دریافت کارمزد بانکی متناسب با خدمات و منطقی باشد

خبرگزاری مهر یکشنبه 09 شهریور 1404 - 10:40
سمنان- نماینده ولی فقیه در استان سمنان با اشاره به دریافت برخی وجوه از سوی بانک‌ها از مردم برای ارائه خدمات بانکی، گفت: دریافت کارمزد بانکی بد نیست اما باید متناسب با خدمات و منطقی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی صبح یکشنبه در دیدار با مدیران یکی از بانک‌های الکترونیکی فعال در استان سمنان به میزبانی دفتر خود ضمن انتقال گلایه‌های مردمی از بانک‌های الکترونیکی بیان کرد: این دست بانک‌ها که شعب فیزیکی ندارند می‌بایست پاسخگویی خودشان را تقویت کنند.

وی افزود: درست است که خدمات الکترونیکی و جمع آوری شعب سبب کاهش هزینه‌ها و اتلاف وقت و ارتقای خدمت رسانی و تسهیل آن برای مردم می‌شود اما معضل بزرگی که مردم از آن شکایت دارند فقدان پاسخگویی است.

امام جمعه سمنان ادامه داد: معتقد هستیم هرچند کاهش یا جمع‌آوری شعب بانکی به کاهش هزینه‌های بانکداری منجر می‌شود، لکن دسترسی برخی از گروه‌های مردم بویژه اقشار نیازمند را با مشکلاتی مواجه می‌کند که باید برای این موضوع تدابیر لازم اتخاذ شود.

مطیعی در ادامه با اشاره به دریافت برخی وجوه از سوی بانک‌ها از مردم برای ارائه خدمات بانکی، گفت: دریافت کارمزد بانکی بد نیست اما باید متناسب با خدمات و منطقی باشد.

وی با بیان اینکه دریافت کارمزد در تسهیلات بانکی هم همینطور است و باید منطقی باشد، ابراز کرد: مردم هزینه‌های ارائه خدمات بانکی را مشروط بر آنکه بر اساس عرف و منطق محاسبه شود می‌پذیرند، لکن اعداد اعلام شده توسط برخی بانک‌ها را دارای ابهام می‌دانند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه «تسهیل خدمات بانکی» نقش مهمی در معرفی و تبلیغ بانک‌ها در جامعه دارد، خاطرنشان کرد: توجه به ضوابط شرعی در پرداخت تسهیلات و ارائه خدمات بانکی یکی از مطالبات عموم مردم بویژه متدینین از نظام بانکی است که امیدواریم همه بانک‌ها به آن اهتمام داشته باشند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.