به گزارش اقتصادنیوز، «بخش تعاون چه دستاوردی برای اقتصاد ایران داشته است؟» این سوالی است که هفته نامه تجارت فردا در شماره این هفته خود به آن پرداخته است.
در همین رابطه، محمد طاهری سردبیر هفته نامه تجارت فردا در سرمقاله این شماره نوشت؛
آیت‌الله سیدمحمد بهشتی روحانی خوشنامی بود که در ابتدای انقلاب، محافل چپ به او انگ لیبرال زده بودند اما طرفه آنکه این روحانی متهم به غرب‌گرایی، به‌شدت از طرح‌هایی حمایت می‌کرد که ریشه در آرمان‌ها و برنامه‌های اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی داشتند.
به‌طور مشخص آیت‌الله بهشتی نقش محوری در ترویج و گنجاندن بخش تعاون در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی داشت. او که از رهبران فکری انقلاب بود، تحت‌تاثیر تفکرات سوسیالیستی و مدل‌های تعاونی شوروی، به‌ویژه کلخوزها و سوخوزها، تعاونی‌ها را به‌عنوان راه‌حلی برای حذف سرمایه‌داری و درعین‌حال پرهیز از استبداد دولتی مطرح کرد.
بهشتی معتقد بود تعاونی‌ها می‌توانند با توزیع عادلانه سرمایه و ابزار تولید، از استثمار نیروی کار توسط سرمایه‌داران جلوگیری کنند، ضمن اینکه مالکیت خصوصی را نیز به رسمیت می‌شناخت. او در نقطه‌نظراتی که داشت، استدلال کرد که شرکت‌های تعاونی تولید و توزیع، پیشرفته‌تر از شرکت‌های سهامی هستند و ناکامی آنها را نتیجه موانع ایجادشده توسط سیاست‌های سرمایه‌داری استعماری و رباخواران جهانی دانست.
شهید بهشتی در فرآیند تدوین قانون اساسی، به‌ویژه در نشست‌های خبرگان قانون اساسی، از تعریف تعاونی به‌عنوان یک بخش مستقل اقتصادی در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی دفاع کرد. او تعاونی را ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی و کاهش نقش دولت در اقتصاد می‌دید و خواستار واگذاری تدریجی امور اقتصادی به این بخش بود. این دیدگاه، که به‌وضوح متاثر از فضای چپ‌گرایانه و انقلابی دهه 50 بود، به گنجاندن بخش تعاونی در اصل 44 قانون اساسی منجر شد.
هدف از شکل‌گیری بخش تعاون در کنار دو بخش دولتی و خصوصی، شیرین کردن کام مردم با عدالت اجتماعی، ترویج همکاری‌های جمعی، کاهش نابرابری و دستیابی به توسعه اقتصادی بود، اما شواهد نشان می‌دهد که به دلایل متعدد، این اهداف محقق نشده است. نظام اداری با نام‌گذاری یک روز به نام «روز تعاون» سعی کرده به این بخش اهمیت ویژه‌ای بدهد اما در واقعیت، بخش تعاون نه به یک بخش تاثیرگذار در اقتصاد ایران تبدیل شده و نه چشم‌اندازی برای فعالیت دارد.
شاید پاسخ حاضری این باشد که بخش تعاون نیز همچون بخش خصوصی، توسط هیولای بزرگ‌تری بلعیده شده است. درحالی‌که تصمیم‌گیران اقتصادی کشور احتمالاً انتظار داشتند ۵۰ درصد اقتصاد به بخش دولتی، ۲۵ درصد به بخش خصوصی و ۲۵ درصد به بخش تعاونی اختصاص یابد، در عمل، بخش دیگری جای این سه رکن را پر کرده است؛ بخشی که نامش در قانون اساسی نیامده اما این روزها بازیگر اصلی اقتصاد ایران است.
ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۴ و تصویب قانون اجرایی آن در سال ۱۳۸۶ که در اصل با هدف تقویت مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و کاهش بنگاه‌داری دولت انجام شد، عملاً باعث شکل‌گیری بخش پرقدرتی تحت عنوان «بخش حاکمیتی غیردولتی» در اقتصاد ایران شد.
اما سوال این است که اگر شرایط به این‌گونه پیش نمی‌رفت، آیا گنجاندن بخش تعاون در قانون اساسی کار درستی بود؟
برخلاف بخش‌های عمومی و خصوصی که در اقتصادهای جهانی جایگاه مشخصی دارند، بخش تعاونی در کشورهای توسعه یافته، به‌عنوان یک بخش مستقل اقتصادی شناخته نمی‌شود.
اقتصاددانان عموماً کارکرد تعاونی‌ها را به‌عنوان یک مدل کسب‌وکار رد نمی‌کنند، اما با تعریف آن به‌عنوان یک «بخش» مستقل اقتصادی، چنان که در اصل 44 قانون اساسی ایران آمده، مخالف‌اند. آنها معتقدند تعاونی‌ها باید به‌عنوان نوعی شرکت در چهارچوب بخش خصوصی تعریف شوند، نه یک بخش جداگانه در کنار بخش دولتی و خصوصی.
اقتصاددانان پیشنهاد می‌کنند که در بازه زمانی مشخص، تعاونی‌های دولتی منحل شوند و ایجاد تعاونی‌های خصوصی نیز به خواست و اراده مردم واگذار شود.
وجود وزارت تعاون و قوانین خاص برای تعاونی‌ها غیرضروری است، زیرا تعاونی‌ها باید مانند دیگر شرکت‌های خصوصی تحت قوانین عام تجاری فعالیت کنند. حمایت‌های دولتی، که اغلب به نفع گروه‌های خاص و جناحی بوده، نه‌تنها کارایی تعاونی‌ها را کاهش داده، بلکه به فساد و رانت‌جویی دامن زده است.
برای اصلاح این وضعیت، تعاونی‌ها باید از چتر دولت خارج شوند، قوانین زائد حذف شوند و این شرکت‌ها به‌عنوان بخش خصوصی، بدون مداخله دولت، توسط مردم ایجاد و مدیریت شوند.
این رویکرد، با بستن مجرای رانت و فساد، می‌تواند به کارایی و خلاقیت تعاونی‌ها کمک کند. در غیر این صورت، تعاونی‌های دولتی یا وابسته به دولت، همان‌طور که تجربه دهه‌های گذشته نشان داده، جز اتلاف منابع و زیان به مردم نتیجه‌ای نخواهند داشت.
