دولت بر این باور است که نظام مهندسی باید با سیاست‌های کلان ساختمانی هماهنگ باشد و در مسیر تسریع طرح‌های ملی و تأمین مسکن برای اقشار مختلف همکاری کند. از سوی دیگر، نظام مهندسی معتقد است که دخالت بیش از حد دولت در فرآیندهای فنی و تعرفه‌ای، استقلال حرفه‌ای مهندسان و کیفیت ساخت‌وساز را تهدید می‌کند. این تفاوت دیدگاه‌ها باعث شده گاهی صدور پروانه‌ها به تأخیر افتاده و روند اجرای پروژه‌ها کند شود.
یکی دیگر از دلایل تعارض، اختلاف در نگرش به نظارت و کنترل پروژه‌هاست. دولت خواهان شفافیت و انطباق کامل با برنامه‌های توسعه‌ای است، اما نظام مهندسی تأکید دارد که اعمال نظارت غیرمنطقی یا فشارهای اداری می‌تواند کیفیت و دقت کار مهندسان را کاهش دهد. این کشمکش‌ها در نهایت به چالش‌هایی در اجرای پروژه‌های بزرگ شهری و ملی منجر شده است.
به طور کلی، حل این تنش‌ها نیازمند گفت‌وگوی مستمر و تدوین چارچوب قانونی شفاف است که هم استقلال حرفه‌ای مهندسان را تضمین کند و هم منافع عمومی و سیاست‌های توسعه‌ای دولت را پوشش دهد. بدون ایجاد هماهنگی میان این دو نهاد، احتمال کندی روند پروژه‌ها و کاهش کیفیت ساخت‌وساز در سطح ملی همچنان وجود خواهد داشت.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با بیان اینکه اصلاحات قانون نظام مهندسی ساختمان در مراحل پایانی بررسی در مجلس است، تصریح کرد: این قانون بیش از ۱۱ سال در انتظار اصلاح قرار دارد.
لهون اسدی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با اشاره به اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان و مراحل انجام آن، گفت: قانون نظام مهندسی ساختمان بیش از ۱۱ سال است که در دستور اصلاح قرار دارد. اما به دلیل برخی اختلاف‌نظرها میان دولت و مجلس (لایحه دولت در برابر طرح مجلس) هیچ‌گاه به سرانجام نرسیده بود.
وی افزود: در دوره جدید، رویکرد تغییر کرده و دولت از طرح مجلس استقبال کرده و حتی در فرآیند بررسی و تکمیل آن همکاری داشته است.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان ادامه داد: اصلاحات پیشنهادی عمدتاً بر پایه آسیب‌شناسی اجرای قانون موجود تنظیم شده و مهم‌ترین محورهای آن شامل؛ واقعی‌سازی خدمات مهندسی، بازنگری در شرایط عضویت در سازمان نظام مهندسی، تغییر در ساختار ارکان سازمان، نحوه انتخاب و صدور احکام، رفع تعارض منافع در انتخاب بازرسان و شوراهای انتظامی، تعیین تکلیف شفاف منابع درآمدی سازمان‌های نظام مهندسی، اصلاح نحوه تشکیل و اداره مجامع استانها و تعیین دقیق تعداد و شرایط اعضا است.
به گفته وی، همچنین در اصلاحات جدید، اشکالات قانون قبلی که پیش‌تر در آئین‌نامه‌ها اصلاح شده اما بعضاً با ابطال دیوان عدالت اداری روبه‌رو شده بود نیز برطرف شده است.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان تصریح کرد: بر اساس برنامه کمیسیون عمران مجلس، بررسی این اصلاحات در مراحل پایانی است. انتظار می‌رود تا پایان شهریورماه، این طرح در کمیسیون نهایی شده و سپس در صحن مجلس مطرح شود.
وی در خصوص اینکه آیا در فرایند تدوین، جامعه حرفه‌ای و صاحبنظران مشارکت داشته‌اند و پیش‌نویس آن انتشار عمومی یافته است یا خیر؟، گفت: در فرآیند تدوین، تمام ذی‌نفعان از جمله نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای مشارکت داشته‌اند. با این حال، متن نهایی تنها پس از تصویب کمیسیون و ورود به صحن علنی مجلس منتشر خواهد شد.
