سرانجام بعد از تهدیدهای متعدد تروئیکای اروپایی، درخواست فعال‌سازی «مکانیسم بازگشت تحریم‌ها» یا همان «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت سازمان ملل دادند تا تیر خلاصی نیز به پیکره حقوقی برجام زده باشند. مطابق بندهای غروب برجام، اگر این پیکره حقوقی تا سال دهم پس از امضا یعنی اکتبر ۲۰۲۵ (مهر ۱۴۰۴) زنده می‌ماند، قطعنامه‌های شش‌گانه تحریمی سازمان ملل علیه ایران که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ به تصویب رسیده بودند، به طور خودکار لغو می‌شد.
این بند غروب که مهم‌ترین بند برجام بود باعث می‌شد تا اکتبر به زمان انقضای مکانیسم ماشه معروف شود. بعد از خروج آمریکا از برجام پیش‌بینی می‌شد که اروپا تا دقیقه نود این اهرم فشار را بالای سر ایران نگه دارد و نهایتاً نیز پیش از منقضی‌شدن، آن را فعال کند. اگرچه شروع فرایند فعال‌سازی به معنی شلیک ماشه نیست و مکانیسم به‌طور رسمی زمانی فعال می‌شود که شورای امنیت به تمدید لغو تحریم‌های ضدایرانی رأی ندهد، اما نفوذ کشورهای غربی در شورای امنیت سازمان ملل و همچنین بهره‌مندی آن‌ها از امکان وتو هرگونه قطعنامه به نفع ایران باعث می‌شود فعال شدن این مکانیسم طی یک ماه آینده کاملاً قطعی به نظر برسد.
هرکدام از طرف‌های برجام، به‌جز آمریکا که رسماً از آن خارج شده است، می‌تواند شکایت نقض تعهدات را به «کمیسیون مشترک برجام» (متشکل از نمایندگان ایران و ۵+۱) ارائه دهد. کمیسیون مشترک ۱۵ روز فرصت دارد تا مسئله را بررسی و حل کند. این مدت می‌تواند با توافق طرف‌ها تمدید شود. اگر مشکل حل نشود، موضوع به وزرای خارجه طرف‌ها یا یک هیئت مشورتی ارجاع می‌شود که ۱۵ روز دیگر برای تصمیم‌گیری فرصت دارند. در صورت ادامه اختلاف، کمیسیون پنج روز دیگر برای تلاش نهایی فرصت دارد. اگر بعد از این ۳۵ روز همچنان اختلاف حل نشود، موضوع به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می‌شود. شورای امنیت ۳۰ روز فرصت دارد تا قطعنامه‌ای برای ادامه روند «تعلیق تحریم‌ها» صادر کند. اگر شورای امنیت نتواند قطعنامه‌ای برای ادامه تعلیق تحریم‌ها تصویب کند (به دلیل رأی ناکافی اعضای شورا یا وتو)، تحریم‌های پیشین سازمان ملل به‌طور خودکار بازمی‌گردند. این فرایند به «مکانیسم ماشه» معروف است، زیرا بازگشت تحریم‌ها تقریباً خودکار است.
فعال شدن مکانیسم ماشه منجر به بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران می‌شود، بدون آنکه ایران بتواند آن را وتو کند؛ زیرا ایران عضو دائم شورای امنیت نیست. ضمن آنکه حتی اگر قطعنامه تمدید تعلیق تحریم‌های ایران رأی کافی نیز به دست بیاورد -که بعید است- باز هم کشورهای غربیِ دارای حق وتو در شورای امنیت یعنی آمریکا، انگلیس و فرانسه خواهند توانست آن را وتو کنند. این یعنی هیچ شانسی برای خنثی‌کردن ماشه وجود ندارد. تنها نکته محل ایراد در اقدام کشورهای اروپایی این است که آن‌ها اکنون بدون طرح اعتراضات در کمیسیون مشترک برجام و نیز در سطح وزرای خارجه، موضوع را مستقیماً به شورای امنیت برده‌اند تا فرایند فعال‌سازی تحریم‌های ضدایرانی را تسریع کنند. این رویه ضدبرجامی که بدون طرح در کمیسیون برجام از جانب کشورهای اروپایی در پیش گرفته شده، به یک خدعه دیپلماتیک شبیه است و باعث شده تا دیمیتری پولیانسکی، معاون نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، این‌گونه واکنش نشان دهد: «شورای امنیت نباید بر اساس نامه تروئیکای اروپا برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ایران اقدامی انجام دهد.»
قطعنامه ۱۶۹۶ نخستین قطعنامه‌ای است که در سال ۲۰۰۶ از ایران خواست فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. پس از این، در همان سال و طی قطعنامه ۱۷۳۱ تحریم‌های اولیه علیه افراد، نهادها و فعالیت‌های هسته‌ای ایران وضع شد. در سال ۲۰۰۷ طی قطعنامه ۱۷۴۷ دامنه تحریم‌ها گسترش یافت و محدودیت‌هایی بر صادرات سلاح اعمال شد و از تمامی کشورها خواسته شد فعالیت خود با شرکت‌های ایرانیِ فعال در حوزه انرژی هسته‌ای را محدود کنند. در سال ۲۰۰۸ طی قطعنامه‌های ۱۸۰۳ و ۱۸۳۵ دامنه تحریم‌ها به حوزه اقتصاد کشیده شد و فعالیت‌های بانکی ایران محدود شد. نهایتاً در سال ۲۰۱۰ سخت‌گیرانه‌ترین تحریم‌های ضدایرانی ذیل قطعنامه معروف ۱۹۲۹ وضع شد که تحریم تسلیحاتی کامل، محدودیت بر بانک مرکزی، کشتیرانی و بازرسی محموله‌ها را شامل می‌شد.
با فعال‌سازی مکانیسم ماشه، این قطعنامه‌های تحریمی که در مسیر لغو قرار داشتند مجدداً در دستور کار قرار گرفته و اصطلاحاً تحریم‌های بین‌المللی ضدایرانی احیا می‌شوند. اگرچه بازگشت این تحریم‌های بین‌المللی بی‌تأثیر نیست و باب بهانه‌جویی‌های بیشتر علیه ایران را باز می‌کند، اما بخش زیادی از تحریم‌های قیدشده -و حتی شدیدتر از آن- هم‌اکنون بدون فعال‌سازی مکانیسم ماشه، به صورت یک‌جانبه توسط آمریکا و اروپا علیه ایران اعمال می‌شود و ایران با توجه به این تحریم‌ها مسیرهای پنهان رفع تحریمی را دنبال می‌کند. همچنین در مورد فروش نفت و دستیابی به ارز حاصل از آن، هیچ‌گونه تحریمی در قطعنامه‌های شش‌گانه وجود ندارد و فعالیت‌های کنونی علیه فروش نفت ایران توسط آمریکا و اروپا صرفاً در چهارچوب تحریم‌های یک‌جانبه محسوب می‌شود. ایران نیز با وجود این تحریم‌ها فروش نفت خود را دنبال کرده و به ارز حاصل از صادرات نفت نیز خارج از سازوکارهای مالی جهانی دست پیدا می‌کند. از این پس نیز همین روند ادامه خواهد یافت و اتفاق تازه‌ای در این حوزه رخ نخواهد داد.
