مشاور رئیس اتاق ایران در امور تشکلی در واکنش به برنامه دولت برای تشکیل شورای عالی تشکل‌ها، گفت: این اقدام برای کشور نتیجه منفی به دنبال دارد. بنابراین از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهیم با تکیه بر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از آمادگی و توانمندی اتاق ایران و کلیه تشکل‌های اقتصادی در مسیر توسعه استفاده کند.
ابوالفضل روغنی، مشاور رئیس اتاق ایران در امور تشکلی با انتقاد از اظهارنظر وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز ملی صنعت و معدن درباره ایجاد شورای عالی تشکل‌ها که به زودی انجام می‌شود، گفت: ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، سازماندهی و رسیدگی به امور تشکل‌های اقتصادی را به عهده اتاق ایران که مادر تشکل‌هاست، گذاشته و دولت نباید با ایجاد یک شورای عالی جدید در فعالیت‌های بخش خصوصی دخالت کند.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: ایجاد شورای عالی تشکل‌ها توسط دولت از دو بعد قابل بحث است. اول اینکه در ایران تعدد شوراها و تشکل‌های موازی را شاهد هستیم که هیچ‌کدام اثربخشی لازم را ندارند و از طرفی قانون، اتاق ایران را موظف کرده تا تشکل‌های اقتصادی را ساماندهی کند و در واقع این وظیفه روی زمین مانده اتاق ایران است چون وزارت‌خانه‌هایی مانند وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ... همراهی لازم را نمی‌کنند.
روغنی، تشکل‌ها را عامل توسعه می‌داند و تأکید دارد اگر زمینه‌ای فراهم شود تا تشکل‌ها بتوانند در جایگاه واقعی خود بایستند و از ظرفیت آنها استفاده شود، عامل توسعه و پیشرفت خواهند بود.
مشاور رئیس اتاق ایران در امور تشکلی، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست تا از مبانی قانونی حمایت کرده و بر اساس آن به جای ایجاد شورای جدید در دل شوراهای قبلی از ظرفیت قانون استفاده و زمینه تقویت تشکل‌ها و به ویژه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را فراهم کند.
او ایجاد شورای عالی تشکل‌ها توسط دولت را بی‌معنا و فاقد وجاهت قانونی، توصیف کرد و افزود: اقداماتی از این دست توسط دولت فقط عوارض منفی برای کشور دارد. بنابراین نسبت به آن نقد داریم. پیشنهاد اصلی بخش خصوصی و فعالان تشکلی این است که با توجه به توانمندی و آمادگی اتاق ایران در همراهی و همکاری با دولت و دیگر دستگاه‌های سیاست‌گذار از این ظرفیت در سطح مطلوبی استفاده کنند.
