به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهادی در پاسخ به این سوال که برخورد تعزیرات در خصوص تخلف برخی مدارس غیردولتی در دریافت شهریه‌های مازاد گفت: با وجود آنکه وزارت آموزش و پرورش شهریه مدارس غیرانتفاعی را تعیین و ابلاغ می‌کند، برخی مدارس در عمل از این دستورالعمل تخطی کرده و مبالغ اضافی از خانواده‌ها دریافت می‌کنند.
وی افزود: بر اساس مقررات، بخشی از شهریه به صورت ثابت و بخشی دیگر متناسب با خدمات مدرسه تعیین می‌شود؛ به‌گونه‌ای که مدارس اجازه دارند در چارچوب مصوبه وزارتخانه، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش برای خدماتی نظیر اوراق امتحانی، لباس فرم و موارد مشابه اعمال کنند. این افزایش نهایتاً می‌تواند تا سقف ۳۵ درصد نسبت به شهریه پایه باشد.
فرهادی ادامه داد: با این حال، در تهران روندی نادرست باب شده است؛ برخی مدارس با عنوان «مصوبات انجمن اولیا ومربیان» هزینه‌های اضافی وضع می‌کنند، در حالی‌که چنین مصوباتی هیچ مبنای قانونی ندارد. خانواده‌ها نیز به دلیل اهمیت تحصیل فرزندانشان و یا به خاطر نام و اعتبار برخی مدارس، ناچار به پذیرش این هزینه‌های غیرقانونی می‌شوند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: نمونه‌هایی از این هزینه‌های مازاد شامل برگزاری اردوها، غذا، عکس‌های مناسبتی و مراسم‌های تشریفاتی است که نه تنها الزامی نیست بلکه به تبعیض و ایجاد شکاف طبقاتی در مدارس منجر می‌شود. در بسیاری موارد نیز والدین ناچارند برای ثبت‌نام فرزندشان این مبالغ را پرداخت کنند، حتی اگر تمایلی به استفاده از خدمات اضافی نداشته باشند.
وی ادامه داد: طبق اعلام مسئولان، هرگونه دریافت وجه مازاد بر شهریه مصوب وزارت آموزش و پرورش، به‌ویژه تحت عناوینی چون مصوبه انجمن اولیا یا هیئت امنا، تخلف محسوب شده و سازمان تعزیرات حکومتی موظف است به شکایات مردمی رسیدگی کرده و ضمن بررسی‌های نظارتی، حکم لازم را صادر و اجرا کند.
فرهادی در پاسخ به این سوال که ضرورت نظارت بر قیمت‌گذاری کالاها و مقابله با سودجویی در بازار به چه صورت است، گفت: موضوع قیمت‌گذاری و افزایش‌های غیرمنطقی برخی کالاها از جمله لبنیات و برنج همچنان به یکی از نگرانی‌های جدی مصرف‌کنندگان تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند با وجود آنکه بر اساس قوانین برنامه پنجم و هفتم توسعه، قیمت‌گذاری به جز در مورد کالاهای اساسی و یارانه‌ای ممنوع است، اما این موضوع نباید بهانه‌ای برای سوءاستفاده برخی تولیدکنندگان و سودجویان از شرایط ملتهب بازار باشد.
وی افزود: طبق مقررات، دولت نظارت پسینی بر فرایند قیمت‌گذاری دارد؛ به این معنا که شرایط تولید و عرضه توسطشرکت‌ها بررسی می‌شود تا مشخص شود افزایش قیمت‌ها با توجه به متغیرهای اقتصادی موجه بوده یا ناشی از سو استفاده است. به عنوان نمونه، قیمت برنج در یک سال اخیر بیش از ۱۵۰ درصد افزایش یافته، در حالی که تغییر نرخ ارز و دیگر شاخص‌های تورمی به هیچ عنوان چنین افزایشی را توجیه نمی‌کند. این موضوع نشان می‌دهد سودجویان بابهره‌برداری از فضای بازار، قیمت‌ها را فراتر از واقعیت افزایش داده‌اند.
فرهادی تاکید کرد: ستاد تنظیم بازار باید در چنین شرایطی برای کنترل قیمت‌ها ورود کند و با تعیین نرخ مشخص، حداقل ثباتی در بازار ایجاد نماید تا مردم بتوانند زندگی خود را بر مبنای آن اداره کنند. تجربه ورود ستاد تنظیم بازار در حوزه خودرو و تعیین قیمت علی‌رغم نظر خودروسازان، نمونه‌ای از این مداخله موفق عنوان شده که در کالاهای دیگر نیز باید تکرار شود.
وی گفت: در عین حال، سازمان تعزیرات حکومتی ابزار مستقلی برای ورود به فرایند قیمت‌گذاری ندارد و نقش آن رسیدگی قضائی به تخلفات و گزارش‌هاست. طبق قانون، فرآیند قیمت‌گذاری باید توسط اصناف و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام شود و سازمان تعزیرات به عنوان مرجع ناظر و رسیدگی‌کننده، وظیفه بررسی شکایات و اعمال قانون در موارد گران‌فروشی را بر عهده دارد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: از سوی دیگر، دولت برای کنترل بازار برنج اقداماتی را آغاز کرده است. حذف چهار ماه ممنوعیت فصلی واردات و صدور مجوز ثبت سفارش به میزان نیاز کشور، از جمله این اقدامات است که پیش‌بینی می‌شودشود با افزایش عرضه، به کاهش قیمت برنج داخلی کمک کند. در صورت تداوم گران‌فروشی، ستاد تنظیم بازار اختیار دارد نسبت به تعیین قیمت و مداخله مستقیم اقدام کند.
