مجمع تشخیص مصلحت CFT را تصویب می‌کند؟

تابناک یکشنبه 09 شهریور 1404 - 15:01
معاون وزیر اقتصاد گفت: مجمع تشخیص مصلحت پالرمو را تصویب کرد و Cft هم در جریان جلسات کارشناسی بود که با جنگ تحمیلی و تجاوز آشکار امریکا و اسراییل مواجه شدیم و امیدواریم که هر چه سریع‌تر جلسات مجمع درباره این موضوع تشکیل، کار کارشناسی تکمیل و تصمیمات لازم توسط حاکمیت گرفته شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی در حاشیه همایش برنامه اقدام در جمع خبرنگاران درباره فعالسازی مکانیسم ماشه و ضرورت پیوستن به fatf در این شرایط اظهار داشت: می‌دانیم که یکسری تحریم‌ها با فشار کشورهایی که به هر دلیل امروز در نقطه مقابل ما ایستاده‌اند، اعمال شدند و یکسری تحریم‌ها که در گذشته تعلیق شدند دوباره در قالب مکانیسم ماشه فعال می شوند و اکنون به تحریم‌های سازمان ملل متحد تبدیل شده‌اند.

وی با بیان اینکه ایران سال‌ها به ناحق در لیست کشورهای پرخط پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار گرفته‌ایم، ادامه داد: کشور در تلاش است تا این برچسب نادرست را از پیشانی بردارد. اما نکته حائز اهمیت این است، از آنجایی که در توصیه‌های fatf توجه به تحریم‌های سازمان ملل اهمیت دارد، قطعا حضور ما در لیست سیاه fatf نقطه آسیبی خواهد بود و باید هر چه سریع‌تر از لیست خارج شویم.

معاون وزیر اقتصاد گفت: ما در مرکز اطلاعات مالی در چارچوب کاملا فنی با ملاحظه و رعایت تمام مصالح ملی کشور سلسله اقداماتی برای تببین برنامه‌های موثر در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم و ارایه این اقدامات و برنامه‌ها به مجامع بین‌المللی اقدام کردیم. بارها اعلام کردیم که اسم ایران به ناحق در لیست سیاه قرار گرفته‌است و در این باره تصمیماتی در داخل کشور می‌گیریم و در این زمینه جلساتی با مجمع تشخیص مصلحت برگزار کردیم.

وی تاکید کرد: fatf یک نهاد بین المللی است و بیش از 30 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد توصیه‌های fatf را تایید کرده‌است و تقریبا تمام کشورها توصیه‌های fatf را به صورت قانون و مقررات به اجرا می‌رسانند و ما هم در ایران بخشی زیادی از این توصیه‌ها را در قوانین خود داریم.

خانی افزود: با فعال شدن مکانیزم ماشه و تداوم حضور ما در لیست سیاه FATF می‌تواند هزینه‌های ما را در مدیریت تحریم‌ها افزایش دهد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره آخرین مذاکرات داخلی برای تصویب cft گفت: خوشبختانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به دور از تمامی بحث‌های مخالفین و موافقین در فضای رسانه‌ای با نگاهی فنی و حقوقی و از زاویه رعایت مصلحت مردم و کشور به این موضوع ورود کرده و انتظاری غیر از این از مجمع نداشتیم. و در جلسات متعدد کارشناسی مفاد و مواد کنوانسیون‌های پالرمو و CFT مورد بررسی قرار گرفته است.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت پس از جلسات متعدد کارشناسی، پالرمو را تصویب کرد و ما این سند را توسط وزارت امور خارجه به سازمان ملل تودیع کردیم و در حال حاضر رسماً عضو کمیسیون پالرمو هستیم و امیدواریم در جلسه بعدی بتوانیم بحث‌های جدی‌تری با نمایندگان FATF داشته باشیم. Cft هم در جریان جلسات کارشناسی بود که با جنگ تحمیلی و تجاوز آشکار امریکا و اسراییل مواجه شدیم و با وقفه‌ای در این موضوع مواجه بودیم و امیدواریم که هر چه سریع‌تر جلسات مجمع درباره این موضوع تشکیل و کار کارشناسی تکمیل شود تا تصمیمات لازم توسط حاکمیت گرفته شود.

وی ادامه داد: آن چیزی که مسلم است، قطعاً هر دو کنوانسیون پالرمو و CFT چالش‌هایی را برای ما به همراه دارند. تمام کشورها هم با توجه به منافع خود، در مورد این کنوانسیون‌ها تصمیم‌گیری کرده‌اند. بسیاری از کشورها حق شرط‌هایی درباره این کنوانسیون‌ها گذاشته و آن را مشروط پذیرفته‌اند. آمار این کشورها که مشروط پذیرفته‌اند، در سایت سازمان ملل متحد موجود است و می‌توانید آن را بررسی کنید.

خانی گفت: به طور قطع جمهوری اسلامی ایران هم در چارچوب منافع خود، این کنوانسیون‌ها را بررسی کرده و می‌کند. متناسب با منافع خود، در مورد پذیرش این کنوانسیون یا احتمال تعریف حق شرط‌ها برای پذیرش، تصمیم‌گیری خواهد کرد.

وی افزود: اما نکته‌ای که مسلم است و ما به آن ایمان داریم، این است که کار به‌طور کاملاً کارشناسی، فنی و حقوقی انجام می‌شود و هیچ‌گونه تأثیر پذیری از جبهه‌گیری‌های رسانه‌ای موافقین و مخالفین نمی‌پذیرد.

منبع خبر "تابناک" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.