرایی است و شامل تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها نمی‌شود و منحصرا شامل تصمیمات خواهد بود، بنابراین تبصره الحاقی ماده (۲۹) که مقرر نموده است تفویض اختیار دولت، موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رییس جمهور محدود به امور اجرایی است، وافی به مقصود است لکن تصویب‌نامه هیأت دولت که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین می‌نماید از مصادیق تصویب‌نامه ذیل اصل (۱۳۸) قانون اساسی می‌باشد و لازم است این تصویب‌نامه ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بداند با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد»، بنابراین، از آنجا که اجزاء «۱» و «۲» بند (الف) مصوبه ناظر به تفویض اختیارات هیأت محترم وزیران، متضمن موارد خاص مذکور در اصل (۱۲۷) و بیانگر مصادیق مشخص نمی‌باشد و اطلاق عبارات، مشعر به این است که تمام اختیارات هیأت محترم وزیران و رؤسای سازمان‌ها بدون تعیین موضوعات مشخص قابل تفویض است، مغایر با موادی از قوانین حاوی حدود اختیارات وزیران و تعیین وظائف و اختیارات وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها است که اعمال آنها قائم به شخص وزیر یا عالی‌ترین مقام اجرائی سازمان‌های موضوع مصوبه می‌باشد.
مشاور رئیس جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب گفت: دولت چهاردهم نگاه ویژه‌ای به توسعه استان‌های مرزی دارد و برای تحقق توسعه پایدار در این مناطق، ضرورت دارد اختیارات ویژه‌ای به استانداران داده شود تا ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بومی به نحو احسن به کار گرفته شود.
به گزارش ایرنا؛ نورالدین آهی شامگاه یکشنبه در نشست شورای اداری خراسان جنوبی اظهار کرد: نکته قابل توجه این است که دولت چهاردهم برای اولین بار نگاه ویژه‌ای به استان‌های مرزی دارد و توسعه این مناطق را از اولویت‌های اصلی خود می‌داند.
وی ضمن ابراز نگرانی از ناشناخته بودن خراسان جنوبی در سطح ملی، تصریح کرد: نمی‌توان برای همه استانها یک نسخه واحد پیچید بنابراین با تفویض اختیارات به استانها بخش عمده‌ای مشکلات استان‌هایی مانند خراسان جنوبی رفع خواهد شد.
مشاور رئیس جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب بیان کرد: مرزها نه تهدید بلکه فرصت هستند و برای پیشرفت کشور لازم است به استان‌های مرزی از جمله خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی و سایر استانها اختیارات ویژه داده شود تا طرح‌های توسعه‌ای متناسب با توانمندی‌های بومی اجرا شود.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال استانداران از اقوام مختلف با در نظر گرفتن ظرفیت‌های منطقه منصوب شده‌اند که این رویکرد نویدبخش توسعه پایدار است.
آهی با اشاره به برنامه‌های دولت برای توسعه زیرساخت‌ها اعلام کرد: راه‌اندازی کریدورهای ترانزیتی جنوب به شمال، ایجاد جاده‌های دو بانده و توسعه مناطق ویژه اقتصادی از جمله طرح‌های کلیدی دولت برای تسهیل ارتباطات و رونق اقتصادی استانها است، این اقدامات با حمایت استانداران و نمایندگان مردم پیگیری می‌شود.
