به گزارش خبرگزاری مهر، امید مساح افزود: با توجه به ممنوعیت کشت خشخاش در کشور از یک سو و از سوی دیگر سیاست‌های تحدیدی اخیر دولت طالبان در کشت خشخاش، مشکلات عدیده‌ای برای تأمین ماده اولیه بسیاری از داروها در کشور ایجاد شده که لزوم بازنگری در قوانین به منظور امکان‌سنجی خرید کاه خشخاش از سایر کشورها و یا کشت خشخاش در کشور را بیش از گذشته ضروری می‌سازد.
وی ادامه داد: ضروری است، بین نیازهای دارویی کشور و پیشگیری از سوء‌مصرف موازنه ایجاد شود. به عبارتی نباید اجازه داد، تأمین داروی بیماران قربانی سیاست‌های سخت‌گیرانه شود و در عین حال، نباید دسترسی غیرقانونی به این ماده مخدر آسان شود.
عضو کمیته علمی هجدهمین کنگره دانش اعتیاد گفت: با وجود آنکه خشخاش گیاهی استراتژیک است که ارزش اقتصادی، طبی، غذایی، گیاهی و…، دارد، اما مشکلات ناشی از ناتوانی در کنترل کشت و استفاده مناسب از آن تصمیم‌گیری پیرامون اجازه کشت و مدیریت عرضه آن را برای بسیاری از کشورهای جهان مشکل کرده است.
وی با اشاره به اینکه پرداختن علمی به این ماده، ما را از نگاه صفر و صد دور می‌کند، خاطر نشان ساخت: نبایستی کاشت خشخاش را صرفاً تهدید مطلق و یا فرصتی بی‌خطر ببینیم. بنابراین به دلیل اهمیت این مساله در هجدهمین کنگره دانش اعتیاد قرار است، متخصصان این حوزه بر پایه شواهد علمی از منظر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و پژوهشی کشت خشخاش را مورد بحث و مداقه قرار دهند.
مساح افزود: هدف طرح این موضوع در کنگره امسال آن است که پس از راستی‌آزمایی نیاز کشور به این ماده چارچوب‌های دقیق و کارآمدی بر مبنای هزینه-فایده برای آن طراحی شده تا چنانچه قوانین کشت خشخاش در کشور نیازمند تغییراتی باشد، این تغییرات اعمال شود.
وی از درآمد ارزی، کاهش وابستگی به واردات، اشتغال‌زایی در مناطق و استان‌های محروم، جلوگیری یا کاهش کشت و تولید غیرقانونی و قاچاق به عنوان نقاط قوت این رویکرد اشاره کرد و ادامه داد: از نظر طبی امکان تولید داروهای مسکن و ضروری و دیگر داروهای پزشکی به منظور مصارف داخلی و همچنین صادرات آنها ممکن خواهد بود. همچنین فرصت پژوهش‌های بدیع با هدف تولید داروهایی کارآمدتر و تحقیقات بیوتکنولوژی در حوزه آلکالوئیدهای خشخاش که می‌تواند به توسعه ترکیبات جدید با عوارض کمتر منجر شود، فرصت‌های خوبی را برای بخش صنایع دارویی فراهم خواهد آورد.
مساح تصریح کرد: تهدید اصلی کشت خشخاش اما می‌تواند، مواردی همچون انحراف محصول به بازار غیرقانونی و تغذیه شبکه‌های قاچاق باشد. همچنین حتی در چارچوب کشت قانونی، ریسک نشت مواد به مصرف غیرپزشکی وجود دارد که در نهایت افزایش بروز و شیوع اعتیاد را در بر خواهد داشت. در کنار آن ممکن است، سیاست‌گذاران بدون در نظر گرفتن ظرفیت نظارتی کافی، مجوزهایی را صادر کنند که پیامدهای امنیتی و اجتماعی داشته باشد. بنابراین هرگونه تصمیم باید بر پایه ارزیابی دقیق ریسک و ظرفیت نظارت اجرایی باشد.
وی گفت: هجدهمین کنگره دانش اعتیاد» فضایی را فراهم می‌کند تا متخصصان علوم پزشکی، داروسازی، کشاورزی، حقوق و مسئولان امنیتی و سیاست‌گذاری در یک میز مشترک در این زمینه گفت‌وگو کنند. در این کنگره نه تنها داده‌های علمی و تجربیات جهانی مرور می‌شود که مبانی تصمیم‌گیری ملی هم بررسی خواهد شد.
مساح در پایان ابراز امیدواری کرد؛ نتیجه این جلسات بتواند به توصیه‌های سیاستی منجر شود که متوازن، عملی و قابل اجرا باشند.
هجدهمین کنگره دانش اعتیاد، از ۱۱ تا ۱۴ شهریور ۱۴۰۴ در مرکز همایش‌های رازی تهران برگزار خواهد شد.
