موارد انتظامی و حتی کیفری در سردفتری بسیار جدی است

خبرگزاری مهر یکشنبه 09 شهریور 1404 - 11:46
اصفهان - مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان گفت: موارد انتظامی و حتی کیفری در سردفتری بسیار جدی است و گاهی به خاطر یک بی‌دقتی ممکن است تعلیق یا حتی کیفرخواست برای سردفتر صادر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد فخاری صبح یکشنبه درآیین افتتاحیه کارآموزی پذیرفته شدگان سردفتری استان اصفهان با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان مردادماه سال جاری ۲۶۳ فقره ابلاغ انتصاب سردفتری صادر شده است، اظهار کرد: در دفترداری اول ۴۸ فقره و در دفترداری دوم ۳۵ فقره صادر شد. در سال ۱۴۰۱ در استان اصفهان ۵۳۱، سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۰۸ نفر و سال ۱۴۰۳ نیز ۱۹۸ نفر در آزمون دفترداری قبول شدند.

وی با تاکید بر لزوم آموزش دقیق کارورزان حوزه دفترداری و سردفتری، افزود: سردفتران باید بدانند املاک مجهول‌المالک چیست، املاک ثبت شده چه مفهومی دارد، مستندات قانونی مربوط به آن کدام است، چه اقداماتی باید انجام شود و استعلام‌ها از کدام مراجع باید گرفته شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان تصریح کرد: بسیاری مواقع شرایط خاصی وجود دارد که اگر به اطلاع طرفین نرسد، موجب خسارت خواهد شد. برای مثال، ملکی که هنوز در جریان واخواهی و اعتراض است، قابل انتقال قطعی نیست. اگر چنین ملکی منتقل شود، خریدار بعدها با مشکل صدور سند مواجه می‌شود. وظیفه سردفتر این است که این مسائل را توضیح دهد، چون ممکن است سرمایه عظیمی درگیر باشد.

وی ادامه داد: طبق قانون جامع حدنگار مصوب سال ۱۳۹۴، فرصت پنج ساله‌ای برای تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ داده شد. این کار هنوز تکمیل نشده و در استان اصفهان همچنان هزاران سند دفترچه‌ای وجود دارد.

فخاری گفت: از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ رنگ سندها تغییر کرده و تنظیم سند بر روی اسناد دفترچه‌ای قدیمی تخلف محسوب می‌شود. حتی مشاوران املاک هم طبق قانون از تنظیم قرارداد بر این اسناد منع شده‌اند.

وی با بیان اینکه سردفتر موظف است سند را تنظیم کند مگر اینکه منعی وجود داشته و این منع مستند و محدود به قانون باشد، خاطرنشان کرد: موارد انتظامی و حتی کیفری در سردفتری بسیار جدی است و گاهی به خاطر یک بی‌دقتی ممکن است تعلیق یا حتی کیفرخواست برای سردفتر صادر شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان گفت: شئون اداری و نحوه برخورد با ارباب رجوع اصلی بزرگ در سردفتری بوده و همه باید در چارچوب قانون با احترام و عدالت برابر دیده شوند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.