خفت گیری از مصطفی امامی مجری تلویزیون در اتوبان مدرس + فیلم
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، سه ماه گذشته، اقتصاد ایران تصویری تکان‌دهنده از بحران معیشت را به نمایش گذاشت؛ تصویری که نه در اعداد، بلکه در تجربه واقعی مردم در فروشگاه‌ها و خانه‌ها ملموس است.
خرداد ۱۴۰۴ با تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۹.۴ درصد آغاز شد؛ به این معنا که همان سبد کالای سال گذشته اکنون ۳۹.۴ درصد گران‌تر شده است. خوراکی‌ها، از برنج گرفته تا گوشت، در صدر افزایش قیمت‌ها قرار دارند و ماهانه حدود ۴.۹ درصد گران شدند. کالاهای غیرخوراکی هم از این قافله عقب نماندند و ۲.۵ درصد گران شدند، اما این اعداد تنها آغاز فاجعه بودند.
تیرماه، بار دیگر نشان داد که تورم در ایران آرام نمی‌گیرد. نرخ تورم سالانه به ۳۵.۳ درصد رسید و تورم خوراکی‌ها به ۴۷.۳ درصد صعود کرد؛ یعنی قیمت مواد غذایی بدون توقف بالا می‌رود و سفره خانوارها کوچک‌تر می‌شود.
مرداد ۱۴۰۴ حتی اوج‌گیری بحران را به تصویر کشید؛ استان سمنان با ۴۰.۵ درصد تورم، رکورددار گرانی شد و هرمزگان با ۴۰ درصد در جایگاه دوم قرار گرفت. استان‌هایی مثل خراسان جنوبی، کرمانشاه و یزد شاید نسبتا آرام‌تر بودند، اما حتی آنها هم زیر فشار اقتصادی شدیدی له شدند.
هر هفته که مردم به فروشگاه‌ها سر می‌زدند، شاهد افزایش مستمر قیمت‌ها بودند؛ این دیگر یک روند نیست، یک کابوس واقعی است. حقوق کارگران، که پیش‌تر تنها نیمی از نیازهای ماهانه را تأمین می‌کرد، حالا حتی آن نصف هم کافی نیست. فشارهای خارجی، از احتمال اجرای مکانیسم ماشه گرفته تا تحریم‌های قدیم وجدید، این آتش تورم را شعله‌ورتر کرده و بار اقتصادی مردم را سنگین‌تر از همیشه کرده است. زندگی روزمره ایرانیان میان افزایش بی‌وقفه قیمت‌ها و کاهش توان مالی در نوسان است، و هیچ نشانه کوتاه‌مدتی برای کاهش فشار اقتصادی دیده نمی‌شود.
سه ماه گذشته نشان داد که تورم دیگر عددی روی کاغذ نیست؛ یک بحران واقعی است که سفره‌ها را کوچک کرده، قدرت خرید را تضعیف کرده و فشار روانی مردم را روز به روز افزایش داده است. هر خانواده ایرانی این روزها میان تامین نیازهای اولیه و حفظ حداقل زندگی روزمره، مجبور به انتخاب‌های سخت است.
حجت بین آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار رکنا و در تحلیل شرایط تورمی سال جاری و پیامدهای آن بر معیشت خانوارهای ایرانی اظهار داشت:
بخش عمده‌ای از افزایش نرخ تورم ــ به‌ویژه تورم نقطه‌به‌نقطه که در شش ماهه اخیر شدت گرفته و به‌طور خاص پس از وقوع جنگ ۱۲ روزه آثار آشکاری بر اقتصاد کشور گذاشت ــ ناشی از شکل‌گیری و تقویت انتظارات تورمی در سطح جامعه است. به بیان دیگر، شهروندان و فعالان اقتصادی هر روز با توجه به شرایط پرریسک سیاسی و تهدیدات موجود، بیش از پیش انتظار افزایش قیمت‌ها را دارند و همین مسئله به‌صورت زنجیره‌ای، روند تورم را تشدید می‌کند.
به‌عنوان نمونه، همان‌گونه که مشاهده شد، پس از فعال‌سازی سازوکار موسوم به «مکانیزم ماشه» و آغاز روند اجرایی آن، بازارهای مختلف از جمله بازار ارز، طلا و سایر بازارهای موازی دچار التهاب شدند. این تحولات در مدت کوتاهی منجر به افزایش قابل توجه قیمت‌ها در این بازارها شد که نمونه بارزی از نقش انتظارات تورمی در جهش‌های قیمتی است.
وی در ادامه افزود: عامل دیگری که به افزایش تورم دامن زده، ریشه در متغیرهای بنیادین اقتصاد کلان دارد. در واقع، کسری بودجه مزمن کشور ــ که پیش از آغاز سال مالی ۱۴۰۴ نیز قابل پیش‌بینی بود ــ از همان زمان بررسی و تصویب لایحه بودجه در پاییز و زمستان ۱۴۰۳ مورد هشدار کارشناسان قرار گرفت. از همان ابتدا تأکید می‌شد که لایحه بودجه ۱۴۰۴، ساختاری ضدتحریمی ندارد و در صورت تداوم شرایط تحریم، توانایی پاسخ‌گویی و مقابله با محدودیت‌های اقتصادی را نخواهد داشت.
به همین دلیل حتی پیش از اجرای بودجه، کشور با کسری عملیاتی قابل توجهی روبه‌رو شد. از سوی دیگر، بخشی از منابع پیش‌بینی‌شده برای هدفمندی یارانه‌ها نیز تحقق نیافت. همان‌گونه که در هر سال و در قالب جدول شماره ۱۸ قانون بودجه به‌روشنی مشخص است، فاصله معناداری میان منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها وجود داشته و این امر موجب کسری در بخش تأمین منابع شده است.
علاوه بر این، در حوزه درآمدهای نفتی نیز در سال‌های اخیر آنچه در قانون بودجه به‌عنوان پیش‌بینی درآمدی در نظر گرفته می‌شد، عملاً تحقق پیدا نکرد. میزان صادرات نفت و درآمدهای ناشی از آن به‌مراتب کمتر از سطح مصوب بود و این موضوع فشار مضاعفی بر بودجه کشور وارد کرد.
مجموع این شرایط باعث شد که کشور با کسری عملیاتی و عدم تحقق درآمدها وارد سال ۱۴۰۴ شود. هم‌زمان با تشدید تحریم‌های ظالمانه و فشار حداکثری دولت ترامپ و در ادامه، وقوع جنگ تحمیلی اخیر که گلوگاه‌های فروش نفت ایران را بیش از پیش تحت فشار قرار داد، ساختار مالی دولت با محدودیت‌های شدیدتری مواجه شد.
بین‌آبادی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد:
شبکه‌های فروش نفت ایران طی ماه‌های اخیر با محدودیت‌های جدی‌تری مواجه شده‌اند. این بخش زیر فشار تحریم‌ها موجب شد فروش نفت کشور کمتر از سطحی که در قانون بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده بود، محقق شود. گرچه این کاهش را نمی‌توان بسیار چشمگیر توصیف کرد، اما در هر حال نگران‌کننده بوده و به بروز کسری عملکردی در بودجه دامن زده است.
وی در توضیح بیشتر افزود: باید میان دو نوع کسری در بودجه تفکیک قائل شد. نخست «کسری تراز عملیاتی» که از پیش و حتی قبل از شروع سال مالی ۱۴۰۴، کارشناسان آن را پیش‌بینی کرده بودند و در جریان تصویب لایحه بودجه نیز هشدار داده می‌شد. دوم «کسری عملکردی» است که به معنای عدم تحقق پیش‌بینی‌های بودجه در عمل است. به عنوان مثال، ممکن است دولت پیش‌بینی کند که روزانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت صادر خواهد کرد، اما در عمل به دلیل محدودیت‌ها تنها حدود ۶۰ درصد از این میزان به فروش برسد. در حال حاضر، کشور با هر دو نوع کسری مواجه است؛ هم کسری عملیاتی و هم کسری عملکردی.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: طبیعی است که دولت برای جبران چنین کسری بودجه‌ای ناگزیر به تأمین مالی از مسیرهای مختلف شود؛ روش‌هایی که اغلب تورم‌زا هستند. دولت یا به شکل مستقیم و یا از طریق شرکت‌های دولتی و شبکه بانکی اقدام به برداشت و استقراض می‌کند و در نهایت، این فرآیند به اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی ختم می‌شود؛ اقدامی که عملاً یکی از عوامل اصلی رشد تورم به شمار می‌رود.
او در ادامه به نقش بانک مرکزی در مدیریت شرایط ارزی کشور پرداخت و گفت: در وضعیت فعلی باید اذعان کرد که بخشی از نوسانات بازار ارز اجتناب‌ناپذیر بوده است. زمانی که منابع ارزی کشور کاهش پیدا می‌کند و فشارها بر شبکه تبادلات مالی ایران، چه از نظر حجم و چه از نظر زمان، افزایش می‌یابد، طبیعی است که بازار ارز با تنش مواجه شود. حتی اگر رئیس فدرال رزرو آمریکا نیز در رأس بانک مرکزی ایران قرار می‌گرفت، نمی‌توانست عملکردی بسیار متفاوت یا بهتر ارائه دهد.
با این حال، بین‌آبادی تصریح کرد: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد عملکرد بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز را می‌توان قابل قبول دانست، اما در برخی حوزه‌ها جای بهبود جدی وجود دارد. برای نمونه، موضوع پیش‌فروش و حراج سکه از طریق مرکز مبادله طلا و ارز، سیاستی نادرست و غیرمنطقی به شمار می‌رود. این اقدام عملاً به معنای حراج منابع طلای کشور است و در عین حال باعث هجوم مردم به بازار سکه می‌شود؛ وضعیتی که نه‌تنها به بهبود شرایط اقتصادی کمکی نمی‌کند، بلکه بر بی‌ثباتی‌ها می‌افزاید.
این کارشناس اقتصادی در ادامه سخنان خود اظهار داشت:
از یک سو، سیاست‌های دولت به شکل غیرمستقیم موجب تشدید انتظارات تورمی می‌شود و از سوی دیگر، منابع طلای کشور به نوعی به حراج گذاشته شده است. به‌عنوان مثال، اقداماتی نظیر پیش‌فروش یا حراج سکه با این استدلال صورت گرفته است که از طریق عرضه مستقیم بتوان نرخ بازار را کنترل و قیمت‌ها را کاهش داد. اما در عمل، این سیاست نه تنها منجر به مدیریت بازار نشده، بلکه بستر مناسبی برای دلالان و واسطه‌ها ایجاد کرده است.
به گفته وی، مشاهده می‌شود که در چنین طرح‌هایی، هرچند سهمیه خرید برای افراد عادی محدود (مثلاً پنج قطعه به ازای هر کد ملی) تعیین می‌شود، اما در نهایت بخش قابل توجهی از این عرضه‌ها نصیب دلالان می‌شود. حتی بسیاری از مردم عادی نیز به دلیل نگرانی از تورم و کاهش قدرت خرید، ناچار به استقراض از منابع مختلف و خرید این سکه‌ها می‌شوند. این امر نه تنها فشار مالی بیشتری بر خانوارها وارد می‌کند، بلکه در نهایت از بار تورمی موجود نیز نمی‌کاهد.
بین‌آبادی در پاسخ به این پرسش که ادامه چنین روندی چه پیامدی برای معیشت مردم در پایان سال ۱۴۰۴ خواهد داشت، توضیح داد: روشن است که اگر شرایط کنونی تداوم یابد و نرخ تورم همچنان ماه به ماه افزایش پیدا کند، سفره معیشتی مردم بیش از امروز کوچک‌تر خواهد شد. بخشی از این وضعیت ناشی از فشارهای اقتصادی و مالی تحمیل‌شده از سوی کشورهای غربی است، اما بخش دیگری نیز به مدیریت داخلی بازمی‌گردد.
وی افزود: پرسشی جدی اینجاست که چرا در شرایطی که پیش‌بینی می‌شد دولت جدید آمریکا فشارهای اقتصادی را تشدید خواهد کرد، بودجه سالانه به‌صورت انبساطی تدوین شد؟ در چنین فضایی انتظار می‌رفت بودجه انقباضی تنظیم گردد و حساسیت بیشتری نسبت به نحوه هزینه‌کرد تک‌تک ریال‌ها وجود داشته باشد. بسیاری از مصارف بودجه‌ای فاقد ارزش افزوده قابل توجه هستند و نمی‌توان از آنها انتظار داشت که در بهبود وضعیت اقتصادی کشور نقشی مؤثر ایفا کنند.
او با ذکر مثالی ادامه داد: در جداول بودجه، مبالغ قابل توجهی به برخی موسسات تحقیقاتی و پژوهشی اختصاص می‌یابد؛ در حالی که خروجی عینی و قابل سنجشی که این موسسات ارائه می‌دهند، به هیچ وجه با میزان اعتبارات دریافتی آنها همخوانی ندارد. همچنین در بخش بودجه عمرانی که رقمی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به آن اختصاص یافته است، اولویت‌بندی پروژه‌ها ضروری است. دولت باید این منابع را به طرح‌هایی اختصاص دهد که بیشترین ارزش افزوده اقتصادی را برای کشور به همراه دارند. برای مثال، تکمیل کریدورهای ملی و پروژه‌های زیربنایی نظیر راه‌آهن آستارا ـ آذربایجان به مراتب اهمیتی راهبردی‌تر از احداث جاده‌های محلی برای تعداد محدودی روستا دارد. هرچند توسعه روستایی نیز اهمیت خود را دارد، اما اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی باید بر مبنای منافع ملی و اثرات بلندمدت اقتصادی باشد، نه صرفاً بر اساس فشار و لابی‌گری برخی نمایندگان مجلس.
این کارشناس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به «مصارف انعطاف‌ناپذیر» در بودجه، همچون حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان، یادآور شد که این بخش از هزینه‌ها قابل تغییر نیست. بنابراین، دولت تنها می‌تواند در حوزه بودجه‌های عمرانی یا اعتبارات دستگاه‌های خاص مانور دهد. با این حال، کاهش درآمدهای نفتی سبب شده حتی بهترین مدیریت نیز نتواند از کسری بودجه جلوگیری کند. در چنین شرایطی، تأمین منابع از مسیرهای تورم‌زا اجتناب‌ناپذیر خواهد شد.
بین‌آبادی در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: عوامل بنیادین اقتصاد کلان در سال جاری نقشی اساسی در تشدید تورم داشته‌اند. نخستین عامل، کسری مزمن بودجه است و عامل دوم، اضافه‌برداشت بانک‌های ناتراز از بانک مرکزی است. این دو مسئله نه تنها در کوتاه‌مدت، بلکه در میان‌مدت و بلندمدت نیز آثار عمیقی بر افزایش نرخ تورم و فشار بر معیشت خانوارها بر جای خواهند گذاشت.
